به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، سید روح اله لطیفی اظهار داشت: ایران بیش از ۷ درصد منابع زیر زمینی جهان را دارا است اما به دلیل خام فروشی یا نیمه خام فروشی و بی توجهی به سرمایه گذاری در تکمیل زنجیره ارزش صنایع معدنی نتوانسته از این مزیت خدادادی به درست بهره ببرد.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب توجه به زنجیره ارزش در معدن را یکی از مسیرهای مزیت دار برای رونق اقتصادی بیان داشتند که در برنامه هفتم نیز به آن تاکید شده است؛ یکی از این محصولات معدنی، مس است که در برنامه هفتم رسیدن به یک میلیون تن کاتد با تولید ۴.۳ میلیون تن کنسانتره از محورهای توسعه این صنعت دیده شده است در صورتی که در حال حاضر نزدیک به ۳۰۰ هزار تن کاتد و ۱.۳ میلیون تن کنسانتره تولید می شود.
لطیفی گفت: برای رسیدن به اهداف این برنامه نیازمند برداشت سنگ سولفوری از ۵۵ میلیون تن با خاک برداری ۲۸۰ میلیون تن به ۱۷۷ میلیون تن سنگ سولفوری با خاک برداری ۶۳۰ میلیون تن هستیم.
اما و اگرهای اجرای طرح کیمیا
سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت در خصوص نیازمندی های رسیدن به این هدف برنامه هفتم با عنوان طرح کیمیا اظهار داشت: در صورت تحقق اهداف طرح کیمیا که برنامه عملیاتی آن هم نگارش شده است، رتبه ایران از ۱۵ به ۶ در تولید کاتد می رسد.
وی در عین حال تحقق این طرح را نیازمند تامین زیرساخت ها، ماشین آلات معدنی مرتبط از قبیل ۳۳ دستگاه حفاری استخراجی، ۴۲ دستگاه شاول، ۲۲۳ دستگاه دامپتراک، ۲۷ دستگاه آماده سازی و حمل مواد منفجره در کنار آب ، برق ، گاز، جاده ، انبار و ذخیره گاه باطله همراه با جذب سرمایه دانست.
لطیفی در ادامه تاکید کرد: اگر نگاه ما توجه به صنایع مس و به دست آوردن سهم بالا در بازار جهانی و همچنان حفظ کیفیت و رقابتی بودن باشد، نیازمند آن هستیم علاوه بر نتیجه محوری در این صنعت به جای توجیه، از ظرفیت های فعلی نیز بهره بهتر ببریم و فرایندهای اشتباه کنونی را نیز اصلاح کنیم.
۷۰ درصد ظرفیت بزرگترین تولیدکننده بخش خصوصی مس خالی است
سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت در ادامه توضیح داد: با سیاست های فعلی ما شاهد تولید حداقلی واحدهای تولیدی کاتد، مفتول و لوله مسی در کشور هستیم به گونه ای که بزرگترین واحد تولیدی بخش خصوصی با ۳۰ درصد ظرفیت در حال کار است و با وجود اشتغال بیش از ۷۰۰ نفر در این واحد تولیدی که در مناطق محروم نیز واقع شده، می شد آن را به نزدیک به ۲ هزار نفر رساند.
وی افزود: یکی از دلایل خالی بودن ۷۰ درصد ظرفیت این شرکت، نبود امکان تامین کنسانتره مورد نیاز برای تولید محصولات مسی است؛ این شرکت سالانه به ۲۵۰ هزار تن کنسانتره مس ۲۰ درصد نیاز دارد که فقط حدود ۸۰ هزارتن آن از طریق داخل و بخشی نیز با زحمت از طریق واردات قطعی یا ورود موقت انجام می شود.
لطیفی خاطر نشان کرد: این واحد تولیدی برای تولید ۱۰۰ درصدی نیاز به ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار تن کنسانتره دیگر دارد که متاسفانه برخی سیاست های تعرفه ای مانع از آن شده است.
لطیفی تصریح کرد: در حال حاضر نزدیک به ۱۴۰ هزار تن کنسانتره مس با حداقل عوارض صادراتی صادر می شود در صورتی که همین میزان می توانست در همین کشور تبدیل به کاتد یا محصولات مسی شود و لااقل باعث شود این واحد تولیدی با حداکثر ظرفیت ، محصول با کیفیت ایرانی را تولید و صادر کند.
تغییر سیاست های تعرفه ای در صنایع معدنی ضروری است
سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت گفت: با تغییر سیاست های تعرفه ای تا رسیدن به تولید ۴.۳ میلیون تنی کنسانتره می توان اشتغال و ارزآوری را تضمین کرد؛ بستن عوارض بیشتر بر صادرات کنسانتره به عنوان مواد خام با هدف ورود همه این کنسانتره ها به چرخه تولید و کاهش عوارض واردات کنسانتره برای پر کردن خلاء فعلی، یک سیاست استانداردی است که در همه دنیا مرسوم است در حالی که متاسفانه ما صادرات مواد خام را آسان و واردات آن را سخت کرده ایم.
لطیفی ادامه داد: این در حالیست که کشور حتی با ممانعت از صادرات کنسانتره فعلی، نیاز به صدها هزار تن کنسانتره برای چرخیدن چرخ واحدهای تولیدی فعلی دارد که با وجود پر سود بودن محصولات مسی و علاقه‌مندی دنیا به خرید کاتد و لوله مسی ایرانی امکان تولید را از خود سلب کرده‌ایم.
وی یادآور شد: در سال های اخیر به دلیل رونق صنایع خودروسازی و نیاز به تولید انرژی تجدید پذیر، صنایع مس در دنیا روز به روز پر رونق تر شده و با رشد چشمگیر قیمت همراه بوده به گونه ای که قیمت هر تن کاتد مس نزدیک به ۱۰ هزار دلار است.
با فروش کنسانتره فرصت اشتغال و ارز آوری از دست می رود
سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت اظهار داشت: اگر واحدهای تولیدی ما با حداکثر ظرفیت فعالیت کنند با تقسیم هزینه های ثابت و سربار بر هر تن محصول مسی امکان تولید با قیمت رقابتی و حاشیه سود بالاتر از دیگران برای ما فراهم خواهد بود و می توان ارزآوری مناسبی را برای کشور متصور بود ، در صورتی که با فروش کنسانتره هم فرصت اشتغال و هم ارزآوری مناسب و هم ورود به زنجیره های پرسود تر را از خود می گیریم.
لطیفی گفت: سالانه بیش از یک میلیارد دلار کاتد از ایران صادر می شود که در صورت تغییر سیاست تعرفه ای یعنی محدودیت صادرات کنسانتره و تسهیل واردات آن با حقوق ورودی صفر درصد می توان طی یک سال این میزان را به بیش از دو میلیارد دلار رساند.
وی خاطر نشان کرد: همین میزان سودآوری خود می تواند سرمایه ای برای استخراج معادن، تولید کنسانتره و رسیدن به برنامه کیمیا بدون انتظار برای سرمایه از منابع دیگر بود. تقویت توان تولید منجر به رونق آن و در نهایت بهره برداری مناسب منابع برای کشور خواهد بود.
