یک میلیون متر حفاری کافی نیست؛ ایمیدرو باید پهنه‌های راکد را از خواب بیدار کند
محمدرضا ابراهیمی مدیر مسئول – در جلسه اخیر ایمیدرو، آنچه به عنوان هدف‌گذاری «یک میلیون متر حفاری» مطرح شد، بیش از آنکه به معنای ورود مستقیم به مرحله استخراج و بهره‌برداری باشد، ناظر به توسعه عملیات اکتشافی و حفاری اکتشافی در شرکت‌های زیرمجموعه و وابسته این سازمان است. این تفکیک باید با دقت مورد توجه قرار گیرد زیرا در ادبیات معدنی، حفاری اکتشافی با استخراج تفاوت بنیادین دارد. حفاری اکتشافی برای شناخت ذخیره، تعیین عیار، بررسی عمق و گسترش ماده معدنی، تکمیل داده‌های زمین‌شناسی و تبدیل یک محدوده امیدبخش به پروژه قابل ارزیابی انجام می‌شود، اما استخراج زمانی معنا پیدا می‌کند که معدن مراحل اکتشاف، گواهی کشف، طراحی، اخذ پروانه بهره‌برداری و آماده‌سازی عملیاتی را پشت سر گذاشته باشد.
از این منظر برنامه اعلام‌شده ایمیدرو را باید در وهله نخست برنامه‌ای برای فعال‌سازی، تعمیق و استانداردسازی اکتشاف دانست، نه الزاماً برنامه‌ای برای واگذاری فوری پهنه‌های جدید یا آغاز استخراج از معادن تازه. متن جلسه نیز نشان می‌دهد که تأکید اصلی بر پایش اقدامات و برنامه‌های اکتشافی شرکت‌های بزرگ زیرمجموعه و وابسته ایمیدرو بوده است. بنابراین برداشت دقیق آن است که هدف یک میلیون متر حفاری، در مرحله فعلی، عمدتاً به پروژه‌ها، محدوده‌ها، پهنه‌ها و برنامه‌های اکتشافی موجود یا در اختیار شرکت‌های وابسته و زیرمجموعه ایمیدرو مربوط می‌شود.
با این حال اگر این برنامه فقط در محدوده پروژه‌های قبلی، پهنه‌های فعلی و فعالیت‌های جاری شرکت‌های زیرمجموعه باقی بماند، نمی‌تواند پاسخ کامل به بحران مواد اولیه، عقب‌ماندگی اکتشاف و ضعف سرمایه‌گذاری معدنی کشور باشد. اهمیت جلسه اخیر ایمیدرو دقیقاً در همین نقطه است: این جلسه می‌تواند آغاز فاز تازه‌ای از سیاست اکتشاف در کشور باشد، مشروط بر آنکه از سطح پایش برنامه‌های موجود عبور کند و به طراحی یک سازوکار گسترده‌تر برای تعیین‌تکلیف پهنه‌های راکد، واگذاری هدفمند پهنه‌های جدید، جذب سرمایه واقعی و اتصال اکتشاف به نیاز صنایع معدنی منتهی شود.
بنابراین راهکار پیشنهادی نفی برنامه فعلی ایمیدرو نیست، بلکه تکمیل آن است. فاز نخست باید پایش دقیق پهنه‌ها، پروژه‌ها و برنامه‌های اکتشافی موجود باشد، یعنی مشخص شود کدام شرکت‌ها واقعاً حفاری کرده‌اند، کدام پهنه‌ها فعال‌اند، کدام محدوده‌ها فقط در اسناد اداری زنده‌اند و کدام پروژه‌ها به دلیل ضعف مالی، نبود ماشین‌آلات، فقدان برنامه فنی یا بی‌انگیزگی مدیریتی متوقف مانده‌اند. بدون این پالایش اولیه، هرگونه واگذاری جدید می‌تواند به تکرار همان چرخه قدیمی تبدیل شود: گرفتن پهنه، نگه داشتن مجوز، انجام حداقلی عملیات و انتظار برای افزایش ارزش امتیاز.
فاز دوم باید تعیین‌تکلیف پهنه‌های راکد، نیمه‌فعال یا فاقد پیشرفت واقعی باشد. پهنه معدنی سرمایه ملی است و نباید به دارایی خاموش شرکت‌ها تبدیل شود. اگر شرکتی اعم از دولتی، شبه‌دولتی یا خصوصی، در بازه زمانی مشخص به تعهدات اکتشافی خود عمل نکرده، باید با سازوکار شفاف و بدون ملاحظه، آن پهنه بازپس‌گیری شود. بازپس‌گیری پهنه‌های غیرفعال نباید به عنوان برخورد تنبیهی صرف دیده شود بلکه باید بخشی از حکمرانی صحیح معدنی باشد. کشوری که با بحران مواد اولیه، کمبود ذخایر جدید، کاهش عیار معادن قدیمی و نیاز فزاینده صنایع فولادی روبه‌روست، حق ندارد پهنه‌های امیدبخش خود را در وضعیت بلاتکلیف نگه دارد.
