مجوزهای فولادی پاشنه‌آشیل معدن در دولت سیزدهم
به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، کارگروه تحقیقاتی معدنی شهید حسام خوشنویس: سال‌هاست مدیریت زنجیره فولاد کشور دستخوش تصمیمات و فشارهای سیاسی و سوء مدیریت قرار دارد. قانونی که باعث می‌شود دولتمردان در بخش معدنی کشور نتوانند در مقابل این فشارها مقاومت کنند قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار است که کاملا متضاد با اصل ۴۵ قانون اساسی و مواد ۲ و ۴ قانون معادن قدرت سیاستگذاری در صدور مجوزها را از وزارت صمت و به‌طور خاص معاونت امور معادن گرفته است.
با عنایت به تصویب ماده ۷ مکرر قانون اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۵ مجلس شورای اسلامی و مشخصا با اشاره به تبصره ۴ ذیل این ماده قانونی با موضوع ممانعت از صدور مجوز به دلیل نبود ظرفیت و منابع مورد نیاز طرح‌ها به تشخیص هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تایید هیات وزیران می‌بایست معاونت محترم امور معادن وزارت صمت نسبت به جلوگیری از صدور بی‌رویه مجوز صنایع فولادی بالادستی و به‌دلایل زیر، دستور بررسی و در صورت صلاحدید تنظیم مکاتبه مقتضی به آن هیات مرجع تصمیم‌گیری را صادر فرمایند.
۱. در حال حاضر که ظرفیت اسمی افق ۱۴۰۴ تولید فولاد(۵۵ میلیون تن) در کشور محقق شده است شاهدیم که به دلیل نبود منابع انرژی و مشخصا گاز در سال ۱۴۰۰ تنها ۲۹ میلیون تن و در سال ۱۴۰۱ هم تقریبا همین رقم معادل نصف ظرفیت اسمی ایجاد‌شده تولید می‌شود.
۲. از آنجا که برای تولید یک تن فولاد خام حدود ۳ تن سنگ آهن مورد نیاز است نزدیک به ۱۷۰ میلیون تن نیاز سنگ‌آهن کشور می‌باشد که تامین این میزان در حال حاضر هم امکان‌پذیر نیست.
۳. در حال حاضر ۶۰ میلیون تن اضافه بر ۵۵ میلیون تن مجوز ساخت کارخانه فولادی صادر شده است که در صورت تحقق اسمی آن در همین مقطع زمانی ۱۸۰ میلیون تن علاوه‌بر ظرفیت اسمی ایجاد‌شده افق ۱۴۰۴ سنگ مورد نیاز است که برای آن برنامه‌ریزی نشده و تحقق آن به دلیل عدم توسعه اکتشافات دور از باور است.
۴. اتفاقی که در آینده نزدیک خواهد افتاد ایجاد ظرفیت اسمی مجموعا به میزان ۱۱۵ میلیون تن فولاد بالادستی در کشور و راه‌اندازی این صنایع با تامین موقت خوراک ورودی و آب و انرژی مورد نیاز طرح و نهایتا تعطیلی آنها به دلیل نداشتن برنامه جهت تامین موارد فوق‌الذکر و ایجاد مسائل امنیتی اجتماعی ناشی از تعطیلی و از بین رفتن فرصت‌های شغلی کاذب ایجاد‌شده خواهد بود که در پایان این دولت گریبان دولتمردان را خواهد گرفت.
۵. تاسیس این صنایع اضافه بر سازمان، موجب جذب خوراک ورودی مورد نیاز زنجیره ارزش صنایع فولادی مادر فعلی و کاهش چشمگیر تولیدات و اختلال در مدیریت زنجیره ارزش کارخانه‌های فولادی که در اختیار حاکمیت و دولت هستند خواهد شد که قطعا تبعات اقتصادی و امنیتی برای مدیریت زنجیره کشور در پی خواهد داشت.
۶. منابع انرژی، برق و آب مورد نیاز این صنایع که از یارانه‌های پیدا و پنهان بهره می‌برند (و نهایتا محصول را به قیمت جهانی در بازار آزاد به فروش می‌رسانند) در معرض خطر تجدید‌ناپذیری به علت مصرف بی‌رویه و غیر استاندارد قرار دارند. و به دلیل اشباع بازار تولید محصولات فولادی، به نوعی ادامه توسعه آن به اتلاف منابع ملی می‌انجامد.
۷. بنابر اصول متعدد قانون اساسی و ماده ۲ و ۴ قانون معادن، سیاستگذاری در مورد معادن و زنجیره ارزش آنها به‌خصوص در حوزه کامودیتی‌ها با وزارت صمت است و عدم توجه به سیاستگذاری صحیح در این وزارتخانه، منجر به ترک فعل مسئولان خواهد شد که آثار زیانبار ملی و حقوقی در پی خواهد داشت.
به‌نظر می‌رسد در صورت عدم توجه دولت سیزدهم به مساله فوق در پایان دچار مسائل پیچیده امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در استان‌ها خواهد شد.
.
.
.
.
