افزایش دو برابری تقاضای مواد معدنی تا 2040
به گزارش پایگاه خبری «معدن نامه» برآوردهای جهانی نشان می‌دهد تقاضا برای مواد معدنی کلیدی تا سال ۲۰۴۰ تقریبا دو برابر خواهد شد و بخش معدن برای پاسخگویی به این رشد، به بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری تازه نیاز دارد؛ فرصتی تاریخی که می‌تواند کشورهای در حال توسعه را به بازیگران بزرگ‌تری در زنجیره ارزش جهانی تبدیل کند.
بر اساس برآوردهای بین‌المللی، تقاضا برای مواد معدنی کلیدی از جمله مس، لیتیوم، گرافیت، نیکل و عناصر خاکی کمیاب تا سال ۲۰۴۰ تقریباً دو برابر می‌شود.
فلزات و مواد معدنی نقش بنیادی در اقتصادهای مدرن دارند و از تلفن‌های هوشمند و وسایل نقلیه الکتریکی گرفته تا زیرساخت‌های شهری و صنایع کشاورزی، بخش جدایی‌ناپذیر فناوری‌ها و حوزه‌هایی هستند که زندگی امروز بر آن‌ها متکی است. در بسیاری از کشورها، فعالیت‌های معدنی از طریق صادرات، ایجاد درآمد برای دولت‌ها، اشتغال‌زایی، توسعه مشاغل محلی و گسترش زیرساخت‌ها، به رشد اقتصادی کمک می‌کنند.
افزایش تقاضای جهانی موجب شده تحقق نیاز بازار تا سال ۲۰۴۰ مستلزم بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید در بخش معدن باشد. علاوه‌بر این، برای بخش معدن، فرآوری و زیرساخت تا سال ۲۰۵۰ رقمی معادل ۱.۷ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز خواهد بود. چنین شرایطی فرصتی تاریخی برای کشورهای در حال توسعه ایجاد می‌کند تا حضور خود رادر زنجیره ارزش مواد معدنی و فلزات تقویت کرده، اقتصادشان را متنوع سازند و سهم بیشتری در تأمین جهانی ایفا کنند. حرکت از استخراج اولیه به سمت فرآوری، پالایش و تولید، سبب می‌شود سهم بیشتری از ارزش‌افزوده و اشتغال در داخل کشورها باقی بماند.
با این حال، تحقق این فرصت‌ها مستلزم رفع چالش‌هایی همچون:
– سیاست‌ها و چارچوب‌های حاکمیتی ضعیف
– کمبود زیرساخت‌های اساسی شامل برق، حمل‌ونقل، آب و داده‌های جغرافیایی
– محدودیت در دسترسی به سرمایه خصوصی بلندمدت و مقرون‌به‌صرفه، به‌دلیل ماهیت سرمایه‌بر و پرریسک پروژه‌های معدنی
در همین راستا، گروه بانک جهانی اعلام کرد از کشورها در محورهای زیر حمایت می‌کند:
– ارائه دانش، مشاوره سیاست‌گذاری و تخصص فنی برای بهبود حکمرانی و طراحی چارچوب‌های شفاف زنجیره ارزش مواد معدنی
– تقویت استانداردهای زیست‌محیطی، اجتماعی وحاکمیتی (ESG) و تضمین بهره‌مندی جوامع محلی از منافع معدنی
بسیج تأمین مالی، ابزارهای عدالت، ضمانت‌ها و بیمه ریسک سیاسی برای تسهیل سرمایه‌گذاری مسئولانه
– پشتیبانی از تغییر کاربری و بازسازی اراضی معدنی، توسعه بازیافت، مدیریت اصولی پسماندهای معدنی و ایجاد کاربری‌های جدید پس از پایان فعالیت معدن، مانند قطب‌های انرژی تجدیدپذیر یا مناطق صنعتی
به گفته این نهاد، هدف اصلی کمک به کشورها برای استفاده بهینه از ثروت معدنی، ایجاد اشتغال، توسعه صنعتی و ارتقای کیفیت زندگی است. با حکمرانی مؤثر، سرمایه‌گذاری هدفمند و حفاظت از محیط‌زیست، منابع معدنی می‌توانند به موتورهای رشد اقتصادی و توسعه منطقه‌ای تبدیل شوند.
بنابر اعلام گروه بانک جهانی، این نهاد در دهه گذشته نزدیک به 10 میلیارد دلار در پروژه‌های معدنی تأمین مالی کرده است و پیش‌بینی می‌شود حجم وام‌دهی از 3 میلیارد دلار در سال‌های مالی 21 تا 25 به حدود 17 میلیارد دلار در سال‌های مالی 26 تا 30 میلادی افزایش یابد.
