هزینه کرد حقوق دولتی براساس تبصره ها باشد/ ایجاد ارزش افزوده در زنجیره تولید حمایت شود

رئیس انجمن مس ایران مواد قانونی که در حوزه دریافت و محاسبه حقوق دولتی معادن تدوین و تصویب شده است را قوانین درستی دانست که صحیح اجرا نمی‌شود و علت آن هم ضعف دستگاه‌های نظارتی بر اجرای قانون است که تقریباً این موضوع در مورد همه قوانین وجود دارد.

دکتر شکوری با اشاره به ماده 14 قانون معادن به مواردی که طبق این ماده اجرا نشده یا با استنباط غلط به معدنکار تحمیل شده، پرداخت.

«ماده 14 قانون معادن؛ دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به‌ صورت استخراج شده یا کانه‌آرایی‌شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به ‌عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده با توجه به عوامل مؤثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه‌آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‌بردار در آیین‌نامه ‌اجرائی این قانون مشخص می‌شود. درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به‌ حساب خزانه‌داری کل کشور منظور می‌گردد.

تبصره ۴– دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای این ماده را همه ‌ساله در بودجه سالانه منظور نماید تا حداقل شصت و پنج درصد (۶۵%) آن در چهارچوب قوانین و مقررات مالی کشور و در راستای اجرای بهینه تکالیف و مأموریتهای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه گردد.

تبصره ۶– دولت مکلف است پانزده درصد (۱۵%) از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید، ‌به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد.

مابقی به تفکیک 12 درصد به منابع طبیعی برای بازسازی محدوده معدنی پس از بهره برداری، 5 درصد صندوق بیمه فعالیتهای معدنی در راستای ارائه تسهیلات به معدنکاران و 3 درصد به نظام مهندسی تعلق خواهد داشت.»

عدم هزینه کرد حقوق دولتی براساس تبصره ها

رئیس انجمن مس ایران تشریح کرد: طبق تبصره های اعلام شده در ماده 14 قانون معادن هزینه کرد حقوق دولتی توسط قانون گذار مشخص شده که متاسفانه دولت تقریباً اغلب وظایف قانونی خود را در خصوص نحوه هزینه کرد آن براساس تبصره‌های ارائه شده را انجام نداده است و گاهی اوقات فقط ۵ تا ۱۰ درصد سهم مربوط به وزارت صمت بازگشته است که با توجه به شرایط بودجه‌ای کشور و کسری شدید بودجه احتمال دارد از این پس این میزان هم بازگشت داده نشود.

دکتر شکوری در ادامه به مشکلات ناشی از این موضوع اشاره کرد و گفت: هرچند که هزینه کرد باید براساس قانون در جهت توسعه معادن انجام گیرد اما با وجود دریافت حقوق دولتی، هیچ یک از تکالیف قانونی مربوط به این موضوع که در ماده تبصره‌های مختلف آمده است، اجرایی نمی‌شود و تبعات آن گریبانگیر معدنکار است به طور مثال وقتی درآمد ناشی از حقوق دولتی معادن براساس قانون به اعتبارات استانی اضافه نمی‌شود تا در جهت رفاه و توسعه منطقه معدن خیز هزینه شود، مردم آن منطقه معترض شده و گاهاً مانع از ادامه فعالیت معدن می‌شوند. در این صورت، فعال معدنی یا مجبور به توقف فعالیت می‌شود یا با وجود پرداخت حقوق دولتی، باید هزینه دیگری را نیز برای ایجاد امکانات رفاهی در آن منطقه هزینه کند که این به ضرر فعال معدنی است.