فاز سوم واگذاری هدفمند پهنه‌های جدید یا پهنه‌های بازپس‌گرفته‌شده به کنسرسیوم‌های واقعی و توانمند است. در این مرحله یکی از عملی‌ترین و منطقی‌ترین مسیرها، مشارکت دادن شرکت‌های فولادی در اکتشاف و توسعه معادن است. شرکت‌های فولادی، به‌ویژه آن دسته که با نگرانی جدی درباره تأمین سنگ‌آهن، زغال‌سنگ، مواد اولیه و خوراک آینده مواجه‌اند، بیش از بسیاری از دارندگان مجوزهای صوری، انگیزه واقعی برای ورود به اکتشاف دارند. فولادساز می‌داند که آینده کارخانه، ظرفیت تولید، سودآوری، صادرات و حتی بقای صنعتی او به امنیت مواد اولیه وابسته است. از این رو، واگذاری هوشمند پهنه‌ها به شرکت‌های فولادی یا کنسرسیوم‌های فولادی می‌تواند اکتشاف را از یک فعالیت اداری به یک ضرورت صنعتی تبدیل کند.
البته این واگذاری نباید تنها متوجه چند شرکت بزرگ و شناخته‌شده باشد. در کنار فولادسازان بزرگ، بسیاری از شرکت‌های فولادی کوچک و متوسط نیز با مسئله تأمین پایدار مواد اولیه روبه‌رو هستند، اما به تنهایی توان مالی، فنی و مدیریتی ورود به پروژه‌های بزرگ اکتشافی و معدنی را ندارند. راه‌حل تشکیل کنسرسیوم‌های منطقه‌ای است. ایمیدرو می‌تواند با برگزاری جلسات مشترک و منظم با انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، ظرفیت شرکت‌های فولادی را شناسایی کند. انجمن فولاد نیز می‌تواند بر اساس جغرافیای استقرار کارخانه‌ها، نیاز مواد اولیه، توان مالی، سابقه تولید و آمادگی مشارکت، چند شرکت فولادی کوچک و متوسط را برای حضور در کنسرسیوم‌های معدنی معرفی کند.
در این مدل پهنه‌ها بر اساس موقعیت جغرافیایی و نیاز زنجیره فولاد دسته‌بندی می‌شوند. برای نمونه، شرکت‌های فولادی مستقر در یک منطقه یا نزدیک به یک پهنه معدنی می‌توانند با هدایت انجمن فولاد و نظارت ایمیدرو، کنسرسیومی مشترک تشکیل دهند. این کنسرسیوم هزینه‌های اکتشاف، ژئوفیزیک، حفاری، آزمایشگاه، مشاور فنی، مدل‌سازی و زیرساخت اولیه را میان اعضا تقسیم می‌کند. چنین سازوکاری از یک سو ریسک سرمایه‌گذاری هر شرکت را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، مانع تمرکز پهنه‌ها در اختیار چند بازیگر محدود می‌شود. نتیجه آن می‌تواند شکل‌گیری یک مدل متعادل‌تر، عادلانه‌تر و اجرایی‌تر برای مشارکت فولادسازان در اکتشاف و استخراج آینده باشد.
نقش ایمیدرو در این میان باید دقیقاً تعریف شود. ایمیدرو نباید صرفاً واگذارکننده پهنه باشد و پس از امضا، پروژه را به حال خود رها کند. این سازمان باید نقش راهبر، ناظر، استانداردگذار، مالک داده‌های ملی و تنظیم‌گر روابط میان شرکت‌ها را ایفا کند. انجمن فولاد نیز نباید فقط فهرست اسامی شرکت‌ها را ارائه دهد؛ بلکه باید در ارزیابی اهلیت، طراحی سازوکار کنسرسیومی، پیگیری تعهدات، هماهنگی میان اعضا و ارائه گزارش‌های دوره‌ای مشارکت کند. شرکت‌های فولادی نیز باید بدانند که دریافت پهنه، امتیاز تشریفاتی نیست؛ تعهد سنگین مالی، فنی، زمانی و رسانه‌ای به دنبال دارد.
برای جلوگیری از تکرار خطاهای گذشته، هر واگذاری باید با شروط سخت و شفاف انجام شود. نخست، هر پهنه باید با برنامه اکتشافی زمان‌بندی‌شده واگذار شود. شرکت یا کنسرسیوم دریافت‌کننده باید دقیقاً اعلام کند در چه بازه‌ای مطالعات زمین‌شناسی، ژئوفیزیک، نمونه‌برداری، حفاری، تحلیل آزمایشگاهی، مدل‌سازی و گزارش فنی را انجام خواهد داد. دوم، شاخص‌های پیشرفت باید از ابتدا مشخص باشد. صرف تشکیل شرکت، امضای تفاهم‌نامه یا انتشار خبر، پیشرفت محسوب نمی‌شود. پیشرفت یعنی عملیات واقعی روی زمین، تولید داده معتبر، حفاری قابل راستی‌آزمایی و گزارش فنی استاندارد.
