به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه، براساس پیش بینی مرکز پژوهش‌های مجلس، بخش صنعت رشد ۴/۶ درصدی و بخش معدن رشد ۹/۷ درصدی را در سال ۱۴۰۱ تجربه خواهند کرد.
در این گزارش همچنین به رشد بخش صنعت در سال ۱۴۰۰ اشاره شده و آمده است: با وجود افت و خیز‌هایی که بخش صنعت به دلایل متعدد از جمله قطعی برق در تابستان، قیمت گذاری دستوری و نبود قوانین و مقررات مشخص در سال ۱۴۰۰ با آن روبه رو بود، اما آمار بانک مرکزی رشد ۳/۳ درصدی و حساب‌های ملی مرکز آمار ایران رشد ۳/۱ درصدی را برای بخش صنعت در این سال نشان می‌دهند.
این گزارش با اشاره به اینکه مبنای تعیین رشد بخش صنعت، رشد نقطه به نقطه شاخص تولید صنعتی براساس شاخص تولید رشته فعالیت‌های صنعتی بورسی بوده است، به رشد بخش صنعت در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ اشاره کرده و می‌افزاید: بخش صنعت در بازه زمانی نخست سال رشد ۲/۹ درصدی مواجه شده را تجربه کرده است و عملکرد زیربخش‌های صنعت، بهبود‌هایی را در وضعیت برخی صنایع نشان می‌دهد که این بهبود در رشته فعالیت‌های ماشین آلات و تجهیزات، خودرو و قطعات، کک و پالایش، کاشی و سرامیک و منسوجات ملموس است.
در بخشی از این گزارش نیز به سهم حدود ۲۱/۷ درصدی صنعت از تولید ناخالص داخلی، اشاره شده و آمده است: طبق آمار‌های بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰، تولید ناخالص داخلی نیز افزایش ۴/۴ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل داشته که سهم بخش صنعت در این رشد تنها نیم درصد بوده است.
این گزارش همچنین با اشاره رشد منفی ۰/۴ درصدی براساس اعلام بانک مرکزی برای بخش معدن و رشد منفی ۲/۱ درصدی اعلامی از سو مرکز آمار برای این بخش در سال ۱۴۰۰، روند رو به بهبود رشد بخش معدن را در سال ۱۴۰۱ پیش بینی کرده و آورده است: با توجه به رشد ۱۳/۸ درصدی شاخص تولید شرکت‌های معدنی بورسی در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱، می‌توان رشد حدود ۹/۷ درصدی بخش معدن را در سال ۱۴۰۱ انتظار داشت.
در این گزارش همچنین سه گزاره مسئله تأمین انرژی صنایع، حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی و نوسانات قیمت فلزات پایه و کاهش تقاضای کالا‌های صادراتی در کنار دیگر مشکلات، از جمله عوامل اثرگذاری است که می‌تواند انگیزه سرمایه گذاری و تولید را در بخش صنعت و معدن تحت تاثیر قرار دهد و شاخص رشد در این بخش را تهدید کند.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
