به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه، اله وردی دهقانی درخصوص روند اصلاح قانون معادن به صنایع اعلام کرد: طی 1.5 سال گذشته بیش از 20 تا 30 مورد بصورت جزئی و کلی در قانون معادن اصلاح، حذف و یا اضافه شد. یکی از مهم ترین محورهایی که در این قانون به آن پرداخته شد، معادن راکدی است که به صورت پروانه های اکتشاف و یا بهره برداری دست اشخاص باقی مانده و فعالیت مفیدی در این معادن انجام نشده است.
همچنین افرادی، پروانه اکتشاف دارند اما اکتشافی انجام ندادند یا گواهی کشف دارند و پروانه بهره برداری نگرفتند یا پروانه بهره برداری گرفتند و وارد مرحله عملیاتی نشدند. چند هزار معدن به این شکل در دست افراد غیر متخصص و بدون اهلیت قرار دارد که در اصلاحات قانون معادن برای پایان دادن به این وضع، مقرر شد از این به بعد برای واگذاری معادن بصورت پروانه اکتشاف یا بهره برداری، اولا فرد زمان مشخصی برای اکتشاف و بهره برداری داشته باشد و ثانیا پروانه بهره برداری قابل معامله نباشد.
از دیگر موارد اصلاح شده ساماندهی و تسهیل استعلامات صدور پروانه بهره برداری و مسائل مربوط به محیط زیست و منابع طبیعی است که در بسیاری از مواقع برای معادن مشکلاتی را ایجاد کرده و به عنوان یک ترمز در صنعت معدن عمل کردند.
سازمان انرژی اتمی مانعی بر سر راه توسعه صنعت معدن
سازمان انرژی اتمی به عنوان یکی از نهادهای حاکمیتی که مستثنی و مرجع استعلام است، برخی از معادن با استعداد را که حتی شاید ماده رادیواکتیو کمی داشته باشد یا مرتبط با فعالیت سازمان انرژی اتمی نبوده، قفل کرده است. لذا با توجه به اینکه بیش از 95 درصد استعلامات در این سه مرجع دچار مشکل می شدند و بلاتکلیف می ماندند و به عنوان قفل هایی بر سر راه توسعه صنایع معدنی و معادن شناخته می شدند در پیش نویس اصلاحات معدن از سر راه برداشته شدند.
ثبت مشروط معادن
طبق قانون باید بخشی از حقوق دولتی معادن برای توسعه، عمران، آبادانی، رفع محرومیت و جبران آسیب هایی که به شهرستان های دارای معدن وارد می شود، پرداخت شود که در برخی از موارد این حقوق پرداخت نمی شد که در اصلاحات قانون معادن این مورد نیز دیده شد. برای کسانی که می خواهند معادن را ثبت کنند یا گواهی کشف و بهره برداری بگیرند، ضوابطی گذاشته شد که از نظر فنی و مالی اهلیت داشته باشند تا هر فردی بدون اینکه سرمایه گذاری کند، نتواند معدنی را به نام خود ثبت کند.
ابقای شورای معادن استان ها
یکی از تغییرات اساسی که طی این اصلاحات انجام خواهد شد مربوط به شورای معادن استان ها است که مقرر شد بسیاری از فعالیت های مربوط به معادن در شورای معادن استان ها تصویب شود.
ساز و کار جدید مجلس برای توزیع حقوق دولتی معادن
وقتی پروانه بهره برداری صادر و معدنی شروع به کار می کند و از آن حقوق دولتی گرفته می شود، حدود 68 درصد این حقوق دولتی باید به وزارت صنعت برگردد و صرف ایجاد زیرساخت های معدنی و توسعه معادن و صنایع معدنی شود که سازمان برنامه و بودجه این پول را به این وزارت خانه برنمی گرداند و در حوزه های دیگر هزینه می کند. لذا وقتی سازمان صنعت و معدن پولی نداشته باشد نمی تواند معادن را توسعه دهد.
همچنین 5 تا 6 درصد از حقوق دولتی باید به سازمان زمین شناسی برای اکتشافات برود. حدود 15 درصد از حقوق دولتی معادن باید به شهرستان یا بخشی که معدن در آنجا واقع شده برای جبران آلودگی ها و تامین و ایجاد زیرساخت ها برود. 12 درصد از آن باید به سازمان جنگل ها و منابع طبیعی برای جبران خسارت های وارده بر منابع طبیعی تخصیص داده شود. تمامی این هزینه ها، 100 درصد حقوق دولتی است که یک بهره بردار باید پرداخت کند.
سازمان برنامه و بودجه این مبالغ را در محل های ذکر شده توزیع نمی کند. یعنی 100 درصد درآمد وصول می شود اما هزینه آن به محل هایی که قانون پیش بینی کرده نمی رود که این موارد در اصلاحیه جدید دیده شد. ساز و کار در نظرگرفته شده در اصلاحیه قانون معادن این است که 68 درصد حقوق دولتی معادن که سهم وزارت صنعت است به صندوق بیمه فعالیت های معدنی داده شود و این صندوق از این منابع به صنایع معدنی، صنایع پایین دستی حوزه معدن و توسعه این صنعت تسهیلات دهد تا این صنعت رشد کند. تمامی اصلاحات مذکور در کمیسیون صنایع مجلس تصویب شده ولی صندوق معادن کماکان در کمیسیون نهایی نشده است.
قرار شد صندوقی در نظر گرفته شود که دو صندوق پیشنهاد شد. یکی صندوق فعالیت های معدنی و دیگری صندوق توسعه ملی است که منابع حاصل از نفت بصورت ارزی به این صندوق واریز می شود. لذا کماکان در میان اعضای کمیسیون محل بحث است که یکی از این صندوق ها انتخاب شود. محتمل تر و منطقی تر این است که صندوق بیمه معدنی مدنظر قرار گیرد. البته باید به گونه ای باشد که وقتی مبالغ وصول شد حتما در آن صندوق واریز شود تا سازمان برنامه و بودجه امکان جابجایی آن را نداشته باشد.
نقش بخش خصوصی در اصلاح قانون معادن
زمانی که در کمسیون صنایع تصمیم گرفته شد قانون معادن اصلاح شود از تمامی ارگان های دولتی حتی وزارت دفاع، سازمان انرژی اتمی، اوقاف، ثمن ها، خانه معدن، اتاق بازرگانی ایران که فعالیت های معدنی در آنجا مستقر است و صاحبان صنایع دعوت شد در مرکز پژوهش های مجلس حاضر شوند و همگی نظرات را در کمیسیون ها و کمیته ها مطرح کنند و در نهایت این روند، جمع بندی و رأی گیری شد.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
