به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه به نقل از خبرگزاری دانشجو، در فروردین امسال هم تولید تراک های معدنی با ظرفیت ۴۵ و ۶۰ تن با توجه به نیاز معادن در دستور کار قرار گرفته است. بیل سنگین ۴۰ تن و بیل ۷۵ تن هم تا مدتی دیگر در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد و به این ترتیب چرخه تولید در هپکو پررونق تر از گذشته به کار خود ادامه می دهد.
رونق تولید در هپکو
این آمار را میقانی، قائم مقام هپکو در اختیار رسانه ها قرار داده و گفته که باوجود این حجم از توانایی تولید در این شرکت، واردات ماشین آلات معدنی، به ویژه آن دسته از ماشین آلاتی که تولید داخل دارند، هدررفت سرمایه کشور است.
این مساله را نباید نادیده گرفت از زمانی جان دوباره به جسم هپکو دمیده شد که دست بخش خصوصی ناکارآمد از این شرکت کوتاه شد. مدیران سرمایه دار این شرکت، بیشتر از آنکه برای توسعه آن اقدام کنند، به دنبال افزایش سرمایه خود، حتی روی کاغذ بودند و آنچه از مدیریت ۱۵ ساله بخش خصوصی نصیب هپکو شد، تعطیلی سالن های تولید آن بود.
اصرار واردکنندگان محدود به واردات ماشین آلات معدنی به صورت نامحدود / اعتراض به بخشنامه جدید وزارت صمت چیست؟ تلاش اهالی هپکو برای تولید بیشتر در سال ۱۴۰۱ چرا مسئولان ظرفیت تولید در هپکو را درنظر نمی گیرند؟ / دولت هپکو را به چرخه واردات ماشین آلات معدنی وارد نمی کند دست مافیای واردات خودرو های معدنی پشت پرده نیست؛ رو بازی می کنند / اخبار کذب به وعده های پوچ درباره هپکو اضافه شد
بازگشت هپکو به دولت در سال ۹۹ بود؛ حدود ۲ سال قبل. آن زمان هپکو مشخصا به دولت بازنگشت، چون غیرقانونی بود؛ اما دولت بخشی از سهام خود را، یعنی حدود ۵۵ درصد را به تأمین اجتماعی واگذار کرد، بابت رد دیون. البته به شرط آنکه تا پایان همان سال ۹۹، تأمین اجتماعی ۱۷ درصد از ۵۵ درصد سهام هپکو را بردارد و مابقی را به بخش خصوصی واگذار کند. اتفاقی که هرگز رخ نداد.
مطالبه شفافیت از مسئولان دولت سیزدهم
ابوالفضل رنجبر، فعال کارگری هپکو وضعیت سهام هپکو را از دولت سیزدهم مورد پرسش قرار می دهد و به خبرنگار ما می گوید: کارخانه عظیم هپکو که روزگاری یکه تازه میدان تولید ماشین های سنگین و ابزار آلات معادن و راه سازی بود بعد از اجرای غلط پروسه های خصوصی سازی تا آستانه ورشکستگی هم پیش رفت. اما با اعتراضات صنفی کارگران برای حل مشکلات این شرکت که عمدتا به دلیل خصوصی سازی اشتباه و مشکلات مدیریتی صورت گرفته بود، مسائل هپکو به گوش همه مردم رسید و بخشی از افکار عمومی شد.
رنجبر می گوید: آیت الله رئیسی پس از حضور در ریاست قوه قضاییه، در اولین سفر استانی خود به استان مرکزی آمد و پیگیر حل مشکلات هپکو شد و در جلسه ای که آن زمان با حضور مسئولان استانی تشکیل شد، اعلام کرد که باید صدای کارگران اراکی را شنید.
این فعال کارگری هپکو ادامه می دهد: نتیجه ورود جدی آیت الله رئیسی به پرونده هپکو تشکیل ۲ جلسه مهم در قوه قضاییه با نمایندگان کارگری، مدیران وقت هپکو و مسئولان ایمیدرو بود تا راهکار های حل مشکلات این شرکت بررسی شود.
چرا هپکو به ایمیدرو واگذار نشد؟
به گفته رنجبر در آن جلسات مشخص شد که گره گشایی از مشکلات هپکو پس از ۲ بار واگذاری ناموفق و بازگشت سهام آن به سازمان خصوصی سازی، ایمیدرو یا سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، بهتر می تواند امورات شرکت را مدیریت کند و تولید را به آن بازگرداند. مقرر شد نتیجه این جلسات به دولت وقت منعکس شود، اما باوجود همه این رایزنی ها، دولت یکباره تصمیم گرفت سهام هپکو را همراه با هفت شرکت دیگر و در ازای بدهی های خود، به سازمان تأمین اجتماعی واگذار کند.
او در ادامه این گفتگو به شرایط مصوبه هیات وزیران اشاره می کند و می گوید: اکنون که آیت الله رئیسی بر مسند قوه مجریه تکیه زده، سوال ما از رئیس جمهور این است که در سال ۹۹ چه اتفاقی رخ داد که یکباره سهام هپکو به تأمین اجتماعی واگذار شد؟ وضعیت سهام آن هفت شرکت دیگر که در مصوبه هیات وزیران دولت قبل مطرح شده بود، اکنون به چه صورت است؟
سوال رنجبر این است که آیا آن زمان فقط هپکو به شستا واگذار شد یا شرکت های دیگر هم وضعیتی مشابه اکنون هپکو دارند؟
ابهام در وضعیت ۳۸ درصد سهام هپکو
او به بند ۶ مصوبه هیات وزیران که براساس آن قرار بود شستا ۳۸ درصد سهام هپکو را به بخش خصوصی واگذارد، اشاره می کند و می گوید: تکلیف این واگذاری چه شد و چه تصمیمی درباره آن گرفته شده است؟
سوال این فعال کارگری هپکو از مدیران دولت سیزدهم واضح و شفاف است؛ وضعیت ۳۸ درصد سهام هپکو که قرار بود به بخش خصوصی واگذار شود چه شد و باید منتظر ماند که آیا مسئولان پاسخ شفاف به این سوال می دهند؟
.
.
.
.
.
.
.
