حرکت به سوی قربانگاه
با وجود همه‌گیری ویروس کرونا طی دو سال گذشته و تبعاتی که بر شاکله اقتصاد جهان وارد کرده، اقتصاد آسیب پذیر ایران را نیز بی نصیب نگذاشته، در ادامه تحریم‌های خارجی و موانع ایجادی از سوی دولت سبب شده معادن نه تنها رشد چشمگیری در زمینه اقتصادی نداشتند بلکه میزان سرمایه‌گذاری و رغبت به ورود سرمایه در آنها کمتر نیز شده است همانطور که شاهدیم امروز تعداد معادنی که تعطیل شده یا با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند، کم نیستند در این مسیر حقوق دولتی و افزایش بی رویه آن در سالهای اخیر مزید بر علت شده است.
اکثر معدنکاران از افزایش های ناگهانی و بی رویه حقوق دولتی معادن طی سالهای اخیر ناراضی هستند، این اعتراضات در شرایطی بوده که در برخی مواد معدنی با افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی حقوق دولتی روبه‌رو بودیم و این موضوع باعث نارضایتی بسیاری از معدنکاران شد.
این نارضایتی همواره از جانب بخش خصوصی به وزارت صمت وارد بود اما امضای نماینده اتاق بازرگانی و خانه معدن به عنوان مدافعین حقوق بخش خصوصی در ابلاغیه اخیر شورای عالی معادن اعتراضات بسیاری را ایجاد کرده است و جای تعجب دارد.
جای امضایی که پر شد
سال گذشته با توجه به مخالفت نماینده اتاق بازرگانی وقت (دکتر شکوری) برای افزایش 500 درصدی حقوق دولتی معادن در سال 99، اجرایی شدن این مهم در هاله ای از ابهام قرار گرفت و احتمال ملغی شدن قوت داشت اما اینبار امضای نماینده اتاق بازرگانی و خانه معدن کار را برای بخش خصوصی سخت کرده است.
هرچند که مهندس بهرامن، در مصاحبه اخیر خود نارضایتی از این اقدام را اعلام کرده است اما تعیین کننده مصوبات امضای نمایندگان تشکل های مختلف در شورای عالی معادن است نه مصاحبه های آنها!
براساس ماده ۱۴ قانون معادن اصلاح شده در سال ۱۳۹۰، حقوق دولتی درصدی از بهای ماده معدنی مورد بهره‌برداری است که از سوی دولت جهت ارتقای نظام مالی کشور، توسعه بخش معدن و دیگر ضوابط مرتبط از بهره‌بردار معدن اخذ می‌شود. دولت هر ساله مبلغی را تحت عنوان حقوق دولتی از معدن‌کارانی که دارای پروانه بهره‌برداری هستند، دریافت می‌کند. در حالی که طبق قانون معادن حقوق دولتی باید براساس عیار و نوع کانسنگ تعیین شود اما در واقعیت اینطور نیست و این مهم به ازای میزان فروش مواد معدنی و محصول محاسبه می‌شود. در عمل هزینه‌های حمل‌ونقل، تولید و سایر موارد را محاسبه نمی‌کنند و در واقع قانون دریافت حقوق دولتی بر مبنای کانسنگ رعایت نمی‌شود.
همچنین با اینکه در قانون معادن آمده حقوق دولتی هر سه سال یک بار تغییر کند اما هر سال شاهد افزایش آن در بودجه دولتی هستیم و دولت نیز تاکید دارد این مبلغ را تحت هر شرایطی از فعالان معدنی دریافت کند. این در حالی است که باید دامنه‌ای تعریف شود و بر اساس واقعیت‌ها تصمیم گیری صورت پذیرد.
تیر خلاصی بر پیکر معادن کشور
معدنی‌ها باور دارند که دولت در تعیین حقوق دولتی شرایط و مشکلاتشان را در نظر نمی‌گیرد. از سال گذشته تعطیلی‌های مرتبط با شیوع ویروس کرونا موجب ضرر و زیان بسیاری از معدنکاران شده است، با این همه حقوق دولتی کاهشی نداشته و افزایش آن نیز خارج از قاعده صورت گرفته است.
هرچند درخواست دولت برای دریافت حقوق دولتی از معدنکاران نابجا نیست و به باور اهالی فن، فعالان بخش معدن باید حقوق دولتی را پرداخت کنند اما آنچه جای بحث دارد، این است که چرا برای تهیه فرمولی عادلانه در راستای دریافت حقوق دولتی از معادن اقدامی انجام نمی‌شود. چرا دولت پای صحبت فعالان بخش خصوصی نمی‌نشیند؟ و حالا باید این سوال اضافه شود که چرا نمایندگان بخش خصوصی در شورای عالی معادن از حقوق بخش خصوصی دفاع نکرده اند؟
باید بپذیریم معادن ناهمگن هستند و از آنها باید مبالغ متفاوتی به عنوان حقوق دولتی دریافت کرد. در واقع دو معدنی که کنار هم قرار دارند، به لحاظ سودآوری، عیار ماده معدنی، میزان باطله‌برداری، استخراج و… بسیار متفاوت هستند، به این ترتیب نباید آنها را یکی دانست. معادن فلزی و غیرفلزی، کوچک و بزرگ، دولتی، خصولتی و خصوصی، معادن مناطق محروم و غیرمحروم، قیمت‌های روز و نداشتن امکان صادرات همه و همه باعث می‌شود که ما نتوانیم مطرح کنیم که همه معادن باید حقوق دولتی را چندین برابر بیشتر بپردازند. بنابراین باید بین معادن مختلف کشور در گرفتن حقوق دولتی تفاوت اساسی قائل شد.
انتظار از دولت این است که به جای اینکه اعداد را به صورت غیرکارشناسی افزایش دهند از این حوزه که اصلی‌ترین بخش اشتغال و تولید ثروت برای کشور است، حمایت نماید. بخش معدن نباید به خاطر تصمیمات غلط مورد هجوم قرار گرفته و امکان حیات را از فعالان این عرصه سلب کرد.
طبیعی است اگر این اتفاق در سال آینده رخ دهد، ما شاهد تعطیلی بسیاری از معادن کوچک مقیاس در سطح کشور خواهیم بود. معادن کوچک مقیاس همانطور که از نام آنها پیدا است، معادنی کوچک در سطوح محلی با اشتغال‌زایی و تولید محدود هستند که درآمد چندانی از انجام انواع عملیات‌های معدنی ندارند؛ بنابراین افزایش حقوق دولتی به ضرر این معادن خواهد بود و دولت باید در راستای اشتغال‌زایی این معادن برنامه‌ریزی کند.
.
.
.
.
.
.
.
.
