به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه،فولاد چقدر است، پس باید قیمت فولاد در کشور هم به همان میزان باشد. همچنین نباید اینگونه باشد که اگر قیمت شمش ۶۰۰ دلار باشد اما تغییر نکند ولی با بالا و پائین شدن قیمت دلار، بازار داخلی را از دست دهیم.
وزیر صمت در خصوص برنامه مهار تورم که در حال تحلیل از سوی برخی از کارشناسان است و به‌زودی بازخورد آن برای عموم مردم منتشر می‌شود، اضافه کرد: نخستین و مهمترین نکته این برنامه آن است که تا زمانی که بازار مواد اولیه را از تکانه‌های خارجی مستقل نکنیم و در آن ثبات نداشته باشیم، تنظیم بازار در پائین دست، کاری بسیار سخت بوده و دچار چالش می‌شود.
وی با بیان اینکه در این حوزه، آنچه مرتبط به وزارتخانه است، اقدامات مناسبی روی آن صورت گرفته، ادامه داد: برای نمونه اگر بازار فولاد رصد شود، مشخص می‌شود در یک ماه اخیر با کاهش قیمت روبرو بوده است. در این زمینه آهن اسفنجی به نزدیک ۱۰ میلیون تومان در هر تن رسید، شمش با کاهش قیمت به رقم ۱۷ میلیون تومان رسید و چند روز پیش در عرصه میلگرد در بورس هم قیمت آن به زیر ۲۰ میلیون تومان در بورس رسید که ان‌شاءالله این روند ادامه خواهد داشت.
فاطمی‌امین با اشاره به اینکه در حوزه فولاد کاملا بازار داخلی از بازار خارجی جدا شده، تاکید کرد: بر اساس سازوکار جدید، دو تالار در بورس کالا پیش‌بینی شده که شامل تالار داخل و تالار صادراتی است. بر این اساس، هر مجموعه و فردی که برای تالار داخلی خرید می‌کند، اجازه صادرات ندارد.
وی در این خصوص اضافه کرد: تنها شمش، میلگرد و ورقی قابلیت صادرات دارد که یا در تالار صادراتی عرضه شده و یا در تالار داخلی عرضه شده اما مشتری نداشته است، پس اجازه صادرات دارد.
وزیر صمت با بیان اینکه در این طرح بازار داخلی و خارجی کاملا از هم جدا شده، خاطرنشان کرد: بنابراین هر زمان قیمت شمش، میلگرد و … در بازارهای خارجی بالا و پائین رفته و یا قیمت ارز دچار نوسان شود، ابتدا در بازار داخلی عرضه می‌کند که تابع عرضه و تقاضای داخلی بوده و مستقل از قیمت جهانی، قیمت‌گذاری می‌شود. این مساله یک شرط دارد؛ آنهم اینکه ابتدا باید در تالار داخلی عرضه شود.
وی با بیان اینکه این طرح در فولاد انجام شده و در مس در حال اجرایی شدن است، در خصوص وضعیت پتروشیمی هم توضیح داد: پتروشیمی در حوزه وزارت نفت است اما ابتدای امسال و در حدود یکی دو روز، یک آشفتگی رخ داد و مواد پتروشیمی بر اساس ارز ۳۶-۳۷ هزار تومان قیمت‌گذاری شد. در این زمینه پیگیری ویژه‌ای از سوی وزارت صمت و با همکاری بانک مرکزی و وزارت نفت صورت گرفت و سقف قیمت پایه برای محصولات پتروشیمی روی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بسته و نهایی شد.
فاطمی‌امین با تاکید بر اینکه متاسفانه در قوانین چنین چالشی وجود دارد، همچنین گفت: در قانون برنامه هفتم، بندی از سوی وزارت صمت به دولت پیشنهاد شد و در کمیسیون ویژه برنامه هفتم در دولت هم تائید شد، مبنی بر اینکه قیمت‌های داخلی را از قیمت‌های خارجی و نرخ ارز مستقل و جدا شود؛ موضوعی که مخالفان خود را دارد اما برای ثبات اقتصادی کشور به شدت لازم است.
.
.
.
.
