به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه، انبار شدن پسماند رویِ واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک صنعتی تخصصی روی زنجان در پنج کیلومتری جنوب غربی شهر زنجان، حاصل انباشت پسماند واحدهای تولیدی طی سال های گذشته است که محدوده ای به وسعت ۳۲ هکتار را اشغال کرده است.
انبار این پسماندها به یکی از نگرانی ها و دغدغه های زیست محیطی مردم زنجان تبدیل شده بود تا اینکه از حدود سه سال پیش محل فعلی دفع پسماند که در محوطه شهرک صنعتی روی قرار داشت پلمب شد و واحدهای تولیدی موظف شدند پسماندها را به محل جدید در منطقه “سردهات” در ۵۰ کیلومتری شهر زنجان منتقل کنند.
از طرفی تعیین تکلیف نحوه و محل انبار پسماند روی شهرک صنعتی روی زنجان که میزان آن به حدود ۱۰ میلیون تن می رسد به واسطه ارزش اقتصادی آن نیز مورد توجه قرار گرفت. پس از کشمکش و جدال دولت و بخش خصوصی بر سر مالکیت پسماند روی انبار شده، بالاخره سه سال پیش با رای دستگاه قضا مالکیت آن به دولت واگذار شد تا مردم استان زنجان از عواید آن بهره مند شوند.
اکنون ماجرای پسماند روی، به نحوه مدیریت آن جهت مزایده، فروش و وصول پول آن برای استان زنجان رسیده که سناریوهای مختلفی در این خصوص از سوی مراجع و منابع مختلف ارائه شده است.
در سفر روز چهارشنبه معاون امور معادن وزیر صنعت، معدن و تجارت به زنجان جلسه ای به این منظور در استانداری زنجان تشکیل شد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در این جلسه به عملیات نمونه گیری سطحی از انبار پسماند روی اشاره و اظهار کرد: این نمونه گیری ها در زمستان ۱۳۹۹ و بهار ۱۴۰۰ با حفر تراشه با عمق تقریبی سه متر و به صورت تهیه نمونه های کلوخه ای از روی انبار شده، انجام و در مجموع ۳۱۲ نمونه تهیه و به آزمایشگاه ارسال شد.
مجید گلشنی، میزان ظرفیت انبار پسماند روی را ۹ میلیون و ۹۸۵ هزارو ۵۷۷ تن اعلام کرد و گفت: بر اساس نمونه گیری های انجام شده عیار روی این پسماند ۱.۵۲ درصد و عیار سرب آن ۱.۸ درصد است.
وی در ادامه به تشریح طرحی پیرامون نحوه واگذاری و فروش این پسماند پرداخت و افزود: بر اساس برآوردها، سالانه حدود ۶۰۰ هزار تن از موجودی پسماند روی قابل عرضه است در حالیکه پیش از این، میزان عرضه را ۲ میلیون تن در سال پیش بینی کرده بود که با واقعیت های میدانی همخوانی ندارد.
معاون امور معادن وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه با بیان اینکه پسماند روی به مثابه یک معدن است و به عنوان معدن تعریف می شود، گفت: از این رو اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت پیرامون آن، در قالب قانون معادن است.
رضا محتشمی پور افزود: به لحاظ حقوقی و قانونی، انبار پسماند روی زنجان نیز مثل هر معدن دیگری توسط یک کارگزار قابلیت برداشت پیدا می کند و این کارگزار هم تعهداتی خواهد داشت.
وی ادامه داد: با جمع بندی های که انجام شده شورای معادن استان می تواند با رعایت قانون برای نحوه مزایده و واگذاری آن تصمیم گیری کند.
محتشمی پور بر لزوم توجه به ارائه طرح ها و برنامه های قابل اجرا در خصوص مدیریت پسماند روی اشاره و اظهار کرد: مساله واریز ارزش اقتصادی و ماحصل فروش پسماند روی نیز یک موضوع بودجه ای است و وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی تواند به آن ورود کند چارکه اختیار قانونی در این حوزه نداریم، وجوه حاصل از فروش پسماند روی بر اساس توافق استانداری زنجان با خزانه می تواند وصول و هزینه شود.
استاندار زنجان نیز در این جلسه به ضرورت بهره مندی مردم استان از فروش پسماند روی تاکید کرد و گفت: در قراردادهایی که پیرامون مدیریت این پسماند تنظیم می شود باید قید شود که اگر استان نتواند وجوه حاصل از فروش پسماند را وصول کند و پولی از این محل به استان نرسد، قراردادها ملغی می شود.
محسن افشارچی ادامه داد: مردم زنجان بیش از ۲۰ سال است که آلودگی های پسماند روی را تحمل کرده اند و حق آنان است که از عواید فروش آن بهره مند شوند.
وی خاطرنشان کرد: اگر عواید فروش پسماند روی در استان وصول نشود ما هیچ علاقه و انگیزه ای هم برای فروش آن نداریم، اگر قرار باشد وجوه فروش پسماند به جیب خزانه برود این ارزشی ندارد.
استاندار زنجان با بیان اینکه برای سال آینده ۲۰۰ میلیارد تومان از محل فروش پسماند روی برای اعتبارات استان در نظر گرفته ایم، گفت: اصل قصه در خصوص مدیریت پسماند روی، وصول آن به نفع استان است.
.
.
.
.
.
.
.
.
