به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه، کیست که نداند بزرگ‌ترین مساله معدن‌‌‌‌‌‌داران ایران، ناشی از فرآیندها و سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌های داخلی است و صرف‌نظر از اخبار توافق‌های بین‌المللی، تغییر نگرش‌‌‌‌‌‌ها میتواند زمینه جهشی بزرگ در معادن و به‌تبع آن زنجیره‌‌‌‌‌‌های معدنی-صنعتی فراهم آورد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال۱۴۰۰ نیز این موضوع را تایید کرده به‌نوعی که مشکلات بخش معدن براساس این گزارش به چهار دسته تقسیم می‌شود؛ «قوانین و دولت و نبود یک راهبرد طولانی و مشخص معدنی (۴۴درصد)»، «سوءمدیریت و مشکلات معدن‌‌‌‌‌‌داران (۳۳درصد)»، «معضلات محیط‌زیستی و منابع طبیعی (۱۳درصد)» و «مشکلات بین‌المللی (۱۰درصد)».
این موارد نشان می‌دهد که عمده مشکلات معدن در داخل کشور وجود دارد و با تصمیم‌گیری صحیح می‌توان عمده آنها را حل کرد. رفع این حجم از مشکلات سبب کمرنگ‌‌‌‌‌‌تر‌شدن مشکلات بین‌المللی شده و حتی این مورد قابل چشم‌‌‌‌‌‌پوشی نیز هست؛ در واقع با اقداماتی نظیر تغییرات سیاستی درست و اصولی، مصوب‌کردن راهبرد معدنی، رفع ناهماهنگی با قوانین بالادستی و رفع تداخلات قانونی بیش از ۷۵درصد چالش‌های بخش معدن قابل‌رفع است. به بیان دیگر، می‌توان تحریم و آسیب‌های ناشی از آن را به‌عنوان یک واقعیت ثابت در کسب‌وکار پذیرفت و بر اساس آن برنامه‌ریزی کرد ولی عدم‌ثبات مقررات داخلی و تصمیمات خلق‌الساعه، امکان برنامه‌ریزی به‌عنوان مهم‌ترین ابزار سرمایه‌گذار در مدیریت مجموعه خود را سلب می‌کند.
از سوی دیگر لازم است حل مشکلات بخش معدن به یک‌اولویت اصلی برای کشور بدل شود چراکه اگر موانع موجود در این بخش برطرف شود تا سال۱۴۰۴ میتواند بخشی قابل‌توجهی از درآمده‌‌‌‌‌‌های ارزی کشور را به خود اختصاص دهد و در برخی برآوردها، این بخش میتواند ۶۰درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت را پوشش دهد. از طرفی، با فرآوری نهایی مواد معدنی می‌توان به‌طور متوسط ارزش‌‌‌‌‌‌افزوده‌‌‌‌‌‌ای بالغ بر ۱۰برابر ارزش خام مواد معدنی ایجاد کرد که در کنار صادرات، میتواند منبع قابل‌اتکایی برای جبران کسری‌بودجه درآمدهای کشور به‌شمار برود. به‌عنوان نمونه، براساس چشم‌انداز تعیین‌شده برای افق ۱۴۰۴ باید توانایی استخراج حدود ۷۰۰میلیون تن ماده‌معدنی از معادن کشور به‌دست آید. اگر این حجم عملیات خاکی محقق شود، ایران قابلیت تولید ۴۰۰هزارتن کاتد مس، ۵۵میلیون تن شمش فولاد، ۳۰۰هزار تن شمش روی، ۱۵۰۰هزارتن شمش آلومینیوم و ۱۰تن شمش طلا را خواهد داشت. مقایسه این حجم از تولید با وضعیت فعلی کشور نشان می‌دهد که این پنج ماده‌تولیدی به تنهایی سبب ۱۶.۷۲۶میلیون دلار (در شرایط حفظ تناسب بین صادرات و مصرف داخلی) تا ۳۳.۷۸۱میلیون دلار (در شرایط صادرات مازاد تولید نسبت به مصرف فعلی) ارزآوری برای کشور خواهند شد.
در میان پیشنهادهای مختلفی که فعالان بخش‌‌‌‌‌‌خصوصی، انجمن‌ها، اتحادیه‌‌‌‌‌‌ها و پژوهشگاه‌‌‌‌‌‌ها ارائه کرده‌‌‌‌‌‌اند، به‌نظر می‌رسد چهار اقدام ویژه نه‌تنها در اولویت بوده که حتی در سال۱۴۰۲ عملیاتی و قابل‌انجام هستند که در ادامه به آن می‌‌‌‌‌‌پردازم، اما نکته اساسی اینجاست که این اقدامات، با پیگیری در سطح یک وزارتخانه ممکن نیست و تنها در صورتی‌که در قالب فرمانی اجرایی از سوی مقامات ارشد کشور صادر شود، می‌توان به همکاری و هماهنگی سازمان‌ها و نهادهای مختلف ذی‌نفع امید داشت. این اقدامات شامل این موارد هستند:
۱. لزوم تامین ماشین‌آلات موردنیاز معادن: به‌طور متوسط بیش از ۷۰درصد هزینه‌های عملیاتی معدن‌کاری مرتبط با ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی است. بازاری که نه‌تنها از نظر اقتصادی، بزرگ و با ارزش‌افزوده بالاست که از نظر فناوری نیز در حال گسترش است. براساس آمارها اندازه بازار جهانی تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی در سال۲۰۲۰ برابر با ۱۲۷میلیارد دلار بوده و کشور ما حداقل به میزان ۵/ ۱درصد از این میزان را برای حفظ توان تولید معدنی خود نیاز خواهد داشت، بااین‌حال دسترسی به ماشین‌آلات معدنی به دلیل ممنوعیت و محدودیت واردات با اختلال جدی روبه‌رو است به‌طوری که از یک‌سو ماشین‌آلات نو در دسترس معدن‌کاران نیست و البته در بسیاری از موارد استفاده از ماشین‌آلات نو به دلایل فنی و اقتصادی قابل‌قبول نیست و از سوی دیگر ماشین‌آلات معدنی دست‌دوم موجود در کشور نیز به دلیل ممنوعیت واردات، ۳۰درصد بالاتر از ارزش واقعی‌‌‌‌‌‌شان در بازارهای خارجی در داخل معامله می‌شوند. بر این اساس آزادسازی واردات ماشین‌آلات معدنی نو و دست‌دوم یک گام اساسی در توسعه معدنی کشور است و بدون انجام آن نمی‌توان انتظار جهش در این بخش را داشت.
بابک اسماعیلی
رئیس کمیسیون معدن خانه صنعت و معدن ایران
.
.
.
.
.
.
.
.
.
