کاهش ۳۶ هزار میلیارد ریالی سود سهامداران فولاد مبارکه در پی وضع عوارض صادراتی پلکانی

به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه به نقل از ایراسین، شرکت فولاد مبارکه طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به استناد ماده ۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع می‌رساند پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر وضع عوارض صادراتی بر محصولات زنجیره فولاد به استحضار می‌رساند درصورت حفظ قیمت‌های جهانی محصولات فولادی و پیش‌بینی یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن در سال ۱۴۰۱، سود خالص از دست رفته سهامداران به شرح ذیل است.

(نرخ تسعیر ارز ۲۵۰،۰۰۰ ریال) اسلب = ۷۵۰،۰۰۰ تن * ۸۵۰ دلار * ۲۵۰،۰۰۰ ریال * ۲۰% *۱/۱۲ = ۲،۶۵۰ میلیارد ریال محصولات گرم= ۴۰۰،۰۰۰ تن* ۹۵۰ دلار * ۲۵۰،۰۰۰ ریال * ۵% *۱/۱۲ = ۳۹۵ میلیارد ریال . با توجه به محاسبات فوق الذکر و در صورت اعمال عوارض بر اساس جدول پلکانی و با فرض حفظ قیمت‌های کنونی نسبت به بودجه پیش‌بینی شده ، ۳،۰۴۵ میلیارد ریال به صورت ماهیانه از سود سهامداران کاهش خواهد یافت.

بدیهی است با توجه به افرایش نرخ های فروش صادراتی اسلب و ورق گرم و در صورت تغییر در نرخ مبنا (افزایش) مندرج در بخشنامه مذکور، این مبلغ کاهش خواهد یافت.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان افشا می‌شود.

 بیستم فروردین‌ماه سال جاری وزارت صمت طی نامه‌ای، از اعمال عوارض صادراتی بر محصولات زنجیره فولاد خبر داد. این اقدام دولت، اعتراض فعالان و مسئولان عرصه فولاد را به دنبال داشت. بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در همین خصوص طی نامه‌ای به سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفته با توجه به درگیری اوکراین و روسیه در بازارهای صادراتی ایجاد شده، فرصتی پیش آمده تا تولیدکنندگان فولاد ایران بتوانند خلاء موجود در بازار جهانی فولاد را پر کنند. چین و ترکیه در تلاشند تا در عرضه فولاد در بازارهای جهانی فولاد، خود را جایگزین روسیه و چین کنند. همچنین با توجه به قیمت‌های فوب محصولات فولادی در دریای سیاه و قیمت‌های فوب ایران که به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها حداقل ۱۵ درصد زیر قیمت‌های منطقه معامله می‌شود، اخذ عوارض از صادرات ظلم مضاعف به فولادسازان ایرانی است.

وی در بخش دیگری از نامه خود به وزیر صمت تصریح کرد: «این اقدام چنین تداعی می‌کند که هدف اصلی از وضع عوارض صادراتی، صرفا کسب درآمد از منافع تولیدکنندگان است. تبعات نامطلوب این اقدام بر بازار سرمایه که بیش از ۵۰ درصد آن در اختیار سهامداران شرکت‌های فولادی، معدنی و پتروشیمی است، بسیار منفی برآورد می‌شود. نمونه آن هم سقوط شدید ۳۳ هزار واحدی شاخص بورس اوراق بهادار فقط در تاریخ ۲۳ فروردین ماه سال جاری یعنی یک روز پس از انتشار نامه صدرالاشاره، است.»

این در حالی است که مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت:« با توجه به نامه معاون‌ اول رئیس‌جمهوری، دستورالعمل وضع عوارض برای صادرات برخی کالاها در شرایط اضطراری به موجب ماده ۳ بند ۶ مصوبه شصت و ششمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب رئیس‌جمهوری رسیده و برای اجرا، ابلاغ و اعلام شده است.»

.

.

.

.

.