خام فروشی یکی از مشکلات قدیمی اقتصاد ایران است؛ در حالی که مواد معدنی و محصولات نفتی و پتروشیمی با ارزش افزوده بالاتر در بازار جهانی قیمت بیشتری دارند، بخش عمده تولید کشور به شکل خام صادر می‌شود.
هدف اصلی مصوبه جدید: ترغیب فرآوری و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا در داخل کشور؛ کاهش وابستگی به صادرات مواد خام و افزایش درآمد‌های پایدار؛ تأمین منابع مالی برای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع پایین‌دستی است.
مفاد کلیدی مصوبه هیأت وزیران
تهیه فهرست مشمولان: توسط وزارت صمت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. فهرست به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و شامل تمام مواد خام و نیمه‌خام معدنی و نفتی و پتروشیمی است.
مشمول مالیات و عوارض صادراتی: صادرات این اقلام در تمام کشور مشمول مالیات و عوارض می‌شود.
تعیین میزان عوارض: هر سال میزان قطعی مالیات و عوارض توسط دستگاه‌های مربوطه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تخصیص منابع: بخشی از درآمد‌ها به صندوق نوآوری و شکوفایی و توسعه صنایع دانش‌بنیان اختصاص می‌یابد.
این اقدام پیامد‌های اقتصادی از جمله؛ افزایش ارزش افزوده داخلی: با اعمال مالیات و عوارض بر مواد خام، انگیزه برای فرآوری و تولید محصولات صنعتی افزایش می‌یابد. کاهش خام فروشی و وابستگی ارزی: صادرات محصولات فرآوری شده باعث کسب درآمد ارزی پایدار و کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی می‌شود. حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان: منابع مالی حاصل از عوارض می‌تواند زیرساخت‌ها و فناوری‌های نوین صنعتی را تقویت کند.
تصویب‌نامه هیأت وزیران یک گام مهم در سیاستگذاری صنعتی و اقتصادی ایران است که هدفش ترغیب تولید دانش‌بنیان، افزایش ارزش افزوده و عبور از خام‌فروشی است. اجرای موفق این مصوبه نیازمند هماهنگی دقیق، شفافیت در تعیین فهرست و توجه به رقابت‌پذیری صادرات است تا منافع اقتصادی و توسعه‌ای آن به حداکثر برسد.
ایراسین
