به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، سجاد غرقی : سال گذشته حدود ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی وصول و به خزانه واریز شده است که طبق قانون برنامه ششم، صد در صد درآمد‌های حاصل از حقوق دولتی باید برای توسعه معادن و بازسازی محیط‌های پیرامونی معادن اختصاص پیدا کند. اما به گفته آقای غرقی از کل حقوق دولتی چیزی حدود ۱۴۰۰ میلیارد به بخش معدن برگشته داده شده است.
بازپرداخت حقوق دولتی مهمترین منبع برای بهسازی راه‌ها و زیرساخت‌های رفاهی شهر‌ها و روستا‌های منطقه حضور معدن بوده و از تکالیف قانونی است . بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن و تاکیدی که در ماده ۴۳ قانون برنامه ششم کشور شده ، ۱۰۰ درصد درآمد‌های حاصل از حقوق دولتی معادن باید برای بخش معدن کشور که شامل اکتشافات، احیاء و بازسازی محیط‌های پیرامونی معادن و زیرساخت‌های معدنی هزینه شود؛ اما اکنون این اتفاق رخ نمی‌دهد .
حقوق دولتی معادن مصارف خاص خودش را دارد و باید درجای خود هزینه شود ؛ به طوری که از ۱۰۰ درصد درآمد‌های حاصل از حقوق دولتی معادن که به خزانه واریز می‌شود ، ۶۵ درصد برای توسعه خود معادن مانند اکتشاف و استخراج و فرآوری ، ۱۵ درصد برای توسعه زیرساخت‌های شهر‌ها و روستا‌های محل استقرار معادن ، ۱۲ درصد برای احیاء و بازسازی محیط‌های پیرامونی معادن اعم از منابع طبیعی و محیط زیست و مابقی نیز به صندوق بیمه معادن و نظام مهندسی اختصاص پیدا کند .
در سال گذشته از مجموع معوقات و حقوق دولتی تعیین شده در بودجه سنواتی ، حدود ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عواض از معادن کشور وصول و به خزانه واریز شد که ۱۵ درصد آن چیزی حدود ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان می‌شود. اما به گفته مسئولان استانی بطور میانگین ۲ تا ۵ درصد در کل کشور پرداخت شده است.
