آثار تخریبی بر عمومات زیرساختی شهرستان ها به واسطه بهره برداری از معادن جبران شود

شیوا نیک وظیفه

«طرح اختصاص ۵ درصد از درآمد فروش معادن واگذارشده بخش خصوصی به شهرستان محل معدن» توسط برخی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی  و به منظور بررسی ارائه شده است که توسط فعالان بخش خصوصی و تشکل های صنفی معدنکاران مورد انتقادات بسیاری قرار گرفته است.  چراکه طبق قانون معادن کشور از جمله ماده ۱۴، مقرر شده بهره بردار معادن از محل استحصال ماده معدنی به صورت سالانه نسبت به پرداخت حقوق دولتی اقدام نماید که سهمی از مبلغ حقوق دولتی به توسعه زیر ساخت شهرهایی که معادن در آن واقع گردیده، اختصاص یابد که هدف از این طرح پیشنهادی را پوشش می دهد. با احتساب این موارد و نیز هزینه های مربوط به مالیات که در تعهدات قانونی بهره برداران معادن است، افزایش پرداخت های قانونی از جمله پرداخت های موضوع طرح مذکور، با توجه به رشد چشمگیر هزینه های تولید از جمله افزایش قیمت ماشین آلات، قطعات یدکی، خدمات پیمانکاری وهزینه های حقوق و دستمزد، کاهش حاشیه اطمینان سرمایه گذاری در معادن و کاهش اشتغال در مناطق محروم را به دنبال دارد که با توجه به وجود طیف متنوعی از انواع معادن و مواد معدنی و همچنین شرایط کاملا متفاوت از هر نظر بین معادن به لحاظ جانمایی در سطح کشور و یا دسترسی به زیر ساخت ها، عملا اینگونه هزینه های سربار را بدون توجیه کرده و ضربه سنگینی به اقتصاد معدن و کشور خواهد زد .

طهماسبی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تایید این طرح به عنوان اقدامی مثبت عنوان کرد: این طرح در صورت اجرایی شدن، اقدام درستی خواهد بود.

وی افزود: سهمی از مبلغ حقوق دولتی که بنا بود به توسعه زیر ساخت شهرهایی که معادن در آن واقع گردیده اختصاص یابد، اصلا اجرایی نشده است اما کارخانه های واقع در شهرستانها، زیرساختهای آن محدوده را تخریب کرده اند، جاده ها و پل ها، مسیرهای جاده ای را آسیب زده اند و تصادفات جاده ای را افزایش داده اند و آلودگی ایجاد کرده اند اما منافعی به شهرستان در کنار این آسیبهای تحمیل شده، تعلق نگرفته است.

نماینده مردم شریف نی ریز، استهبان و بختگان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: درصدی از حقوق دولتی که بنا بود صرف شهرستان شود که در قانون هم به آن اشاره شده اجرا نشده است و گاها به شکل سلیقه ای در استانها هزینه شده است.

وی تاکید کرد: ما خواهان این موضوع هستیم که آثار تخریبی بر عمومات زیرساختی جبران شود و اجرای دقیق آن و سازوکار مرتبطش به درستی تعریف شود و هر درصدی که تعیین شد سازمان برنامه و بودجه و شورای تصمیم گیرنده آن در خصوص نحوه اجرایی و خروجی اقدامات پاسخگو باشد.

طهماسبی گفت: در مورد درصد و نحوه اخذ آن قابل مطالعات کارشناسی برای تعیین است اما اصل موضوع اقدام درستی است.

.

.

.

.

.

.

.

.