چالش حذف واحدهای کوچک تولیدی/ اشباع بازار با عرضه های بورسی
شیوا نیک وظیفه- بازار فولاد کشور در حال حاضر با ابهاماتی روبرو است که جنبه خارجی آن متاثر از نتیجه مذاکرات هسته ای است و بازارهای کالایی فعلا تحت تاثیر نتیجه دور هشتم مذاکرات است و خوش‌بینی به خروجی این دور از مذاکرات، اکثر تجار داخلی را در حال انتظار نگه داشته است و جنبه داخلی آن به سیاستهای دولت برمی گردد که در حال حاضر با عدم اعلام سیاست روشن بلاتکلیفی بازار را سبب شده است و آن را در کاهش تقاضا و قیمت می توان مشاهده کرد که نتیجه ای به جز از مدار خارج شدن واحدهای تولیدی ندارد که با عدم فروش محصول خود امکان انجام تعهدات خود را نخواهند داشت.
در حالت کلی عوامل اثر گذار بر بازار داخلی شامل نرخ نیما، نرخ های جهانی، تقاضای داخلی و نوع عرضه های بورسی است. نرخ نیما که در حال همگرایی با نرخ سنا تا پایان سال است و همچنان رشد ملایم هفتگی دارد که البته رشد ملایم نیما اثر افزایشی بر ورودی دلار خواهد داشت و باعث ترغیب صادر کنندگان به بازگشت سریع ارز در نرخهای بالاتر خواهد کرد و در ادامه افزایش ورودی دلار باعث کاهش نرخ اسکناس در بازار خواهد شد تا در یک نقطه همگرا شود.
بازارهای جهانی هم تحت تاثیر تعطیلات سال نو است و نوسانات در حداقل ممکن است. نرخهای CIS و نرخ محصولات صادراتی ایران هم نسبتا ثابت گزارش شده است با در نظر گرفتن این موضوع که موج جدیدی از ویروس کرونا را در سال جدید میلادی شاهد نباشیم، به نظر می رسد سال کم نوسانی برای کامودیتی ها پس از نوسانات بزرگ سال قبل باشد. مصرف داخلی هم وابسته به بازار مسکن و تورم زمین کلنگی، سیاستهای مالیاتی سخت گیرانه دولت در بخش زمین و آپارتمان، مالیات بر واحدهای خالی و نوسانات بزرگ در پنج سال اخیر به زمان زیادی برای خروج از رکود احتیاج دارد و به عبارتی تقاضای داخلی فولاد در یکسال اخیر نه تنها تقویت نشده بلکه در حال تضعیف است.
در راستای عرضه های بورسی هم به دلیل کاهش حجم صادرات در دو حوزه شمش و مقاطع احتمالا عرضه های بالا هم چنان تا پایان سال ادامه خواهد داشت که متاسفانه این نوع از عرضه ها باعث تداوم اشباع بازار از محصول خواهد شد و بازار داخلی کشش عرضه هفتگی حداقل ۱۵۰هزار تن شمش و به همین مقدار میلگرد با توجه به حجم تقاضای داخلی را ندارد.
به نظر می رسد تنها عامل محرک بازار داخلی در یکی دو هفته پیش رو، صرفا افزایش نرخ نیما و اثر آن بر افزایش احتمالی نرخ های پایه باشد که در شرایط رکود فعلی، این عامل به تنهایی نمی تواند رکود در بخش تقاضای فولاد را تغییر محسوسی بدهد هرچند باعث تحرکاتی از سوی بخش عرضه خواهد شد.
.
.
.
.
.
