به گزارش پایگاه خبری «معدن نامه» به نقل از روابط عمومی خانه صمت ایران، در حالی که تأمین برق به یکی از مشکلات حاد صنایع کشور تبدیل شده و روایت‌های متعددی از قطعی برق، اعمال حق ترانزیت، افزایش تعرفه‌ها و تعطیلی واحدهای تولیدی در رسانه‌ها منتشر می‌شود، پرسش کلیدی اینجاست که وزارت نیرو دقیقاً چه نبایدهایی را مرتکب شده و چه بایدهایی را انجام نداده است؟
در میان این حجم از اخبار و گلایه‌ها، مهندس سید علی اکبر کلانتر، عضو هیئت‌رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و رئیس خانه صمت استان یزد، تلاش دارد با پرهیز از تحریک احساسات و بر پایه منطق، وضعیت موجود را تشریح کند.
بحران تأمین برق صنایع؛ روایت رسانه‌ها و واقعیت‌ها
گزارش‌های متعدد رسانه‌ای از قطعی‌های مکرر برق، اعمال حق ترانزیت در زمان قطعی برق، افزایش ناگهانی تعرفه‌ها و اختلال در زنجیره تولید حکایت دارند. بر اساس این گزارش‌ها، در برخی مناطق کشور تعطیلی کارخانه‌ها به ۴ روز در هفته هم رسیده و تولیدکنندگان عملاً بخشی از ظرفیت خود را از دست داده‌اند.
کلانتر در واکنش به این وضعیت می‌گوید: «اینکه انرژی در ایران نسبت به دنیا ارزان‌تر است واقعیت دارد، اما این فقط بخشی از واقعیت است. وقتی زیرساخت‌ها فرسوده، فناوری عقب‌مانده و امکان نوسازی خطوط تولید طی سال‌ها فراهم نشده، اگر مزیت انرژی ارزان را هم از صنعت بگیرند، بسیاری از تولیدات دیگر اقتصادی نخواهند بود و واحدها یکی پس از دیگری از چرخه رقابت خارج می‌شوند.»
قصور وزارت نیرو در اجرای قانون مانع‌زدایی
قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق در سال ۱۴۰۱ به‌منظور رفع ناترازی برق و حمایت از تولید تصویب شد. طبق این قانون، دولت موظف به احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید (۹۰۰۰ مگاوات حرارتی با راندمان ۵۵٪ و ۱۰۰۰ مگاوات تجدیدپذیر)، تأمین پایدار انرژی صنایع و تعیین شفاف و به‌موقع تعرفه‌ها است.
رئیس خانه صمت یزد درباره این تکلیف قانونی می‌گوید:«هیچ‌یک از این تعهدات اجرایی نشده است. نیروگاه‌های وعده‌داده‌شده ساخته نشدند و بحران برق صنایع نه‌تنها حل نشده بلکه تشدید هم شده است.»
تخلفات آشکار در تعیین تعرفه‌های برق
طبق ماده ۳ قانون مانع‌زدایی، نرخ برق صنایع باید هر سال تا پایان فروردین توسط کارگروهی تخصصی و با ابلاغ وزیر نیرو تعیین شود. اقدامی که در عمل طبق تکلیف قانونی مقرر انجام نشده است.
عضو هیات مدیره خانه صمت ایران در توضیح تخلفات وزارت نیرو می‌گوید: «در سال ۱۴۰۲ تعرفه‌ها در ۷ بهمن ابلاغ شد، اما از اردیبهشت در قبوض اعمال گردید. در سال ۱۴۰۳ نیز همین اتفاق تکرار شد؛ تعرفه در اول مهر ابلاغ شد، اما باز هم از اردیبهشت محاسبه شد.»
وی تأکید می‌کند:«این نقض آشکار قانون است. تصمیمات غیرقانونی وزارت نیرو محاسبات مالی صنایع را بر هم زده و فشار مضاعفی به تولیدکنندگان وارد کرده است.»
شکایت صنایع و رأی جنجالی دیوان عدالت اداری
با افزایش فشارها، انجمن صنایع فولاد، ذوب و ریخته‌گری یزد به همراه دیگر تشکل‌های صنعتی کشور، علیه وزارت نیرو در دیوان عدالت اداری شکایت کردند.
کلانتر در توضیح فرجام این پیگیری می‌گوید: «رأی اولیه به نفع صنایع صادر شد، اما در نهایت دیوان عدالت اداری برخلاف قانون جاری ۱۴۰۱، به مواد منسوخ سال‌های ۱۳۴۶ و ۱۳۵۳ استناد کرد و حکم نهایی را به نفع وزارت نیرو داد.»
وی این تصمیم را مغایر قانون دانسته و تصریح می‌کند: «دیوان عدالت اداری بدون بررسی کارشناسی و بی‌توجه به قوانین بالادستی، عملاً در کنار وزارت نیرو ایستاد و اعتماد صنعتگران به عدالت قضایی را خدشه‌دار کرد.»
پیامدهای اقتصادی قصور وزارت نیرو
رئیس خانه صمت یزد هشدار می‌دهد:«با تداوم این روند، بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل افزایش هزینه‌ها، کاهش مزیت رقابتی و ناپایداری تأمین انرژی تعطیل خواهند شد.»
وی افزود:«این وضعیت نه‌تنها منجر به بیکاری گسترده و کاهش تولید ناخالص داخلی می‌شود، بلکه صادرات و ارزآوری کشور را هم به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.»
سخن پایانی؛ پرسشی برای سیاست‌گذاران
عضو هیات مدیره خانه صمت ایران با تأکید براینکه «صنعت موتور محرک اقتصاد ملی است. وقتی قوانین به‌درستی اجرا نمی‌شوند و عدالت فدای فشارهای سیاسی می‌شود، هم صنعت آسیب می‌بیند و هم اقتصاد کشور.» در پایان با طرح یک پرسش جدی می‌گوید: «صدای صنعتگران ایران به گوش همه رسیده است، اما آیا در ارکان حاکمیت کسی صدای صنعت را می‌شنود؟»
