باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران مطرح کرد: به سمتی برویم که سازمان توسعه تجارت به عنوان تنها متولی تجارت فعالیت کند
شیوا نیک وظیفه – طبق قانون بازیگر و نقش‌آفرین اصلی در روند تجارت کشور، سازمان توسعه تجارت بوده و امروز جایگاه اصلی خود را از دست داده است؛ احیای این جایگاه و بازگرداندن اختیاراتی که از او سلب شده را باید دنبال کرد.
سازمان توسعه تجارت باید برای حل موانع تجاری برنامه‌ریزی کند و تعیین تکلیف موضوع FATF یکی از اقدامات ضروری است. از ابتدا تا انتهای زنجیره فعالیت تجاری کشور باید توسط سازمان توسعه تجارت اداره شود و توجه به صنایع و برخورد با آنها متناسب با شرایطی که بر هرکدام از آنها حاکم است اولویت باشد. تهاتر و پیمان‌سپاری ارزی عامل توسعه نیست و راهکارهای کوتاه‌مدتی به شمار می‌آیند که می‌توانند دغدغه‌های آنی را پاسخ دهند، پس نباید به آنها دل‌خوش کرد و به دنبال راه‌حل‌های اساسی‌تر باشیم، پیمان‌سپاری ارزی یعنی از بین بردن صادرات و درنتیجه توقف تولید.
باید موانعی چون سیاست‌های ارزی از پیمان‌سپاری گرفته تا ارز چند نرخی و قیمت‌گذاری دستوری اصلاح شود تا صادرات غیرنفتی رونق بگیرد. بهبود شرایط صادرات کشور، نیازمند تغییر رویکردهای سنتی و سازگار کردن ساختارهای موجود با واقعیت‌های جدید اقتصادی است. ایجاد شبکه‌های صادراتی و همکاری‌های بین‌المللی لازم است و استراتژی تجارت خارجی کشور باید به سمت برقراری مناسبات بازرگانی با کشورهای همسایه و کشورهایی که کمتر به تحریم‌ها تن داده‌اند، سوق پیدا کند، این رویکرد می‌تواند به افزایش صادرات محصولات ایرانی و ایجاد فرصت‌های جدید برای تجارت خارجی کشور کمک کند.
پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران در این خصوص گفت: تقویت روابط مستمر اتاق ایران و سازمان توسعه تجارت ضروری است چراکه این سازمان پرچم‌دار تجارت در دولت است و از این منظر ارتباط و تعامل اتاق ایران با این سازمان در حوزه تجارت، ضرورت دارد، هرچند متأسفانه در کشور علاوه بر سازمان توسعه تجارت، سازمان‌ها، دستگاه‌ها و نهادهای دیگری وجود دارند که در روند تجارت اثر می‌گذارند و به انسجام این موضوع آسیب می‌زنند.
باقری عنوان کرد: این آشفتگی ازجمله چالش‌هایی است که باید با همکاری هم از میان برداریم و به‌تدریج به سمتی برویم که سازمان توسعه تجارت به‌عنوان تنها متولی امر، فعالیت کند.
لازم به ذکر است تا به امروز تفاهم‌نامه‌هایی بین سازمان توسعه تجارت با ارکان مختلف اتاق ایران به امضا رسیده که امیدوارکننده است.
وی افزود: تمرکز تنظیم‌گری سیاست‌های ارزی در سازمان توسعه تجارت ضروری است و مشورت خواهی از فعالان اقتصادی در روند تدوین پیش‌نویس‌ها و آیین‌نامه‌ها و همچنین استفاده از مشارکت نمایندگان خصوصی در کمیته‌های تدوین مقررات و دستورالعمل‌ها، بهره‌گیری از نظرات آنها در فرآیند انتخاب کشورهای طرف قراردادهای تجارت ترجیحی و آزاد و کمیته‌های تدوین موافقت‌نامه‌ها، معرفی افراد به‌عنوان رایزنان بازرگانی از طرف اتاق ایران، تدوین تقویم مشخص برای برگزاری نمایشگاه‌ها و اعزام هیئت‌ها به کشورهای مختلف و تعریف پروژه‌های پژوهشی مشترک با توجه به نیاز بازارهای صادراتی هدف، ازجمله درخواست‌ها و پیشنهادهای اتاق ایران برای همکاری با سازمان توسعه تجارت است.
