به گزارش پایگاه خبری «معدن نامه»، در حالی که برنامه هفتم توسعه، «سرمایه‌گذاری برای تولید» را به عنوان یکی از مهم‌ترین راهبردهای رشد اقتصادی کشور هدف‌گذاری کرده است، تصویب و ابلاغ آیین‌نامه جدید ارزیابی اثرات زیست‌محیطی نگرانی‌هایی را در میان فعالان بخش معدن و صنایع معدنی ایجاد کرده است.
این موضوع از مصوبه شورای‌عالی محیط‌زیست در تاریخ ۶ دی ماه ۱۴۰۴ آغاز شد؛ مصوبه‌ای که با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط‌زیست، دامنه گسترده‌ای از طرح‌های معدنی، صنعتی، انرژی و زیربنایی را مشمول فرآیند ارزیابی اثرات زیست‌محیطی کرد. شش ماه بعد، شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ این مصوبه را برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد.
پیش از آن نیز هیأت وزیران در جلسه ۶ خرداد ۱۴۰۴ آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت را به تصویب رسانده بود؛ آیین‌نامه‌ای که به اعتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی، فصل جدیدی از فرآیندهای اداری را پیش روی سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.
در همین راستا، محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، طی نامه‌ای به سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، نسبت به آثار و تبعات این آیین‌نامه هشدار داده و خواستار بازنگری فوری در برخی مفاد آن شده است.
بهرامن در این نامه تأکید کرده است که حفاظت از محیط‌زیست یک اصل غیرقابل انکار و ضرورتی ملی است، اما تبدیل فرآیندهای زیست‌محیطی به گلوگاه‌های اداری در مسیر صدور مجوزها، می‌تواند جریان سرمایه‌گذاری را با اختلال جدی مواجه سازد.
رئیس خانه معدن ایران با اشاره به افزایش قابل توجه تعداد طرح‌های مشمول ارزیابی محیط‌زیستی اعلام کرده است که اجرای این آیین‌نامه در شکل فعلی، موجب طولانی شدن فرآیند اخذ مجوزها، افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، کاهش سرعت اجرای پروژه‌ها و در نهایت کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن خواهد شد؛ بخشی که از آن به عنوان یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی، اشتغال و ارزآوری کشور یاد می‌شود.
وی همچنین تصریح کرده است که در شرایطی که کشور به جذب سرمایه و فعال‌سازی ظرفیت‌های معدنی نیاز دارد، افزایش پیچیدگی‌های اداری و مقرراتی می‌تواند پیام منفی به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ارسال کند و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه را با چالش مواجه سازد.
بهرامن از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواسته است با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و کارشناسی وزارتخانه، موضوع اصلاح آیین‌نامه را در دستور کار قرار دهد و زمینه ایجاد توازن میان الزامات محیط‌زیستی و ضرورت‌های توسعه اقتصادی را فراهم کند.
به باور فعالان معدنی، محل اختلاف نه اصل حفاظت از محیط‌زیست، بلکه نحوه اجرای مقررات است؛ مقرراتی که در صورت عدم بازنگری، می‌تواند به مانعی در مسیر سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال در بخش معدن تبدیل شود.
