به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه به نقل از مهر، جنگ روسیه و اوکراین که باعث کاهش عرضه جهانی فولاد شده، موجب شد که ستاد تنظیم بازار به منظور جلوگیری از خروج بی رویه فولاد از کشور و تأمین نیاز داخل مصوب کند که از صادرات صنایع فلزی و معدنی، عوارض دریافت شود و وزارت صمت نیز بیستم فروردین امسال با ابلاغ یک بخشنامه، اجرای این مصوبه را آغاز کرد.
در این باره علیرضا پیمان پاک رئیس کل سازمان توسعه تجارت تاکید کرد که «در این بخشنامه، قیمت مبنا بر اساس قیمت دی ماه ۱۴۰۰ تعیین و عوارض بر این مبنا به صورت پلکانی در نظر گرفته شده است، به طوری که هر چقدر افزایش قیمت نسبت به قیمت مبنا به وجود بیاید، درصد عوارض پرداختی هم از ۲ تا ۲۲ درصد افزایش می‌یابد.»
همچنین رضا محتشمی پور معاون معادن وزیر صمت نیز اعلام کرد که «ما در صنعت در ماه‌های آینده محدودیت‌هایی از لحاظ توزیع انرژی خواهیم داشت و این موضوع بر میزان تولید ما اثر گذار خواهد بود به طوری که تولید ما نه برای مواد اولیه، بلکه به دلیل تأمین انرژی ممکن است کاهش یابد.»
با این حال انتقادات زیادی پیرامون اجرای این مصوبه از سوی فعالان حوزه‌های مرتبط از جمله فولاد صورت گرفته است. طبق گفته بهرام سبحانی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، «احتمالا اطلاعات نادرستی به ستاد تنظیم بازار ارائه شده و صدور این بخشنامه درحالی است که ما سالانه ۳۰ میلیون تن تولید فولاد داریم و نیاز کشور ۱۶ میلیون تن است که مازاد آن را می‌توان صادر کرد.»
در همین رابطه نیز، امروز بعدازظهر جلسه مشترک کمیسیون‌های صنایع و معادن و اقتصادی مجلس شورای اسلامی با وزیر صمت و معاونین وی با حضور نمایندگان تشکل‌های تخصصی در خصوص پیامدهای وضع عوارض صادراتی بر وضعیت صنایع فولادی، معدنی و پتروشیمی برگزار می‌شود تا به ابهامات پاسخ داده شود.
.
.
.
.
.
.
