احسان رنجبران_ پایگاه خبری «معدن نامه»: اصطلاح «اسنپ‌بک» که این روزها بارها و بارها شنیده می‌شود به بازگشت سریع تحریم‌ها در صورت نقض توافق‌های بین‌المللی اشاره دارد. سناریوهای مختلف می‌توانند محدود یا گسترده باشند و اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر معدن ایران ایجاد کنند.
بازگشت تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، بخش معدن را در معرض فشارهای جدیدی قرار می‌دهد: محدودیت‌های بانکی و مالی، دشواری در دریافت وجوه صادراتی، محرومیت از فناوری‌های پیشرفته و اختلال در زنجیره تأمین از جمله مهم‌ترین تأثیرات تحریم‌ها هستند.
این محدودیت‌ها می‌توانند پروژه‌های نیمه‌تمام را متوقف کرده، بهره‌وری معادن را کاهش دهند و معیشت کارگران و خانواده‌های آن‌ها را تحت فشار قرار دهند. همچنین افزایش حوادث معدنی، نمونه‌ای ملموس از اثرات تحریم در طولانی‌مدت خواهد بود.
البته ممکن است تحریم‌ها زمینه بعضی اتفاقات مانند بومی‌سازی فناوری، رشد شرکت‌های دانش‌بنیان، استفاده از ظرفیت نیروی کار داخلی و توسعه بازارهای جایگزین را نیز ایجاد کنند.
با ذخایر عظیم فلزی و غیرفلزی، بخش معدن ایران ظرفیت تبدیل شدن به ستون دوم اقتصاد ملی پس از نفت را دارد، اما تحریم‌های اقتصادی طی دو دهه گذشته، توسعه این بخش را کند و چالش‌های اجتماعی و اقتصادی را تشدید کرده است.
این گزارش با هدف تحلیل ابعاد مختلف تحریم‌ها و سناریوهای بعدی پس از اسنپ‌بک و بازگشت تحریم‌های بیشتر، به بررسی کانال‌های اثرگذاری، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی و بررسی راهکارهای کاهش ریسک می‌پردازد.
نقش و اهمیت معدن در اقتصاد ایران
ایران دارای ذخایر متنوع معدنی از سنگ‌آهن و مس گرفته تا روی، طلا و عناصر نادر خاکی است. بهره‌برداری بهینه از این منابع می‌تواند ایران را در بازار جهانی فلزات تثبیت کند. اما تحقق این چشم‌انداز نیازمند سرمایه‌گذاری کلان، فناوری پیشرفته و شبکه صادرات امن است که همه این عوامل تحت تأثیر تحریم‌ها قرار دارند.
بخش معدن زنجیره‌ای گسترده از صنایع پایین‌دستی، حمل‌ونقل و خدمات را در بر می‌گیرد و هرگونه اختلال، پیامدهای چندلایه‌ای بر اشتغال و توسعه منطقه‌ای خواهد داشت.
فشارهای خارجی و محدودیت‌های داخلی
علی فرهمند پژوهشگر صنعت معدن در این رابطه می‌گوید: «تحریم‌ها ابتدا بخش نفت و بانک را هدف گرفته‌اند، اما آثار جانبی آن‌ها به‌سرعت معدن را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. بازگشت تحریم‌ها دسترسی به ماشین‌آلات جدید را محدود کرده و بهره‌وری معادن را کاهش می‌دهد. محدودیت در بخش‌هایی مانند مس، آهن و آلومینیوم می‌تواند پروژه‌های نیمه‌تمام را متوقف و ایران را از رقابت منطقه‌ای عقب بیندازد.»
تحریم‌ها همچنین فضای سرمایه‌گذاری را نامطمئن کرده و سرمایه‌گذاران داخلی را به سمت پروژه‌های کوتاه‌مدت سوق داده‌اند. محرومیت از فناوری‌های روز، بهره‌وری را کاهش و هزینه‌ها را افزایش داده است.
