توافق‌نامه وزارت نیرو و صمت؛ راهکاری موقت برای بحران برق صنایع
احسان رنجبران _ دولت با هدف کاهش خسارات ناشی از قطعی برق، بسته‌ای حمایتی تهیه کرده که در قالب توافق‌نامه‌ای شامل ۲۳ بند میان وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به امضا رسیده است. این توافق‌نامه در ظاهر پاسخی به مطالبات انباشته صنایع در قبال تداوم قطعی برق است؛ اما این پرسش مطرح می‌شود که این توافق‌نامه در عمل تا چه حد به کمک صنایع خواهد آمد؟
بسته حمایتی دولت برای صنایع، مُسکن موقت یا راه‌حلی پایدار؟
در بند 12 توافق‌نامه این‌طور آمده است: «در زمان‌هایی که امکان تحویل برق مازاد وجود دارد، برنامه‌ریزی لازم صورت خواهد گرفت». این موضوع احتمالاٌ به تخصیص برق در بازه‌های کم‌مصرف مانند شب و تعطیلات اشاره دارد. همچنین در بند ۱۷ نیز به موضوع «اورهال داوطلبانه صنایع در ماه‌های پیک مصرف و نوبتی شدن صنایع» پرداخته شده است. به نظر می‌رسد این دو بند بیشتر بر کنترل شرایط فعلی و عبور از بحران تابستان پیش رو تمرکز دارند. این تدابیر می‌توانند به‌صورت موقت بار مصرف برق را کاهش دهند، اما تغییری در زیرساخت تولید برق یا الگوی مصرف ایجاد نمی‌کنند.
برخی دیگر از بندهای بسته حمایتی مانند تخصیص سهمیه برق به صنایع دارویی و غذایی، معافیت نیروگاه‌های خصوصی از مدیریت مصرف و حذف جریمه‌ها در زمان قطعی برق نشان از رویکرد حمایتی دولت دارند. بااین‌حال این حمایت‌ها بیشتر در قالب یک سیاست‌گذاری پایدار برای بهبود ساختار انرژی کشور مطرح شده باشند در صدد تسهیل‌گری مقطعی هستند.
شاید مهم‌ترین ضعف این بسته نبود برنامه روشن برای افزایش ظرفیت تولید برق ملی یا سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر توسط دولت یا تسهیل شرایط برای بخش خصوصی باشد. در شرایطی که ناترازی تولید و مصرف برق به یک چالش دائمی تبدیل شده، تداوم رویکردهای مدیریت مصرف و توزیع سهمیه‌ای صرفاً از عمق بحران می‌کاهد، اما آن را ریشه‌ای حل نمی‌کند.
از نقاط مثبت این بسته توجه به نقش نیروگاه‌های اختصاصی صنایع است. بندهایی که اجازه می‌دهد برق تولیدشده در این نیروگاه‌ها از شمول محدودیت‌ها خارج شود، می‌توانند زمینه را برای سرمایه‌گذاری صنایع در تأمین انرژی خود فراهم کنند. البته باید دید در عمل زیرساخت‌های قانونی و فنی این هدف تا چه میزان در کشور فراهم شده است.
عدالت در توزیع برق و سرنوشت صنایع کوچک
صنایع بزرگ دارای نیروگاه‌های اختصاصی و توان فنی و مالی برای تولید برق خود هستند. طبق بندهای ۲، ۳ و ۴ این توافق‌نامه، این صنایع می‌توانند از برق تولیدی خود استفاده کرده و از شمول محدودیت‌ها خارج شوند. در مقابل صنایع کوچک نه نیروگاه دارند و نه از امکان مشخصی برای تأمین برق جایگزین برخوردارند.
بر اساس بند ۱۱ تعیین سهمیه برق برای صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی به کارگروه‌های استانی واگذار شده اما هیچ شاخص روشنی برای نحوه این تخصیص و چگونگی نظارت بر آن ارائه نشده است.
در بند ۹ تصریح شده که «چارچوب تعیین سهمیه برای صنایع بزرگ در راستای حفظ تولید و تعادل عرضه و تقاضا باید به استان‌ها جهت اجرا ابلاغ شود». تنها بندی از این تفاهم‌نامه که به صنایع کوچک اشاره دارد، بند 11 است که در آن ذکر شده «تعیین سهمیه صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با تائید وزارت صمت به کارگروه مذکور سپرده خواهد شد». این جهت‌گیری ممکن است به نادیده گرفته شدن بخشی از صنایع کوچک در قبال پایداری زنجیره‌های بزرگ منجر شود.
برخلاف صنایع بزرگ که توان تطبیق‌پذیری بالاتری دارند، هر قطعی برق در واحدهای کوچک مساوی با توقف کامل فعالیت، کاهش اشتغال و فشار اقتصادی فوری است. بسیاری از این واحدها در شهرک‌های صنعتی و مناطق محروم فعالیت دارند و نبود برق حتی برای چند ساعت می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به آن‌ها وارد کند. در توافق‌نامه، برای این مسئله راهکار عملی و فوری پیش‌بینی نشده است.
این توافق‌نامه تا چه حد قابلیت اجرایی دارد؟
یکی از الزامات اجرای مؤثر چنین توافق‌هایی، وجود هماهنگی عملیاتی میان نهادها و دستگاه‌های مختلف است. در بندهای ۷، ۸، ۱۰ و ۱۱ تشکیل کارگروه‌های استانی، مشارکت استانداران، وزارتخانه‌ها و نمایندگان بخش خصوصی پیش‌بینی شده است. سابقه این نوع کارگروه‌ها نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری میان‌سازمانی در ایران اغلب با کندی، تعارض منافع و بی‌اثر بودن مصوبات مواجه می‌شود.
از سوی دیگر موضوع تأمین سوخت (گاز یا گازوئیل) نیز یکی از چالش‌های مهم به‌خصوص در فصول سرد سال است و باید دید با توجه به این موضوع، فعالیت نیروگاه‌هایی که توسط واحدهای صنعتی ایجاد شده‌اند، چگونه خواهد بود.
کاهش بار روانی و خسارات مالی صنایع
توافق‌نامه اخیر وزارتخانه‌های صمت و نیرو را می‌توان اقدامی ضرب‌الاجلی برای کاهش فشار اجتماعی و اقتصادی ناشی از قطعی برق در تابستان پیش رو ارزیابی کرد. این بسته حمایتی می‌تواند بار روانی و خسارات مالی صنایع را کاهش دهد، اما فاقد مؤلفه‌های راهبردی برای حل پایدار بحران انرژی است. تا زمانی که سرمایه‌گذاری بلندمدت در تولید برق، انرژی‌های نو و بهره‌وری مصرف در اولویت سیاست‌گذاری قرار نگیرد، چنین بسته‌هایی تنها مُسکن‌های موقت خواهند بود.
