نقش کلیدی معدن و فولاد در امنیت انرژی کشور/ 92% نیروگاه‌های صنعتی در اختیار فولاد و معدن است
احسان رنجبران_ کمبود برق در تابستان‌های اخیر صنایع انرژی‌بر کشور را زمین‌گیر کرده است، اما ورود بخش معدن و فولاد به عرصه ساخت نیروگاه توانسته بخشی از بار شبکه را جبران کند. گزارشی که اخیراً از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده نشان می‌دهد بیش از 92 درصد نیروگاه‌های ساخته‌شده توسط صنایع در اختیار بخش معدنی است، با این حال تحقق قانون ساخت ۹۰۰۰ مگاوات نیروگاه تا پایان ۱۴۰۴ همچنان با چالش‌هایی چون تأمین مالی، پایین بودن راندمان و ضعف جدی در انرژی‌های تجدیدپذیر روبه‌رو است.
صنایع معدنی بار توسعه نیروگاه‌ها را به دوش می‌کشند
قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق (۱۴۰۱) صنایع انرژی‌بر را موظف به احداث ۹۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی و ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا پایان ۱۴۰۴ کرده است که تاکنون تنها ۲۵۵۶ مگاوات نیروگاه احداث شده که 2366 مگاوات آن (92 درصد) مربوط به صنایع معدنی و 190 مگاوات مربوط به صنایع غیرمعدنی نظیر پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها بوده است.
میزان تحقق قانون تا ۱۴۰۳ تنها ۳۷٪ بوده و پیش‌بینی می‌شود تا ۱۴۰۴ نهایتاً به ۶۱٪ برسد و راندمان نیروگاه‌های احداثی صنایع معدنی هنوز فاصله زیادی با هدف ۵۵٪ دارد.
بحران برق و ضربه به تولید فولاد و معدن
رشد مصرف برق در صنایع انرژی‌بر هم‌زمان با کاهش سرمایه‌گذاری دولت در ساخت نیروگاه‌ها، به کمبود شدید توان تولیدی منجر شده است. در اوج تابستان ۱۴۰۳ کسری شبکه برق به ۱۷ هزار و ۵۵۷ مگاوات رسید که بیش از ۷۹۰۰ مگاوات آن مربوط به صنایع بزرگ بود. این کمبود به خاموشی و توقف خطوط تولید فولاد، مس و آلومینیوم انجامید و خسارت‌های زیادی به بار آورد.
فولاد و مس پیشتازان ساخت نیروگاه‌های خود تأمین
از میان صنایع فولاد مبارکه، گل‌گهر و مس سرچشمه بیشترین سرمایه‌گذاری را در احداث نیروگاه داشته‌اند. به همین دلیل بیش از ۹۰٪ ظرفیت نیروگاهی ساخته‌شده توسط بخش خصوصی در اختیار صنایع معدنی است. این موضوع جایگاه ویژه این بخش را در تحقق قانون تثبیت می‌کند.
وعده‌های نیمه‌تمام
بررسی‌ها نشان می‌دهد که: تحقق قانون تا ۱۴۰۳: ۳۷٪، پیش‌بینی تا ۱۴۰۴: ۶۱٪، بخش حرارتی: تحقق ۶۴٪ و بخش تجدیدپذیر: تحقق فقط ۳۵٪ است.
به عبارت دیگر قانون مانع‌زدایی هنوز به نیمه راه نرسیده و تعهدات صنایع به‌ویژه در حوزه تجدیدپذیر به‌طور جدی عقب مانده است.
نیروگاه‌های فولادی با راندمان پایین؛ چرا ۵۵٪ محقق نشد؟
یکی از الزامات قانون احداث نیروگاه‌های حرارتی با راندمان ۵۵٪ بود. اما میانگین راندمان نیروگاه‌های ساخته‌شده صنایع معدنی تنها 6/35٪ است. تنها چند پروژه‌ای مانند چادرملو توانسته است به راندمان نزدیک ۵۰٪ برسد. این موضوع نشان‌دهنده شکاف فناوری و اتکای بیش‌ازحد به نیروگاه‌های گازسوز قدیمی است.
انرژی‌های تجدیدپذیر حلقه مفقوده در استراتژی معدنی‌ها
با وجود زمین‌های وسیع و سرمایه بالا، سهم صنایع معدنی در احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی بسیار اندک است. این در حالی است که قانون صنایع انرژی‌بر را مکلف به ایجاد ۱۰۰۰ مگاوات تجدیدپذیر کرده و تحقق آن تاکنون تنها ۳۵٪ بوده است.
سهم صنایع معدنی در ظرفیت نیروگاهی کشور
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تا پایان سال ۱۴۰۲ مجموع ظرفیت نیروگاه‌های احداث‌شده توسط صنایع کشور به ۲۵۵۶ مگاوات رسیده است که از این میزان، حدود ۹۲ درصد در اختیار بخش معدن و صنایع معدنی به‌ویژه صنعت فولاد قرار دارد. این آمار نشان می‌دهد که صنایع معدنی و فولادی برخلاف بسیاری از بخش‌ها عملکرد قابل‌توجهی در اجرای تکلیف قانونی داشته‌اند و عملاً بیشترین بار توسعه نیروگاه‌های غیردولتی را بر دوش کشیده‌اند. با این حال مقایسه با هدف تعیین‌شده در قانون (احداث ۹۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی و ۱۰۰۰ مگاوات تجدیدپذیر تا پایان ۱۴۰۴) نشان می‌دهد که هنوز حدود سه‌چهارم مسیر باقی مانده و در حوزه تجدیدپذیرها نیز اقدام جدی صورت نگرفته است.
چالش تأمین مالی و موانع سرمایه‌گذاری
در بخش دیگری از گزارش آمده است که یکی از دلایل عقب‌ماندگی در اجرای قانون، دشواری تأمین مالی پروژه‌های نیروگاهی است. به دلیل نبود قراردادهای خرید تضمینی برق و همچنین ناپایداری قیمت گاز و سوخت، بازگشت سرمایه برای صنایع جذابیت کافی ندارد. مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داده است که دولت با ارائه مشوق‌های مالیاتی و ایجاد امکان فروش برق مازاد در بورس انرژی، ریسک سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خصوصی را کاهش دهد.
جمع‌بندی: معدن می‌تواند نجات‌بخش صنعت برق باشد
صنایع معدنی امروز بزرگ‌ترین مصرف‌کننده و هم‌زمان مهم‌ترین تولیدکننده خصوصی برق در کشور هستند. اگرچه در احداث نیروگاه‌های حرارتی عملکرد قابل قبولی داشته‌اند، اما فاصله راندمان نیروگاه‌ها با هدف ۵۵٪ و سهم ناچیز تجدیدپذیرها همچنان یک ضعف جدی است.
با اصلاح سیاست‌ها و اعمال فشار نظارتی، بخش معدن و فولاد می‌توانند نه‌تنها نیاز خود را تأمین کنند، بلکه به یکی از محرک‌های اصلی توسعه پایدار شبکه برق ایران تبدیل شوند.