استنباط اشتباه از اشاره به کانه آرایی و فرآوری در این ماده

وی تشریح کرد: در متن این ماده آمده است که «دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به‌ صورت استخراج شده یا کانه‌آرایی‌شده یا فرآوری شده به عنوان حقوق دولتی بپردازد.» طبق این ماده قانونگذار نگاه حمایتی به فعال معدنی داشته که قصد ایجاد ارزش افزوده بیشتری دارد و با تبصره های دیگر این موضوع را تائید کرده است و به تبع آن معدنکاری که ارزش افزوده بیشتری ایجاد نماید باید حقوق دولتی کمتری بپردازد. همانطور که در ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون معادن، وزارت صمت موظف است از سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تولید مواد معدنی فراوری شده حمایت کند و همچنین در ماده ۱۷ قانون معادن اعلام شده است «دولت موظف است به منظور توسعه فرآورى و صادرات مواد معدنى با ارزش افزوده بيشتر و نيز گسترش فعاليتهاى اكتشافى و بهره‌بردارى، پيشنهاد وزارت معادن و فلزات در رابطه با خط مشى‌هاى توليدى،بازرگانى،مالى و پولى مرتبط را مورد بررسى قرار داده، در صورت تصويب در برنامه‌هاى توسعه منظور نمايد و براى تحقق آن در لوايح بودجه سالانه كشور پيش‌بينى لازم را به عمل آورد.

تبصره – وزارت معادن و فلزات مكلّف است گسترش فرآورى مواد معدنى و صادرات آن را در اولويت برنامه‌هاى اجرائى خود قرار دهد.»

وی تاکید کرد: تمامی این تبصره های ضمیمه شده حکایت از حمایت هرچه بیشتر دولت از ایجاد ارزش افزوده و گسترش فعالیت معدنی دارد.

دکتر شکوری خاطرنشان کرد: روح قوانین فوق الذکر برای اشاره به فرآوری و کانه آرایی حمایت از فعالیت با خلق ارزش بیشتر و تشویق این روند است اما در بحث اجرایی این مورد دیده نمی شود همانطور که در سنوات گذشته نیز، موظف به پرداخت حقوق دولتی بیشتری بوده اند.

رئیس انجمن مس ایران یادآوری کرد: این روال نادرست از سوی وزارت صمت با برداشت اشتباه از قانون 14 معادن سبب شد معدنکاران برای خلاصی از این روال یا کارخانه فرآوری را خارج از محدوده معدن ایجاد کنند و یا شخص حقوقی دیگری برای کارخانه فرآوری معرفی نمایند. در نهایت دولت برای جلوگیری از این اقدامات نیز مبنای کاتد یا کنسانتره برای حقوق دولتی را تعریف کرد که اجحاف بزرگی به معدنکار بوده است.

عدم توجه به ناهمگن بودن ماده استخراجی

دکتر شکوری عنوان کرد: طبق قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن تمام بهره‌برداران معادن موظفند درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به‌صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده، به‌عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کنند که این درصد با در نظر گرفتن عواملی مانند «میزان ذخیره»،‌ «عیار»، «کیفیت ماده معدنی»، «مناطق دور افتاده یا کمتر توسعه یافته» و… قابل کاهش یا افزایش است.

وی خاطرنشان کرد: محاسبه حقوق دولتی برای معادن در کشور پهناوری همچون ایران با تنوع بسیار در سایر المان ها از جمله عدم یکنواختی در وجود زیرساخت، مرفولوژی های متفاوت، تفاوت در عیار و شرایط ذخایر برای یک نوع ماده معدنی خاص و بسیاری عوامل دیگر که در قیمت تمام شده محصول معدنی تولیدی تفاوت ایجاد میکند کاری بسیار پیچیده  و خاص است. بزرگترین ایراد این محاسبه مربوط به عدم وجود اطلاعات جامع از شرایط مواد معدنی در سرتاسر کشور است. از آنجا که اکتشافات با استاندارد یکسان صورت نگرفته است و توسعه یافتگی معادن مختلف کاملا متفاوت است نمی توان به درستی این معادن را در یک خط میزان ثابت مورد ارزیابی و سنجش قرار داد. این موارد در کانسارهای  فلزی علی الخصوص مس به مراتب سخت تر است.

دکتر شکوری تاکید کرد: قانون گذار در ماده ۶۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن در تبصره۴ اشاره کرده است که تعیین درصد حقوق دولتی و ابلاغ آن به بهره‌بردار در زمان صدور پروانه بهره‌برداری است، این بدان معناست که محاسبه حقوق دولتی باید به تفکیک انجام شود و نباید یک دستورالعمل را برای همه تعمیم داد.

.

.

.

.

.

.