به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، حمیدرضا رستگار با بیان اینکه بازار آهن و فولاد در سال‌جاری نسبت به سال‌های گذشته، چندان پر رونق نبود اظهار کرد: با توجه به رکود بازار مسکن و ساخت و ساز، بازار آهن نیز در رکود عمیقی فرو رفت. تغییرات قیمت‌ها نیز بسیار نامحسوس بود و بیشتر ناشی از تورم کل بازار بود.
وی افزود: در سند چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ رسیدن به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد ترسیم شده بود برای فروش این میزان تولید هم باید بازار داخلی متقاضی بیشتری از این ظرفیت باشد و هم بازار صادراتی مهیا باشد.
رئیس اتحادیه آهن، فلزات و فولاد تهران ادامه داد: سال جاری بازار صادرات نیز با رشد چشمگیر نسبت به سال‌های گذشته روبرو نبود در حالی که کشورهای هدف صادراتی به ویژه عراق که میزان بالایی از صادرات محصولات فولادی از جمله میلگرد و… را به خود اختصاص داده بود در حال راه‌اندازی واحدهای پایین‌دستی فولاد است و با این اقدام میزان صادرات فولاد و محصولات پایین‌دستی مانند تیرآهن و میلگرد روندی کاهشی خواهد گرفت.
وی گفت: در زمینه قیمت محصولات فولادی در بازار نیز هرچند ماه‌های پایانی سال به یکباره با جهش قیمتی روبرو شد که بازار را تا حدی به هیجان آورد اما هیجانات کاذب بود. چرا که افزایش قیمت‌ها به دلیل افزایش تقاضا نبود. در ماه‌های سال و فصل زمستان افزایش ساخت و ساز صورت نگرفت که بتواند افزایش تقاضا را رقم بزند. در کل بازار سال‌جاری برای فولاد و آهن رکودی بود که تقاضای چندانی نداشت.
رستگار تصریح کرد: فولاد جزو کالاهایی است که امکان دپو ندارد. بنابراین همه تولیدکنندگان و فروشندگان معمولاً ترجیح می‌دهند کالا را در اولین فرصت به فروش برسانند. از این‌رو انتظارت تورمی، تولیدکنندگان را مجبور به دپو نخواهد کرد. برای خروج از رکود بازار، دولت باید برنامه‌های عمرانی را راه‌اندازی کند و سبب افزایش ساخت و ساز شود نه اینکه قیمت‌ها به دلیل افزایش تورم دچار هیجان شده و بازار را به ظاهر گرم نگه دارند.
وی ادامه داد: سال آینده دولت برنامه‌هایی در راستای ساخت و ساز بیشتر در نظر گرفته که اگر پایبند باشد و برنامه‌ها را پیش ببرد، می‌تواند بازار را به تحرک وا دارد. تولید کنندگان طی سال‌جاری با انتظارات تورمی، تغییر قوانین داخلی و صادراتی و نبود برنامه‌ریزی مشخص و محدودیت‌های انرژی از جمله برق و گاز در رنج بودند.
رئیس اتحادیه آهن، فلزات و فولاد تهران گفت: از این رو می‌طلبد در سال جدید دولت برنامه‌هایی را پیش‌رو قرار دهد که دل‌نگرانی‌های تولیدکنندگان و صادرکنندگان را به حداقل ممکن برساند. از سوی دیگر، دولت باید تمام بازارها را به سمت واقعی شدن سوق داده و اجازه دهد عرضه و تقاضای واقعی در این بازارها شکل بگیرد. همچنین محدودیت‌های انرژی را برای تولیدکنندگان و صنعتگران به حداقل ممکن برساند. در چنین شرایطی می‌توان به سال آینده و رونق بازارها خوش‌بین بود.
