به گزارش پایگاه خبری «معدن نامه» به نقل از روابط عمومی خانه صمت ایران، در این بیانیه که به صورت نامه‌ای سرگشاده خطاب به دکتر مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم نوشته شده، آمده است: با توجه به افزایش غیرقابل قبول قطعی‌های برق بخش تولید، که در عمل مزید بر تمامی گرفتاری‌ها و معضل‌های پایان‌ناپذیر تولیدکنندگان شده است، به سوی شرایطی پیش می رویم که فعالیت اقتصادی توجیه‌پذیر را غیر ممکن می‌سازد.
در دنباله این نامه هیات مدیره خانه صمت ایران، آمده است: انتظار داریم دولت محترم که حفظ امنّیت اقتصادی، غذایی و سرمایه‌گذاری را به عنوان دغدغه‌ای مهم و حیاتی برای کشور می‌پذیرد، بر این باور است که غیرقابل تحمل شدن و ادامه وضع فعلی منجر به بر هم خوردن تعادل امنیتی کشور می‌شود.
نویسندگان این بیانیه همچنین با مخاطب قرار دادن رئیس دولت چهاردهم اینطور متذکر شده اند: باید به طور جدی تمامی وجهه همت خود را بر این قرار دهد که با اقتدار و هوشمندانه، بروکراسی ناکارآمد و مدیریت‌های منفعلانه برخی دستگاه‌های ذی‌ربط به کنار زند و با عمل به شعار خود یعنی «وفاق ملی» با استقبال از نظرات و همراهی بخش خصوصی و کارشناسان این بخش، بازبینی جدی در برنامه‌ها و اقدامات خود داشته و زمینه را برای رفع مشکل انرژی تولیدکنندگان داشته باشد.
در بخش دیگری از این نامه از عملکرد دستگاه‌های متولی و مرتبط با تامین انرژی اینطور انتقاد شده است: ما در حد اطلاعات منتشره، از محدودیت‌های حال حاضر تولیدکنندگان انرژی برق آگاهیم و می‌دانیم که این معضل بزرگ یک شبه به وجود نیامده و حاصل سا‌ل ها ناکارآمدی و بی‌تدبیری است. اما آن چه برایمان غیر قابل فهم به نظر می‌رسد این است که چرا علی‌رغم این بحران جدی، تسهیل و تسریع در حمایت تمام قد و صدور مجوزها برای مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید پنل‌های خورشیدی و توربین‌های بادی، ایجاد مزارع تولید برق تجدیدپذیر، واردات تجهیزات مورد نیاز و انتقال فناوری روز صورت نمی‌گیرد؟
در نهایت هیات مدیره خانه صمت ایران از آمادگی خود برای خاتمه دادن به این وضغیت بحرانی خبر داده است: ما اعضای این تشکل فراگیر اقتصادی که به شدت از تسری زیان‌ها و بحران‌های اقتصادی آینده کسب و کارها نگرانیم، آمادگی خود و کلیه فعالان بخش تولید کشور را برای تشریک مساعی و مشارکت برای رفع این بحران و افزایش تولید و بهره وری انرژی به حضورتان ابراز داشته و انتظار داریم بر خلاف آنچه که تاکنون حتی از همفکری و کسب نظر بخش خصوصی و تشکل های فراگیر اقتصادی دریغ شده است، شاهد اقدامات درست و به موقع و پیشگیرانه از سوی دولت محترم باشیم.
خانه صمت ایران همچنین در این نامه، خواستار اتخاذ سیاستی جبرانی از سوی دولت برای حمایت از بخش تولید شده است: اتخاذ سیاست‌های جبرانی مانند اعمال شرایط فورس ماژور (قوه قاهره)، استمهال، تقسیط و بخشودگی جرایم دیرکرد و … در انجام تعهدات پیشین واحدهای تولیدی در برابر بانک‌ها، امورمالیاتی، تأمین اجتماعی، گمرکات و سایر اشخاص نیز از جمله انتظارات به حق بخش تولید کشور است.
در پایان این نامه از رئیس حمهور خواسته شده است تا در رویه و رفتار متولیان دولتی با فعالان اقتصادی تغییر ایجاد کند: لطفا به همکاران محترم در دولت بفرمائید اجتناب از رو در رو شدن با نمایندگان فعالان اقتصادی و شنیدن درد دل‌ها و گلایه‌ها و پیشنهادات آنان اگر چاره‌ساز بود، وضعیت در حال حاضر چنین نمی‌شد.
