فروش ارز صادراتی در تالار دوم؛ امیدی تازه برای تعادل ارزی در صنعت فولاد

به گزارش «معدن نامه»، تصمیم دولت برای صدور مجوز فروش ارز حاصل از صادرات کالاهای انتهای زنجیره فولادی و فرآورده‌های نفتی در تالار دوم مرکز مبادله ایران، یکی از تحولات کلیدی در سیاست‌های ارزی و صنعتی کشور به شمار می‌رود، تحولی که در صورت اجرای سریع می‌تواند بخشی از فشارهای انباشته بر این صنایع را کاهش دهد و از ناترازی‌های مزمن در زنجیره تولید بکاهد.

محمد مسعود سمیعی‌نژاد رئیس هیئت عامل ایمیدرو در سمپوزیوم فولاد ۱۴۰۴ در این خصوص گفت: با پیگیری‌های سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، شرایطی فراهم شد تا زنجیره صنعت فولاد بتواند ارز حاصل از صادرات را در تالار دوم مرکز مبادله عرضه کند.

به گفته وی، این اقدام نتیجه ماه‌ها مذاکره با نهادهای سیاست‌گذار ارزی و مالی کشور است تا زمینه برای بازگشت منطقی‌تر ارز صادراتی و تأمین نیازهای ارزی صنایع فراهم شود.

شکاف میان نرخ رسمی و هزینه واقعی تولید

بازار ارز در سال‌های اخیر یکی از متغیرهای اصلی اثرگذار بر عملکرد فولادسازان بوده است. در ساختار فعلی، شرکت‌های صادرکننده فولاد موظف‌اند ارز حاصل از صادرات را در تالار اول عرضه کنند که بازاری با نرخ رسمی پایین‌تر از نرخ‌های واقعی مورد نیاز برای تأمین تجهیزات، قطعات و انرژی است.

امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان در حاشیه سمپوزیوم فولاد کیش با تشریح آثار این دوگانگی گفت: صنعت فولاد به‌عنوان یک صنعت صنعت‌ساز، در حال حاضر با ظرفیتی نزدیک به ۳۲ میلیون تن و با وجود تمام ناترازی‌ها، در حال فعالیت است. پتانسیل کشور برای صادرات محصولات فولادی، تا ۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

وی افزود: آنچه که متأسفانه در این صنعت در حال وقوع است، متأثر از دو بخش بودن اقتصاد ماست: بخش شفاف که شامل شرکت‌های بورسی است و به‌صورت ماهانه اطلاعات خود را منتشر و ارز حاصل از صادرات را در بورس عرضه می‌کنند و بخش پنهان اقتصاد، که متأسفانه در حوزه نرخ ارز فعال است و بیشترین آسیب را به دلیل سیگنال‌های نامناسبی که به برخی نهادها می‌دهد، ایجاد می‌کند.

ابراهیمی معتقد است تفاوت نرخ‌ها عملاً باعث شده سود واقعی تولید و صادرات به بخش‌هایی خارج از زنجیره رسمی تولید منتقل شود: در حال حاضر ما موظف به فروش ارز با نرخ بازار اول (حدود ۷۲ هزار تومان) هستیم، درحالی‌که برای تأمین تجهیزات خود مجبوریم با نرخ‌های بالای ۱۰۰ هزار تومان هزینه کنیم. این اختلاف نرخ آسیب‌های متعددی را به دنبال دارد.

تأثیر عرضه در تالار دوم بر بازگشت سود به تولید

عرضه ارز حاصل از صادرات در تالار دوم به معنی نزدیک‌تر شدن نرخ مبادله به واقعیت‌های بازار است، گامی که می‌تواند جریان نقدینگی واقعی را به سمت شرکت‌های تولیدی بازگرداند و انگیزه صادرات رسمی را تقویت کند.

ابراهیمی نیز با اشاره به اظهارات سمیعی‌نژاد درباره این تصمیم گفت: اگر تصمیم‌گیرندگان محترم در حوزه ارز (که امروز البته آقای سمیعی‌نژاد خبری مبنی بر عرضه ارز فولادی‌ها در بازار دوم مطرح کردند) اقدامی عاجل در این خصوص صورت دهند، این موضوع می‌تواند به صنعت کمک شایانی کرده و در شرایط ناترازی‌های فعلی، نجات‌بخش صنعت باشد.

این اظهارات نشانه روشنی از همگرایی دیدگاه‌ها میان بخش سیاست‌گذار و بنگاه‌های صنعتی است. به‌ویژه آنکه مسئله اختلاف نرخ ارز نه فقط بر سودآوری شرکت‌ها، بلکه بر زنجیره تأمین و سرمایه‌گذاری در توسعه طرح‌های جدید نیز اثر مستقیم دارد.

بازگشت تعادل مالی و احیای ظرفیت‌ها

ابراهیمی در بخش دیگری از صحبت‌های خود تأکید کرد که اگر این سیاست به مرحله اجرا برسد، بخش قابل توجهی از زیان ناشی از ناترازی ارزی جبران خواهد شد: مشکل کنونی ما این است که سود حاصل از فروش، به جای بازگشت به خود صنعت، به جای دیگری هدایت می‌شود. اگر این سود به مسیر تولید بازگردد، به سود واقعی، حاشیه سود، توسعه و پیشرفت تبدیل خواهد شد.

وی همچنین چشم‌انداز مثبتی را برای پایان سال مالی ترسیم کرد و گفت: بر اساس آخرین پیش‌بینی بودجه‌ای اعلام شده، انتظار ما این است که اگر وضعیت ارز با توجه به توضیحات امروز آقای سمیعی‌نژاد بهبود یابد، تا پایان سال مالی به عدد سودآوری سال گذشته دست یابیم. پیش‌بینی می‌شود سود شرکت مادر به ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان و سود تلفیقی به بالای ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان برسد.

این برآورد نشان می‌دهد که تغییر سیاست ارزی، مستقیماً می‌تواند بر بازدهی مالی فولادسازان اثرگذار باشد و از افت سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای جلوگیری کند.

چشم‌انداز صنعت در شرایط جدید

در شرایطی که ناترازی انرژی، افزایش بهای نهاده‌ها و رکود نسبی در بازار داخلی فشار مضاعفی بر فولادسازان وارد کرده است، تصمیم اخیر می‌تواند بخشی از معادله را به نفع تولید تغییر دهد. به بیان دیگر، عرضه ارز صادراتی در تالار دوم به معنای هم‌تراز شدن درآمد ارزی شرکت‌ها با هزینه‌های واقعی آن‌هاست، امری که نه‌تنها تعادل نقدینگی را بازمی‌گرداند، بلکه مسیر سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای را نیز هموار می‌کند.

صنعت فولاد ایران با ظرفیت تولید بیش از ۳۰ میلیون تن در سال، یکی از مهم‌ترین پیشران‌های صادرات غیرنفتی کشور است. اگر سیاست جدید بتواند همان‌گونه که ابراهیمی تأکید کرده، «در شرایط ناترازی‌های فعلی نجات‌بخش صنعت» باشد، می‌توان انتظار داشت تا پایان سال شاهد بازگشت رونق نسبی و ثبات مالی در این بخش حیاتی از اقتصاد کشور باشیم.