بازنگری در توزیع محدودیت های تأمین برق برای حمایت از صنایع و تولید
سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست هم اندیشی مشترک با وزارت نیرو، خواستار بازنگری در نحوه توزیع محدودیت‌های تأمین برق شد.
به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، وی تأکید کرد که بخشی از برنامه مدیریت مصرف برق باید به سایر بخش‌ها، از جمله خانگی و تجاری، منتقل شود تا مسیر توسعه تولید هموار گردد.
اتابک در این نشست که با حضور عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو و سایر مدیران ارشد وزارتخانه برگزار شد، بر اهمیت بازنگری در نگاه‌های کلان کشور نسبت به ارزش تولید و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی، به‌ویژه صنعت برق، تأکید کرد.
وزیر صمت با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان صنعت برق برای تأمین پایدار برق کشور، ادامه داد: با وجود زحمات قابل تقدیر این کارکنان، مشکل اصلی نیروگاه‌های کشور کاهش گردش مالی و جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت برق است. این مسئله، بدون اصلاح، تأمین پایدار برق در بلندمدت را با چالش مواجه خواهد کرد.
رنج صنعت برق از ناترازی مالی
وی افزود که هر ساله حدود هفت درصد به ظرفیت تقاضای برق کشور افزوده می‌شود، اما تأمین مالی پروژه‌های نیروگاهی در سال‌های اخیر متناسب با این رشد تقاضا افزایش نیافته است. عوامل دیگری چون خشکسالی و افزایش دما نیز موجب ناترازی در ظرفیت تولید برق شده‌اند.
اتابک یادآور شد که صنایع کشور نقش حیاتی در رونق اقتصادی و اشتغال زایی دارند، اما در سال‌های اخیر به دلیل ناترازی مزمن در حوزه انرژی، با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند.
وی با اشاره به شعار سال و تأکیدات رهبر معظم انقلاب و ریاست محترم جمهوری بر حمایت از تولید، تأمین برق پایدار را یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی تولید دانست و خواستار پیگیری جدی این موضوع شد.
حمایت صمت از توسعه تجدیدپذیرها
وزیر صمت همچنین از حمایت این وزارتخانه از برنامه‌های وزارت نیرو برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر خبر داد و اعلام کرد که وزارت صمت آمادگی دارد تا با تسهیل فرآیندهای ثبت سفارش، تأمین ارز و واردات تجهیزات، مسیر سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های نو را هموار کند.
وی در پایان تأکید کرد که همکاری و هم‌افزایی وزارت نیرو و وزارت صمت برای مدیریت چالش تأمین برق صنایع ضروری است. اتابک همچنین خواستار اجرای عدالت در مدیریت مصرف برق شد و گفت: تخصیص بخش قابل‌توجهی از محدودیت‌های برنامه‌ریزی‌شده به صنایع آسیب‌زا است و باید بخشی از برنامه مدیریت مصرف برق به سایر بخش‌ها، از جمله خانگی و تجاری، منتقل شود.
