به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه به نقل از دنیای اقتصاد، تاثیر این تصمیم بر سودهای فولادسازان زیاد است و احتمالا آنها رابه سمت زیان‌دهی در سال ۱۴۰۱سوق می‌دهد. درد تولیدکنندگان یکی دو تا نیست و علاوه بر این قطعی برق به تنهایی آثاری منفی نظیر سال گذشته برای تولیدکنندگان شمش در خصوص کاهش تولیدات آنها به همراه دارد. اگرچه قطعی برق را می‌توان با افزایش شیفت کاری بیشتر در فصول کم مصرف جبران کرد، اما ضرر از دست دادن بازارهای صادراتی به مراتب سنگین‌تر است. رویدادی دیگر نیز در فضای این تصمیم رخ داد آن هم سقوط سهام شرکت‌های سهامی‌عام که محصولات‌شان در جدول وضع عوارض صادراتی جای دارد. از آنجا که بورس دماسنج اقتصاد تلقی می‌شود این تصمیم یک‌شبه وزیر اقتصاد باعث افکندن سایه قرمز بر بازار معاملاتی روز گذشته بورس نیز شد. از دیگرحاشیه‌های بزرگ حاصل از این تصمیم در آینده‌ای نزدیک می‌توان به کاهش امنیت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران اشاره کرد که به سرعت نشانه‌های آن در اقتصاد ملی بروز می‌کند.
عقب ماندن از رقبای منطقه
در این میان حسین اطمینان، مدیر بازرگانی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با بیان اینکه وضع عوارض صادراتی سبب عقب ماندگی ما در میان رقبای منطقه می‌شود، گفت: پس از سال‌ها تلاش، شمش فولاد ایران که مدت‌های طولانی زیر نرخ‌های جهانی معامله می‌شد اکنون با نرخی بالاتر از قیمت CIS در حال مبادله است و این امر سبب ارزآوری مطلوبی طی سال گذشته برای کشور عزیزمان شده بود.
وی افزود: این در حالی است که با تصمیم اخیر وزارتخانه صمت نه تنها بازار فروش صادراتی را از دست می‌دهیم، بلکه با قیمت‌های فعلی نیز ارزآوری به کشور درآینده را تجربه نخواهیم کرد. وی تصریح کرد: از دست دادن بازار صادراتی یک طرف ماجراست و بحث اصلی برگشتن به این بازار است که کار سختی است و در نبود ما جملگی فرصت‌ها از دست می‌روند. چرا که رقبا در همسایگی ما به سرعت، جایگزین ما در بازار صادراتی شمش فولاد می‌شوند.
وی بر این باور است که قیمت ایندکس شده بیلت و اسلب ایران در غیاب صادرکنندگان شمش، دیگر به نرخ روزهای پیش‌رو برنخواهد گشت، برای رسیدن قیمت محصولات ایران به نرخ‌های امروز حداقل دو سال طلایی را از دست خواهیم داد. اطمینان ادامه داد: پر واضح است که سال گذشته بیشترین حجم ارزآوری به کشور بر دوش فولادی‌ها و معدنی‌ها بوده، چنانچه در نبود صادرکنندگان ایرانی، قیمت شمش ایران در منطقه با افت مواجه شود، در نتیجه متضرر می‌شویم. وی معتقد است: این تصمیم دولت پیچیدگی خاصی دارد و شرایط را برای صادرکنندگان پیچیده‌تر می‌کند. وی ابراز امیدواری کرد که در بحث تغییر ضرایب و وضع عوارض بازنگری لازم صورت گیرد تا صادرات شمش ایران در بازار‌ها مغفول نماند.
کارنامه مثبت فولادی‌ها در عرضه‌های بورس‌کالا
وی با اشاره به این مطلب که تولیدکنندگان شمش برای عرضه محصولات در بورس کالا به خوبی عمل کرده‌اند، گفت: مکانیزم عرضه شمش در بورس کالا مورد تایید همه تولیدکنندگان شمش است و جملگی به طور مرتب اقدام به عرضه در بورس کالا می‌کنند. بنابراین آنچه از سوی عرضه‌کنندگان صادر می‌شود مازاد بر نیاز داخلی است. وی گفت: آمارها در سال گذشته از مازاد ۱۸ تا۲۲ درصدی تولید شمش در کشور حکایت دارد. بنابراین باید این رقم مازاد به بخش صادرات سوق داده شود.اطمینان یادآور شد مکانیزمی که برای دریافت عوارض صادرات تعریف شده بر سود عملیاتی شرکت‌های تولیدکننده شمش اثر منفی خواهد گذاشت و سوددهی آنها را تحت‌الشعاع بار منفی اعمال این تصمیم قرار می‌دهد.
عشقی به یاری تولیدکنندگان آمد
اما روز گذشته به دنبال انتشار خبر وضع عوارض صادراتی، رئیس سازمان بورس اوراق بهادار طی نامه‌ای به فاطمی‌‌امین، وزیر اقتصاد به یاری مشمولان این تصمیم آمد و خواستار اصلاح تصمیم اخیر وی شد.مجید عشقی در این نامه پیشنهاد کرده است: با در نظر گرفتن ملاحظات بازار سرمایه، مبنای زمانی اخذ عوارض صادراتی حداقل پس از ۳ ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار (منطبق بر ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی مربوطه) تعیین شود و قیمت مبنای صادراتی فوب ایران از هفته اول دی ماه ۱۴۰۰ به هفته پایانی اسفند ماه ۱۴۰۰ تغییر و اعمال شود. پیشنهاد رئیس سازمان بورس به وزیر اقتصاد با هدف به حداقل رساندن اثرات منفی احتمالی تصمیمات یادشده ارائه شده است.
نظر سهامداران هم دریافت شود
عشقی در این نامه بر دسته‌بندی محصولات تولیدی شرکت‌های سهامی‌عام در بورس تاکید و اظهار کرد که با قرارگیری کالاهای مشمول عوارض در سبد محصولات این شرکت‌ها همچون فلزات اساسی و مواد اولیه آنها و سیمان، به نظر می‌رسد موضوع یادشده در کوتاه‌مدت و میان مدت بر روند معاملات اوراق بهادار در بازار سرمایه اعم از بورس و بورس کالا آثار و تبعات منفی قابل ملاحظه‌ای به همراه داشته باشد و از آنجا که بسیاری از سرمایه‌گذاران با استناد به افزایش قیمت‌های جهانی کالاها در اسفند ماه اقدام به خرید کرده‌اند، این تصمیم موجبات خدشه‌دار شدن امنیت سرمایه‌گذاری در کشور را فراهم می‌کند. وی خواستار شد در زمان بررسی و تدوین مقررات اقتصادی در راستای حمایت از حقوق سهامداران نظر این سازمان نیز دریافت شود.
.
.
.
.
.