سوم، اگر شرکت یا کنسرسیوم به تعهدات خود عمل نکرد، پهنه باید بدون تعارف بازپس‌گیری شود. چهارم، داده‌های تولیدشده باید در سامانه ملی استاندارد ثبت شود تا کشور مالک داده باقی بماند. حتی اگر سرمایه‌گذاری توسط شرکت فولادی یا کنسرسیوم خصوصی انجام شود، داده‌های پایه معدنی نباید در اختیار محدود و غیرشفاف یک مجموعه بماند. پنجم، واگذاری نباید به انحصار یا احتکار منجر شود. فولادسازان باید حق توسعه داشته باشند، اما نه حق انجماد پهنه‌های معدنی. ششم، مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان، پیمانکاران حفاری، دانشگاه‌ها، آزمایشگاه‌های معتبر، مشاوران فنی و نیروهای متخصص باید در قراردادها الزام‌آور باشد.
در کنار همه این شروط، هر پهنه واگذارشده باید پیوست رسانه‌ای داشته باشد. این موضوع نباید امری تزئینی یا تبلیغاتی تلقی شود. پیوست رسانه‌ای یعنی برای هر پهنه، مسیر پیشرفت پروژه، وضعیت عملیات اکتشافی، میزان تحقق تعهدات، حجم حفاری، مشکلات اجرایی، موانع اداری، چالش‌های محلی، وضعیت سرمایه‌گذاری و مراحل بعدی به صورت دوره‌ای، شفاف و قابل فهم اطلاع‌رسانی شود. در کشوری که بسیاری از پروژه‌ها در سکوت آغاز می‌شوند، در ابهام متوقف می‌مانند و فقط هنگام افتتاح دوباره نامشان شنیده می‌شود، پیوست رسانه‌ای یک ضرورت حکمرانی است، نه یک کار روابط‌عمومی ساده.
این پیوست رسانه‌ای چند فایده جدی دارد. نخست، ایمیدرو و دولت را در جریان واقعی پیشرفت پروژه‌ها قرار می‌دهد و اجازه نمی‌دهد پهنه‌ها در لایه‌های اداری فراموش شوند. دوم، شرکت‌های عضو کنسرسیوم را نسبت به سهامداران، افکار عمومی، صنعت فولاد، جامعه محلی و نهادهای تخصصی پاسخ‌گو می‌کند. سوم، مانع تبدیل واگذاری‌ها به امتیازهای خاموش و بی‌عمل می‌شود. چهارم، امکان ورود رسانه‌های تخصصی معدن و صنایع معدنی را به میدان رصد، تحلیل و آگاه‌سازی فراهم می‌کند.
رسانه‌های تخصصی در این مدل فقط خبر منتشر نمی‌کنند؛ آنها می‌توانند نقش ناظر آگاه، تحلیلگر مستقل و پل ارتباطی میان دولت، شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و جامعه را ایفا کنند. رسانه تخصصی بهتر از رسانه عمومی می‌فهمد که حفاری اکتشافی چیست، گواهی کشف چه معنایی دارد، تفاوت ذخیره احتمالی و ذخیره قطعی کجاست، پیشرفت واقعی پروژه چگونه سنجیده می‌شود و کدام شرکت صرفاً با ادبیات خبری، عملکرد معدنی خود را بزرگ‌نمایی می‌کند. حضور رسانه تخصصی در کنار این پروژه‌ها می‌تواند به افزایش شفافیت، کاهش ابهام، تقویت اعتماد عمومی و حتی جذب سرمایه کمک کند.
در نهایت جلسه اخیر ایمیدرو را باید نقطه آغاز یک مسیر دانست، نه پایان یک تصمیم. برنامه یک میلیون متر حفاری، اگر در محدوده شرکت‌های زیرمجموعه و پروژه‌های موجود اجرا شود، می‌تواند گام مهمی برای تقویت اکتشاف باشد؛ اما برای خروج از بحران مواد اولیه و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری، کافی نیست. این برنامه باید به سیاستی کامل‌تر متصل شود: پایش پهنه‌های فعلی، بازپس‌گیری پهنه‌های راکد، واگذاری هدفمند پهنه‌های جدید یا آزادشده، تشکیل کنسرسیوم‌های فولادی و منطقه‌ای، ثبت داده‌ها در سامانه ملی، الزام گزارش‌دهی استاندارد و طراحی پیوست رسانه‌ای برای شفافیت مستمر.
ایران برای توسعه معدن، بیش از شعار به سازوکار نیاز دارد. اگر ایمیدرو بتواند میان استاندارد اکتشاف، سرمایه فولادسازان، ظرفیت انجمن فولاد، توان شرکت‌های کوچک و متوسط، دانش فنی متخصصان و رصد رسانه‌های تخصصی پیوند برقرار کند، پهنه‌های معدنی از وضعیت بلاتکلیف و کم‌تحرک خارج می‌شوند و به پروژه‌های واقعی توسعه تبدیل خواهند شد. در غیر این صورت، یک میلیون متر حفاری نیز ممکن است به عددی بزرگ در گزارش‌ها تبدیل شود، بی‌آنکه امنیت مواد اولیه کشور را تضمین کند.
محمدرضا ابراهیمی
مدیرمسئول پایگاه خبری «معدن نامه»
