افزایش تقاضای بازار داخلی چین در سال جدید میلادی حاکی از رشد سریع اقتصاد چین/ حباب منفی میلگرد داخلی، حاصل تحریم ها

شیوا نیک وظیفه- برای بررسی روند بازارها بررسی تمام عوامل محرک و ریسک‌های تأثیرگذار و برآیند گیری از این عوامل الزامی است؛ برای تحلیل هر بازار در نظر گرفتن حداقل پنج عامل اصلی در بازار داخل و خارج در کنار هم لازم است، مورد اول با نگاهی به عوامل خارج از کشور ادامه سخت‌گیری‌های زیست‌محیطی در چین و اکثر کشورهای توسعه‌یافته و هم‌چنین برنامه‌ریزی برای حذف کربن و تولید فولاد سبز است که منجر به افزایش فشار بر واحدهای سنتی قدیمی و آلاینده خواهد شد و در ادامه منجر به کاهش تولید فولاد در کوتاه‌مدت می‌شود، مورد دوم افزایش تقاضای بازار داخلی چین، در سال جدید میلادی طبق شواهد موجود که حاکی از رشد سریع اقتصاد چین است و مورد سوم افزایش دامنه‌دار زغال‌سنگ و کک و افزایش هزینه تولید و حمل فولاد با احتمال ایجاد ایمنی جمعی با توجه به گسترش واکسیناسیون و رفع سایه کرونا در ۲۰۲۰ و بهبود تقاضای جهانی و مورد چهارم در داخل کشور، تداوم رشد نقدینگی، تورم و وضعیت نامناسب اقتصادی در سال ۱۴۰۰ که ممکن است موجب تحریک بازارهای داخلی شود. هرچند طبق برخی آمار دولتی رشد اقتصادی ۱۴۰۰ (همراه با نفت) در سال ۱۴۰۰ روبه بهبود خواهد بود اما این به معنای به حرکت درآمدن چرخه اقتصاد نیست. تحریم و شوک های تورمی هشت سال اخیر لطمه جبران‌ناپذیری به بخش صنعت و تولید وارد کرده که برای جبران آن نیاز به زمان بیشتری است. عامل محرک دیگر در بازار، بودجه تورمی است. به‌رغم همه اصلاحات، اتکا به درآمدهای مالیاتی، چاپ اوراق قرضه و ادامه خلق پول در بودجه ۱۴۰۰ مشهود است که یک مسیر ناصحیح و غیرعلمی برای کسب درآمد دولت و رفع کسری بودجه است. در حالت معمول افزایش سرانه درآمد ملی و مسیر اصلی تولید ثروت در دنیا متکی بر پنج بخش صنعت، کشاورزی، گردشگری، منابع ملی و مالیات می‌باشد اما در بودجه ۱۴۰۰ تنها اتکا به دو مورد از پنج موارد فوق مشهود است.

