اگر منابع مالی را صرف عوارض و حقوق دولتی کنیم، سرمایه ای برای اکتشاف باقی نمی‌ماند
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران، پیش از این کمبود تامین مواد اولیه و عوارض صادرات را از مشکلات حوزه برشمرده بود که این مشکلات با تغییرات زیاد مدیریتی در سطح معاونت و حتی تغییر وزیر صمت همچنان پابرجاست.
حسینقلی در گفتگو با معدن نامه عنوان کرد: صادرکنندگان شمش سرب و روی در حال حاضر با مشکل تامین مواد اولیه مواجه هستند. علاوه بر تخصیص ندادن ارز از سوی دولت به این صنعت، تولیدکنندگانی که صادرات بخش عمده‌ای از فعالیت عملکردی آنها را تشکیل می‌داد، اکنون با مشکل تامین خاک مواجه هستند. تولیدکنندگان شمش روی با نبود مواد اولیه مواجه هستند، در صورتی که از داشتن منابع سرب و روی در رتبه هفتم جهان هستیم، اما آنقدر شرایط برای این بخش سخت شده که متاسفانه بسیاری از واحدها در این صنعت تعطیل شده یا در شرف تعطیلی قرار دارند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران در ادامه درباره وضع عوارضی که از سال گذشته بر صادرات کنسانتره سرب و روی وضع شده بود عنوان کرد: در شهریور ماه سال گذشته بود که معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به وضع عوارض غیرکارشناسی کرد. این تصمیم بدون کار کارشناسی دقیق و مشورت با بخش خصوصی و کسانی که در این حوزه مشغول به کار هستند، گرفته شد. سال گذشته 20 درصد عوارض از صادرکنندگان اخذ شد که با پیگیری ها و جلسات متوالی این رقم به 12 درصد کاهش یافت؛ این دستور تا پایان سال 98 جاری بود، اما متاسفانه همچنان روند اخذ عوارض از سال گذشته تاکنون ادامه دارد. موضوع آن است که در نامه‌ای دومی که وزیر صنعت، معدن و تجارت برای کاهش عوارض به گمرک ابلاغ کردند، این کاهش عوارض را تا پایان سال ۹۸ قید نکردند و در سال جدید نیز همین میزان عوارض برای صادرات از ما گرفته می‌شود.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران اظهار کرد: اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی در حوزه سرب و روی در کشور مشکلات زیادی دارد ولی شاهد اقداماتی هستیم که مانع رشد آن می‌شود. بهتر است دولت تسهیلاتی برای تامین مواد اولیه این حوزه ایجاد کند بعلاوه اینکه برای عوارض صادرات تصمیم درستی گرفته شود، در حال حاضر حقوق دولتی که دریافت می شود بالاست، با کاهش حقوق دولتی و توجه بیشتر به اکتشاف در این بخش سبب تحقق جهش تولید در حوزه باشیم. چراکه وقتی با سیاست‌های مختلف بخش خصوصی را تحت فشار قرار دهیم و منابع مالی آن را صرف عوارض و حقوق دولتی می‌کنیم، دیگر سرمایه ای برای اکتشاف باقی نمی‌ماند.
رئیس اتحادیه سرب و روی خانه معدن ایران در ادامه افزود: باید بستری فراهم شود تا کسانی که در حال حاضر معادنشان راکد شده و سال ها برای این معادن زحمت کشیده و مراحل اکتشاف آن را پشت سر گذاشته اند و به مرحله استخراج رسانده اند و کاملاً به منطقه و موضوعات آن معدن اشراف دارند بتوانند به چرخه برگردند وگرنه با واگذاری چیزی حل نمی شود. زیرا مشکل وجود دارد و حل نشده و برای شخص بعدی هم که امتیاز آن معدن را بگیرد وجود دارد.
حسینقلی در آخر خاطر نشان شد: تعطیلی معادن دلایل مختلفی دارد و نباید به صورت کلی برای همه معادن بخشنامه صادر کنیم. باید هر کدام را به صورت مجزا و تک تک بررسی کرد و مشکلات آنها پیگیری شود وگرنه بخش خصوصی همیشه بیشتر از بخش دولتی دلش برای سرمایه خودش می سوزد و به دنبال سود و منفعت است. لذا اگر شرایط کار معدن اقتصادی باشد غیر ممکن است آن را رها کند و کار را تعطیل کند و دولت باید این موانع و مشکلات را حل کند نه اینکه بدون حل این موانع بخشنامه های غیرکارشناسی صادر کند.
