به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه، وی افزود: مافیا روی معادن ما دست گذاشته است و من نمی‌دانم این افراد چه کسانی هستند. عدم‌شفافیت در میزان استخراج و سپس بارگیری جهت فروش و فرآوری مواد معدنی، بیداد می‌کند. متولیان امر، چه زمانی دم درب معادن، باسکول گذاشتند تا شفاف و واقعی همه بدانند چه میزان مواد معدنی از معدن خارج شده است؟ ما اساساً نمی‌دانیم آیا همه مواد استخراج شده به دست کارخانه‌دار می‌رسد یا نه؟
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: افراد ذیربط، فقط گاهی به صورت تقریبی آماری می‌دهند و سپس روند خود را دنبال می‌کنند. این رویکرد، هم بی‌اعتمادی را در جامعه گسترش می‌دهد و هم، اقتصاد کشور را در دست‌انداز می‌اندازد.
لطفی با انتقاد از ضعف مدیریت در حوزه معدن در استفاده از تکنولوژی روز، اظهار داشت: ایران در حوزه معدن، از تکنولوژی دنیا عقب است و توان رقابت با بسیاری از کشورهای معدنی را ندارد. البته در این بین، نبود نظارت هم مزید بر علت شده است.
وی یادآور شد: تا زمانی که تکنولوژی معدنی با سود مافیای معدنی در تعارض باشد، کار پیشرفت نخواهد کرد. از این‌رو است که آن‌طور که باید و شاید، اجازه فعالیت به شرکت‌های دانش‌بنیان داده نمی‌شود.
لطفی در پاسخ به اینکه برای جلوگیری از رانت و فساد در حوزه معدن چه باید کرد؟ گفت: ما به جای تغییر آدم‌ها، می‌باید ساختار اداری کشور را اصلاح کنیم. اینکه مافیا باشد و سود حداکثری ببرند، ترمز پیشرفت در عرصه معدن است. اگر دست سوءاستفاده‌گران کوتاه شود و با نظارت اصولی و بدون رودربایسی، عدالت را برقرار کنیم، هر مدیری که در این جایگاه قرار بگیرد، خود را موظف به اجرای نقشه راه می‌داند.
نماینده رزن در ادامه افزود: برخی تصور می‌کنند اگر مدیران تغییر کنند، کار درست می‌شود. به این افراد باید گفت تا ریشه‌های فساد که دهه‌ها رشد کرده، خشکانده نشود، امیدی به آینده نیست. مدیران باید در قالب سیستم و زیر چتر حمایتی قانون به مبارزه با فاسدین بروند و اگر همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های نظارتی نباشد، کاری از دست مدیر پاک‌دست هم برنمی‌آید.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