در کنار محرک‌های ذکرشده ریسک‌هایی هم ‌روند بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهد که به‌عنوان ترمز بازارها عمل خواهند کرد. مورد مهم اول فریز انتظارات تورمی است چراکه گمان نمی‌رود تا برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ حرکت کلی در سمت‌وسوی انتظارات تورمی جامعه ایجاد شود، تحلیلگران و فعالان اقتصادی از جهتی به فضای پس از انتخابات خوش‌بین هستند: بهبود نسبی فضای اقتصادی و سیاسی در داخل با روی کار آمدن دولت جدید و احتمالاً همسو شدن طیف سیاسی سه قوه. ریسک مهم دیگر بحث تعیین تکلیف برجام، تحریم‌ها و تنش بین ایران و کشورهای همسایه و آمریکا است که احتمالاً فضای پس از انتخابات به سمت تعامل بیشتر پیش خواهد رفت که آینده بسیاری از بازارها را از لحاظ ساختاری مشخص خواهد کرد. ریسک بعدی کاهش قدرت خرید ریالی مردم است که احتمال ایجاد موج تورمی جدید در همه بازارها از جمله فولاد را در کوتاه‌مدت تضعیف می‌کند و مورد بعدی هم ناامنی اقتصادی است، ناامنی ایجاد شده و سردرگمی موجود با توجه به تجربه تلخ ریزش قیمت ارز در دو سال ۹۷ و ۹۹، ریزش بازار بورس، سیاست‌های اقتصادی باری به هر جهت و احتمال تغییر سیاست‌های مالی و پولی و اقتصادی در دولت بعدی که ریسک‌پذیری فعالان اقتصادی به‌خصوص فولادی را به حداقل رسانده است و در آخر رکود جدی در بخش ساخت و فروش مسکن که مصرف داخلی فولاد را به حداقل رسانده است. این موارد منتخبی بود از عوامل مؤثر بر بازار مقاطع فولادی بر اساس اهمیت در سال جدید، اما مهم‌تر این است که بدانیم بازار مقاطع پس از انتخابات چگونه ارزیابی می‌شود. هرچند اقتصاد ما به‌شدت دلار محور است اما ارزش ذاتی دلار در یک سال تحریم به دلیل کاهش حجم تقاضا و حجم واردات ناشی از تحریم‌ها و سیاست‌های به‌شدت انقباضی بانک مرکزی در یک سال گذشته غیرواقعی است یعنی در شرایط فعلی تغییر نرخ دلار نشانگر نرخ تورم نیست. درصورتی‌که بخواهیم ارزش واقعی نرخ ارز را در مقایسه با سایر کالاها بدانیم باید به منحنی تکنیکال رجوع کنیم و نرخ ابتدای سال ۹۹ را با شیب تورم مقایسه کرده تا به ارزش ذاتی دلار برسیم، بر این اساس نرخ واقعی دلار در عدد ۳۰ هزار تومان یعنی بر اساس دلار فعلی بازار مسکن به دست می‌آید. حالا در معادله محاسبه قیمت با دو پارامتر مواجه هستیم که حباب منفی دارند، دلاری که از لحاظ ذاتی حباب منفی ۲۰ درصد دارد و شمش و میلگردی که از لحاظ اسمی حباب منفی ۲۰ درصد با قیمت‌های بیرون دارد. اینکه مشکل از کجا نشاءت می‌گیرد به تحریم‌ها برمی‌گردد. تحریم‌ها باعث کنترل شدید دولت روی منابع ارزی است از طرفی انتخابات پیش رو، افزایش بیشتر نرخ ارز را ناممکن می‌سازد و حباب منفی میلگرد داخلی حاصل تحریم بازار مقاطع است در همین شرایط کشورهای همسایه شرقی و غربی هم به‌خوبی از این شرایط سوءاستفاده می‌کنند. میلگرد ۵۲۰ دلاری صادراتی (۵۰ دلار زیر قیمت شمش صادراتی) حاصل این پروسه اشتباه است. کاهش تحریم‌ها درصورتی‌که باعث رونق صادرات شود، بیش از آنکه باعث کاهش قیمت ارز و کالاهای صادراتی شود درنهایت حباب منفی ایجادشده را رفع خواهد کرد که در نتیجه آن قیمت‌ها به‌سوی واقعی شدن خواهند رفت که البته تجربه ثابت کرده است که به رفع تحریم‌ها خوش‌بین نباشیم و دنبال دلار پانزده هزارتومانی و میلگرد ده هزارتومانی نگردیم، بهترین هدف تورمی حدود بیست و پنج درصد در صورت رفع تدریجی تحریم هاست.

تأثیر کاهش احتمالی تحریم‌ها و رفع موانع بانکی بر صادرات فولاد

افزایش قیمت در اسفندماه برای محصولات فولادی

پشتیبانی و مانع زدایی از تولید، ذوب‌آهن را به اهداف تولیدی می‌رساند

ذوب آهن اصفهان با وجود تحریم و شیوع کرونا در مسیر پیشرفت

تولید فولاد آذربایجان از ۳۳۵ هزار تن گذشت