پیامد محدودیت ۹۰ درصدی دوهفته ای فولادی ها، چرخه‌ی صنایع کشور را از کار می‌اندازد
به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، به دلیل محدودیت های انرژی در سال ۱۴۰۱ حدود ۳ میلیارد دلار خسارت مربوط به عدم‌النفع تولید داشتیم. براساس اعلام انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، صنعت فولاد در سال ۱۴۰۲ به میزان ۳ میلیارد دلار از محل عدم‌تامین انرژی (برق و گاز) متضرر شده است که ۱.۱ میلیاد دلار آن به اعمال محدودیت‌‌‌های گاز و ۱.۹ میلیارد دلار آن به اعمال محدودیت های برق باز می‌‌‌گردد.
ابلاغیه که از سوی وزارت کشور به صورت پیامکی به مدیران صنايع ارسال شده است، حکایت از تعطیلی کارخانجات به مدت دستکم دو هفته دارد. این ابلاغیه در حالی برای صنايع ارسال شده است که پیش از این دولت چهاردهم به صراحت به حمایت از صنایع و توزیع محدودیت‌ها با در نظر گرفتن شرایط حداقلی برای صنایع و کارخانجات صنعتی پرداخته بود.
“مدیریت محترم مشترک صنعتی، با سلام پیرو مصوبه کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی و ابلاغیه وزارت کشور که ساعتی قبل ابلاغ گردید مقرر است از فردا صبح ساعت هشت کلیه صنایع به مدت ۱۵ روز فعالیت ننمایند. میزان مصرف هر صنعت به میزان ده درصد مصرف عادی آن صنعت خواهد بود.
بدیهی است عواقب عدم رعایت سهمیه ابلاغی بر عهده آن صنعت خواهد بود.” متن این پیام بیشتر به تهدید شباهت دارد و سوال اینجاست، در حالی که متولی تامین برق مورد نیاز صنایع و سایر مشترکین با وزارت نیرو است، چرا باید وزارت کشور چنین پیامی را ارسال کند؟
با روی کار آمدن دولت چهاردهم و اهتمام ویژه رئیس‌جمهور به تولید و حمایت از صنایع، انتظار می‌رفت در توزیع محدودیت‌ها سهم کمتری به صنایع اختصاص می‌یافت و ناترازی را با بهینه‌سازی مصرف جبران می‌شد. این در حالیست که صنعت فولاد فقط ۷ درصد از برق کشور را مصرف می‌کند اما به دلیل اینکه نمی‌توانند محدودیت ها را به سایر صنایع سوق بدهند، سیمان و فولاد بیشتر متحمل این محدودیت‌ها می‌شوند. قربانی اصلی ناترازی‌ها فولادی‌ها هستند، تا جایی که میلیارد‌ها دلار به این صنعت مادر خسارت وارد شده است.
صنایع در سال‌های اخیر، به دلیل اعمال سخت ترین محدودیت‌ها که هر ساله نسبت به سال قبل به شکل شدید‌تری وضع می‌شد، خسارت‌های جبران‌ناپذیری را متحمل شدند. تداوم چنین وضعیتی، صنعت فولاد را به سمت بحران هدایت می‌کند و از تاب‌آوری به ورطه‌ی نابودی می‌کشاند. تحقق توسعه صنعتی در هر کشور مستلزم توجه به توسعه زیرساخت‌ها متناسب با رشد تقاضا است. یکی دیگر از تبعات بحران برق، افزایش هزینه‌های تولید است. سوال اصلی این است، دلیل تجدید محدودیت‌ها چیست و چرا به اسم ناترازی و نه کمبود تولید برق و گاز از آن یاد می‌شود.
در سالی که از سوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) به نام سرمایه‌گذاری برای تولید نامگذاری شده است، اعمال یک‌طرفه محدودیت ها به صنایع یعنی نابودی و تیشه به ریشه تولید. این نکته را هم فراموش نکنیم، شروع بحران‌های کارگری با تداوم کاهش تولید دور از ذهن نیست. درآمد تولید، تنها پول بدون عارضه است.
