مدل‌های تعیین حق بهره‌برداری
حق بهره‌برداری که از معادن دریافت می‌شود معادل مواد اولیه‌ای است که سایر صنایع برای اجرای فعالیت‌های تولیدی، خریداری می‌کنند. بنابراین معادن علاوه بر مالیاتی که سایر صنایع به دولت پرداخت می‌کنند موظف به پرداخت حق بهره‌برداری نیز هستند.
حق انتفاع نیز عبارت از حقی است که به موجب آن شخص‌می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. حق انتفاع باید به کسب‌وکارهای مختلف تزریق شود و چرخ اقتصاد را بچرخاند، زیرساخت معادن را تقویت کند، اشتغالزایی بیشتر و همچنین معیشت مردم نیز تسهیل شود.
سه مدل اصلی برای تعیین حق بهره‌برداری تعریف می‌شود؛ بر اساس واحد (مالیات بر اساس واحد وزن یا مجموع حجم تولید ماده معدنی)، بر اساس ارزش (مالیات بر اساس ارزش مجموع ارزش تجمعی ماده معدنی بدون در نظر گرفتن سود و زیان فروش)ِ در این روش درآمدزایی، ثبات جریان درآمدی و همچنین شفافیت وجود دارد و به نفع دولت است و بر اساس سود و زیان (مالیات بر اساس سود و یا زیان تجمعی یا به عبارتی توانایی پرداخت). این مدل از نظر دولت ارجحیت ندارد، ثبات درآمدزایی آن تثبیت نمی‌شود. به‌ویژه آنکه بسیاری از فعالیت‌های معدنی در سال‌های نخست کار به سود نمی‌رسند و درنتیجه از میزان پرداختی به دولت کاسته خواهد شد.
کشورهای مختلف بسته به شرایط خود مدل‌های متفاوتی را برای دریافت حقوق دولتی از معادن، تعریف می‌کنند. در ایران برای نخستین مرتبه در سال 1317 و در جریان تدوین قانون معادن، حق بهره‌برداری موردتوجه قرار گرفت. در ماده ۱۱ قانون معادن مصوب سال 1317، فرد استخراج‌کننده از معدن موظف بود به دلیل اجرای فعالیت‌های تخریبی روی زمین، حقوقی را به‌اندازه یک درصد محصول استخراج شده از معدن یا بهای آن را به مالک بپردازد. در ادامه نیز دولت‌ها به‌ازای مجوزی که به بهره‌برداران برای فعالیت‌های معدنی، اعطا می‌کنند موظف به پرداخت حق بهره‌برداری خواهند شد.
در همین حال باید خاطرنشان کرد که بهره مالکانه، بهره‌ای است که به مالک زمین پرداخت می‌شود. بنابراین بهره مالکانه باید به مردم پرداخت شود. بهره مالکانه و حقوق دولتی و حق بهره‌برداری همگی یک مفهوم هستند که در قالب‌های متفاوتی توصیف می‌شوند. اما حق انتفاع واژه متفاوتی است که در سال 1392 مصطلح شد. این واژه در تعیین ضوابط سازمان ایمیدرو با معادن بزرگ سنگ آهن کشور، تعریف شد. حق انتفاع درحال‌حاضر دریافت نمی‌شود و از اساس با حقوق دولتی متفاوت است.
در سال ۱۳۷۷ و در ماده ۱۴ قانون معادن، حقوق دولتی به‌صورت مدون، تعریف شد. دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه‌آرایی‌شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کند. وزارت صمت می‌تواند درصورت لزوم معادل بهای آن ماده معدنی از بهره‌بردار اخذ کند. چگونگی اجرای این ماده و نیز ضوابط تعیین درصد یادشده باتوجه به عوامل موثر در آن از جمله محل و موقعیت معدن، وضعیت ذخیره معدنی، روش‌استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‌بردار در آئین‌نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد. بدیهی است کلیه درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه منظور خواهد شد.
چند نکته در تعریف حقوق دولتی معادن مطرح است:
در درجه نخست آنکه حقوق دولتی در چارچوب بودجه سالانه تعریف و از معدن‌دار دریافت می‌شود؛ بنابراین دولت در قالب برنامه‌ای سالانه مبلغی را با عنوان حقوق دولتی معادن پیش‌بینی و پس از تصویب نمایندگان مجلس، از بهره‌برداران معدنی دریافت می‌کند. در همین‌حال در اصلاحیه ماده 14 قانون معادن، مواد فرآوری شده یا کانه‌آرایی شده نیز افزوده شده، درحالی‌که انتظار می‌رود امتیازاتی به تکمیل زنجیره ارزش افزوده تولید محصولات مختلف، اختصاص یابد.
در ادامه انتظار می‌رود حقوق دولتی به‌گونه‌ای باشد که هزینه انتقال و انبارداری و…. کسر شود، یعنی فاکتورهای رسمی معدن‌داران، ملاک عمل قرار گرد. البته دولت در سال‌های اخیر از فرمولی کلی برای تعیین بهای ماده معدنی سر معدن استفاده می‌کند که اشتباه یا مغایر با قانون معادن است. براساس مواد موردبحث می‌توان این‌طور ادعا کرد که حقوق دولتی معادن در ایران براساس سود آنها تعیین و دریافت می‌شود. عوامل متعددی در تعیین حقوق دولتی معادن لحاظ می‌شود اما این شاخص به‌صورت فرمول یا الگوریتمی مشخص درنیامده است. در سال ۱۳۹۴، کارگروهی تحت نظارت معاونت معدنی وزارت صمت برای تعیین و فرمولیزه کردن حقوق دولتی معادن، تشکیل شد. اما در سال 1397 این موضوع به سازمان نظام مهندسی واگذار شد و تاکنون نیز نتیجه‌ای از آن حاصل نشده است.