از سوی دیگر تحریم‌ها صادرات را مستقیماً تحت تأثیر قرار داده‌اند؛ محدودیت‌های بانکی و حمل‌ونقل باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش رقابت‌پذیری شده و ایران را مجبور به استفاده از مسیرهای پرهزینه و واسطه‌ها کرده است.
فرهمند البته بر اثرات مثبت احتمالی که تحریم‌ها به جای می‌گذارند نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: تحریم‌ها می‌توانند سیاست‌گذاران را به سمت بومی‌سازی فناوری، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه بازارهای جایگزین، به‌ویژه در کشورهای همسایه و آفریقا سوق دهند.
رضا اکبری استاد اقتصاد معدن نیز بازگشت تحریم‌ها را تهدیدی مستقیم برای اشتغال می‌داند. او معتقد است تعطیلی معادن کوچک و متوسط می‌تواند موجی از بیکاری و آسیب‌های اجتماعی ایجاد کند. پروژه‌های نیمه‌تمام، غالباً در مناطق محروم به دلیل محدودیت‌های مالی و تجهیزاتی متوقف می‌شوند.
او همچنین به اثرات تحریم‌ها بر ایمنی کارگران اشاره می‌کند: «کاهش هزینه‌ها، تأخیر در پرداخت حقوق و کاهش دستمزد واقعی فشار مضاعفی بر نیروی کار ایجاد می‌کند.»
تحریم‌ها و مکانیسم اثرگذاری
تحریم‌ها می‌توانند انواع مختلفی داشته باشند که یکی از آن‌ها تحریم‌های بانکی و مالی است. این گروه تحریمی باعث محدودیت دسترسی به SWIFT، دشواری دریافت ارز و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود. از نظر تجاری نیز تحریم‌ها باعث محدودیت واردات و صادرات، افزایش هزینه‌ها، کاهش رقابت‌پذیری می‌شوند. بخش دیگری از تحریم‌ها فناوری و خدمات مهندسی را هدف می‌گیرند که نتیجه آن محرومیت از ماشین‌آلات پیشرفته و خدمات مهندسی خواهد بود. تحریم‌های ثانویه نیز باعث بازدارندگی شرکت‌ها و بانک‌های خارجی از تعامل با ایران می‌شود.
از جمله اثرات تحریم‌ها در حوزه صنعت و معدن نیز می‌توان به کاهش سرمایه‌گذاری و تأمین مالی پروژه‌ها، محرومیت از فناوری و کاهش بهره‌وری، محدودیت صادرات و کاهش درآمد ارزی، کاهش ایمنی و افزایش حوادث و پیامدهای اجتماعی در مناطق محروم اشاره کرد.
یکی از دلایل آسیب‌پذیری حوزه معدن در برابر تحریم‌ها وابستگی به فناوری و تجهیزات خارجی است که اعمال تحریم می‌تواند کشورمان را از آن‌ها محروم کند.
از سوی دیگر تحریم‌ها باعث محدودیت سرمایه‌گذاری و تأمین مالی می‌شوند و مشکلات صادرات و دسترسی به بازارهای جهانی را نیز برای معادن و صنایع معدنی در پی خواهند داشت.
جمع‌بندی
بخش معدن ایران با وجود ظرفیت‌های عظیم، در صورت اعمال پروسه اسنپ‌بک و بازگشت تحریم‌های بیشتر، با چالش‌های چندلایه مواجه است. اثرات مستقیم تحریم‌ها بر سرمایه‌گذاری، فناوری و صادرات، همراه با پیامدهای غیرمستقیم بر اشتغال، ایمنی و توسعه منطقه‌ای، می‌تواند معدن را به یکی از اولین بخش‌هایی که متحمل فشارهای خارجی می‌شوند تبدیل کند.
توان داخلی، شرکت‌های دانش‌بنیان و بازارهای جایگزین، فرصت‌هایی هستند که می‌توانند تا حدودی به کاهش اثرات منفی تحریم‌ها کمک کنند و حمایت هدفمند دولت، سرمایه‌گذاری در فناوری داخلی، توسعه بازارهای متنوع و دیپلماسی فعال می‌تواند معدن ایران را به‌عنوان پیشران اقتصاد غیرنفتی تثبیت کند.
