همانگونه که مستحضريد امسال از سوي مقام معظم رهبري با عنوان «جهش توليد، پشتيبانی‌ها و مانع زدايی‌ها» نامگذاري شد و به اين ترتيب انتظار ميرفت که نحوه سياستگذاري در کشور به گونه‌اي باشد که موانع متعدد پيشروي توليد در کشور برداشته شود. فارغ از اقدامات انجام شده در اين زمينه ظرف حدود 4 ماه سپري شده از سال جاري، امسال صنايع کشور با مانع بزرگ قطعي گسترده برق روبرو شدند. زمزمه‌هاي اين بي برقي از اوايل ارديبهشت ماه زده شد و مسئولان امر با تاکيد بر کاهش بارندگي و افزايش بي سابقه گرما در کشور در عين رکوردشکني مصرف به دليل گرمي هوا، استخراج رمزارزها و…، نسبت به وقوع اين وضعيت هشدار مي دادند.
در همين برهه زماني نيز از صنايع کشور خواسته شد تا از ميزان مصرف برق خود بکاهند. در برخي استانها از ارديبهشت ماه صنايع ملزم به کاهش مصرف برق تا 80 درصد ديماند خود شدند. کاهش 20 درصدي مصرف برق به مفهوم افت توان توليد واحدهاي توليدي و خود مانعي در مسير جهش توليد بود. اما کار به همينجا ختم نشد و در ادامه شاهد الزام بيشتر صنايع براي کاهش مصرف برق بوديم و در نهايت نيز در اواسط تير ماه دستور توقف توليد به برخي صنايع داده شد و البته ساير صنايع نيز با توجه به الزامات کاهش مصرف با حداقل توان مشغول به توليد هستند. به اين ترتيب در سال جهش توليد، بي برقي توليد را متوقف کرد.
اگرچه الزام صنايع به توقف توليد به سادگي و بدون هيچ آشوبي امکانپذير است اما چنين تصميمي ميتواند تبعات زياد اقتصادي را براي کشور به همراه داشته باشد. توقف توليد در هر بخشي به کاهش عرضه در بازار داخل و بازار صادراتي منجر ميشود. کاهش عرضه محصول به بازار داخل باعث برهم تعادل عرضه و تقاضا و در نتيجه رشد قيمت انواع کالاها شده که نمونه بارز اين موضوع را در بخش فولاد و سيمان کشور ظرف روزهاي اخير تجربه شد. اين موضوع مي تواند با تشديد تورم مصرف‌کننده، نارضايتي گستردهاي را ظرف هفته‌ها و ماه‌هاي آينده در کشور رقم بزند. در عين حال کاهش توليد باعث مي شود که بنگاه‌هاي توليدي صادرات محور در اجراي قراردادهاي صادراتي خود به چالش بربخورند که اين موضوع در عين حال که به زيان اين بنگاه‌ها منجر ميشود، افت درآمد ارزي کشور را در ماه‌هاي آينده به دنبال دارد که اين موضوع نيز پتانسيل بالايي در ايجاد چالش براي کشور ظرف ماه‌هاي پيش رو داشته باشد.
با اين وجود به نظر مي رسد که مسئولان امر به سياق قبل، تصميم دارند تا با قطع برق صنايع تنها زمان وقوع حادثه را به تعويق بيندازند. البته اين سياستي هميشگي در تصميم‌گيري کشور بوده که بي برقي اين روزهاي کشور نيز به همين دليل به وقوع پيوسته است.
افزايش مصرف برق در کشور موضوعي پيچيده و غيرقابل پيش‌بيني نبود؛ حتي در برنامه‌هاي توسعه اي کشور نيز اين رشد مصرف به خوبي برآورد شده و پيش‌بيني شده بود تا با توسعه زيرساخت نيروگاهي کشور تعادل ميان عرضه و تقاضا برقرار شود. اما کم‌توجهي به قدمت تقريبا 2 دهه به توسعه اين بخش باعث شد تا اين وضعيت رقم بخورد. ظرف اين سالها از سويي بخش دولتي از توسعه بخش نيروگاهي پاپس کشيد و به نوعي توسعه اين بخش را به بخش خصوصي واگذار کرد؛ از طرف ديگر نحوه سياستگذاري کلان کشور در اين مدت به‌نحوي نبود که بخش خصوصي رغبتي براي حضور در اين بخش و سرمايه‌گذاري در توسعه زيرساخت توليد برق داشته باشد. در عين حال که از ميزان سرمايه‌گذاري در حوزه زيرساخت برقي کشور کاسته مي‌شد، زيرساخت‌هاي قبلي نيز فرسوده مي‌شد. تمامي اين اتفاقات عيان بود اما خبري از توجه به اين موارد از سوي سياستگذاران کشور نبود. نتيجه اين بي‌توجهي نيز به وضعيت کنوني کشور انجاميده است.
واقعيت آن است که اين قطعي برق به همين روزها تمام نخواهد شد. همانگونه که سياستگذاي نادرست مسئولان به فرار سرمايه‌گذاران بخش خصوصي از اين بخش شد، نوسان برق و قطع برق صنايع نيز باعث خروج سرمايه‌گذاران از حوزه صنعت کشور خواهد شد و به اين ترتيب حرکت در اين چرخه معيوب که به نابودي منابع کشور منجر ميشود ادامه پيدا خواهد کرد.
فارغ از ارائه راهکار کوتاه مدت براي عبور از اين بحران که در جاي خود بسيار مهم است، اصلاح نگاه سياستگذاران کلان کشور از اهميت بالايي برخوردار است؛ چرا که استمرار نگاه فعلي به بحراني بزرگ در اقتصاد کشور آنهم در روزهاي نه‌چندان دور منجر ميشود.
–
–
–
