ارتقای نقش ریل در لجستیک معدنی کشور با تحقق لایحه برنامه هفتم توسعه

این امر به عواملی چون عدم دسترسی برخی معادن به شبکه ریلی، سرعت‌پایین سیر بار در شبکه ریلی، محدودیت در انتقال مستقیم کالاهای معدنی در برخی بنادر جهت صادرات و کمبود برخی امکانات نظیر ناوگان ریلی، تجهیزات بارگیری و تخلیه و… بازمی‌گردد.

حامد عادلی‌نیک، سرپرست گروه معدن و صنایع معدنی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزرات صمت عنوان کرد: لجستیک در بخش معدن به دلیل ماهیت حجیم و فله‌ای کالاهای معدنی و نیاز به امکانات و زیرساخت‌های تخصصی جهت حمل‌ونقل و بارگیری و تخلیه این کالاها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از سوی دیگر به دلیل ارزش نسبتاً پایین این نوع کالا، عموماً سهم هزینه‌های لجستیک از قیمت تمام‌شده ‌آن‌ها بالاتر از کالاهای دارای ارزش‌افزوده است. به‌طور مثال این سهم در مورد سنگ‌آهن به حدود 50 تا 60 درصد قیمت تمام‌شده می‌رسد؛ بنابراین استفاده از شیوه‌های حمل اقتصادی‌ و درعین‌حال امن برای جابجایی کالاهای معدنی ازجمله مهم‌ترین مسائلی است که باید بدان توجه نمود.

دکتر عادلی نیک اضافه کرد: باوجود ارجحیت ذاتی ریل در حمل زمینی مواد معدنی، در ایران هنوز بخش عمده‌ای از این کالاها از طریق جاده حمل می‌شوند که تبعات اقتصادی و زیست‌محیطی متعددی را به دنبال دارد. طبق آمار سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در سال 1401 حدود 505 میلیون تن کالا با بارنامه در سطح کشور جابجا شده که 53.4 میلیون تن یعنی حدود 10.6 درصد آن مربوطه به کالاهای معدنی بوده است. از طرف دیگر طبق آمار شرکت راه‌آهن ج.ا.ا در همان سال حدود 25.6 میلیون تن مواد معدنی، زغال و گوگرد از شبکه ریلی حمل شده که سهم 57.6 درصدی از مجموع 44.43 میلیون تن کالاهای جابجا شده با ریل را به خود اختصاص داده است؛ به‌عبارت‌دیگر، با وجود سهم عمده کالاهای معدنی از حمل ریلی کالا، این مقدار تنها نیمی از کل کالاهای معدنی جابجا شده در کشور بوده است.

وی خاطرنشان کرد: پایین بودن سهم ریل در لجستیک معادن و به‌طورکلی لجستیک کالا در کشور، از عدم جذابیت اقتصادی آن در مقایسه با شبکه جاده‌ای ناشی می‌شود. این امر به عواملی چون عدم دسترسی برخی معادن به شبکه ریلی، سرعت‌پایین سیر بار در شبکه ریلی، محدودیت در انتقال مستقیم کالاهای معدنی در برخی بندرها جهت صادرات و کمبود برخی امکانات نظیر ناوگان ریلی، تجهیزات بارگیری و تخلیه و… بازمی‌گردد.

سرپرست گروه معدن و صنایع معدنی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزرات صمت اذعان داشت: لایحه برنامه هفتم توسعه به مواردی چون نوسازی و تأمین 550 دستگاه کشنده (لکوموتیو) با مشارکت بخش غیردولتی، ارتقا سرعت سیر بار در شبکه به میزان 70 درصد در طول برنامه، افزایش سهم حمل ریلی بنادر کشور به 25 درصد و افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی از جابجایی بار زمینی کشور به 30 درصد (تن-کیلومتر) توجه نموده است که تحقق آن‌ها می‌تواند به ارتقای نقش ریل در لجستیک معدنی کشور نیز بیانجامد.