به‌جای ساختار سیاستها را تغییر دهیم
علی‌اکبر کریمی عنوان کرد: در برخی امور وابسته به وزارت صمت چالشها و مشکلاتی وجود دارد که مرتبط به ساختار این وزارتخانه نیست بلکه نیاز به سیاست درست برای رفع چالش دارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: پیش از این ادغام وزارت صنایع و بازرگانی ناشی از اختلافات بین تولید و تجارت بود به طوریکه همواره چالشهایی بین وزارت بازرگانی و دستگاه‌های تولیدی نظیر وزارت صنایع وجود داشت و به تبع این مسائل دولت و مجلس به این نتیجه رسیدند که ادغام انجام شود و این امر در ساختار لحاظ شد. ادغام وزارت صنایع و بازرگانی هم به واسطه برخی مسائل انجام شد تا شاهد رفع مشکلاتی در این‌حوزه باشیم و نباید مجدد برای چالش‌های دیگر این سازمان را در پروسه تفکیک قرار دهیم. برای تشکیل وزارت بازرگانی دلایلی مطرح می شود که هیچ کدام از این دلایل منطقی نیستند؛ وسعت مجموعه وزارت صمت، استدلال درستی برای تفکیک آن نیست.
کریمی خاطرنشان کرد: به دنبال چابک سازی و کوچک سازی دولت به صورت توأمان هستیم اگر در سیستم وزارت صمت بنگاه‌داری را از این وزارتخانه حذف نمایند تا این وزارتخانه به‌جای بنگاه‌داری به وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری حوزه خود بپردازد، قطعا اهداف فوق‌الذکر حاصل خواهد شد و همچنین وزیر این وزارتخانه امکان اداره امور را خواهد داشت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به نمونه ای از چالشها در صورت تفکیک وزارت صمت اشاره کرد و گفت: تنظیم بازار یک‌اولویت است و با تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد می شود؛ با تفکیک وزارت صمت، قطع به یقین اولویت وزارت صنایع حمایت از تولید داخل و عدم واردات محصولاتی است که تولید در کشور دارند و در مقابل وزارت بازرگانی برای ایجاد تعادل بازار واردات را یک ابزار تعدیل می داند و اینجا چالشها نمایان می شود. این در شرایطی است که اگر مدیریت تولید، تجارت و واردات در یک وزارتخانه متمرکز باشد موارد در تولید و تجارت به‌صورت یکپارچه تنظیم می شود.
.
.
.
.
