چگونه مزیت رقابتی فولاد و پتروشیمی در زمستان سیاست‌گذاری تبخیر می‌شود؟

آمارهای صنعتی زمستان امسال، تصویری دوگانه و هشدار دهنده از اقتصاد ایران مخابره می‌کنند. در شرایطی که خودروسازان با سقوط ۱۹.۶ درصدی تولید در دی‌ماه دست‌وپا می‌زدند، زنجیره فولاد با ثبت رشد تولیدی فراتر از دو برابر میانگین صنعت، یک‌تنه بار رشد اقتصادی را به دوش کشید. اما بررسی روند قیمت‌گذاری انرژی نشان می‌دهد که سیاست‌گذار چگونه به صورت متوالی در حال نابودی مزیت رقابتی موفق‌ترین صنایع ارز آور کشور است؛ دومینویی که از پتروشیمی‌ها آغاز شد و اکنون به کوره‌های فولاد رسیده است.

تک‌ستاره در آسمان ابری تولید

در زمستان سرد اقتصاد ایران، داده‌های عملکردی دی‌ماه تنها یک نقطه روشن را نشان می‌دادند: صنعت فولاد. در شرایطی که بخش خودرو گرفتار مارپیچ مرگبار قیمت-هزینه شده بود، بخش فلزات پایه توانست با ثبت رشد ۱۶.۹ درصدی در تولید، به‌عنوان موتور محرک اقتصاد عمل کند. از منظر مفاهیم «استراتژی رقابتی»، این تاب‌آوری تبلور دهه‌ها تمرکز بر استراتژی رهبری هزینه و بهره‌گیری از مزیت نسبی گاز طبیعی فراوان بوده است.

رهبران جهانی صنعت نظیر «آرسلورمیتال» و «پوسکو» به خوبی می‌دانند که وقتی یک بخش از پورتفولیوی صنعتی به موتور محرک تبدیل می‌شود، استراتژی محوری باید محافظت همه‌جانبه از مزیت‌های بنیادین آن باشد. اما در ایران، تأمین‌کننده انحصاری انرژی، مسیر خود تخریبی را برگزیده است.

دومینوی سقوط؛ از خوراک پتروشیمی تا سوخت فولاد

جدول تغییرات نرخ انرژی حامل‌های صنعتی، راوی اختلال  زنجیره‌ای در بخش تولید است. پیش از آنکه صنعت فولاد قربانی شود، صنعت پتروشیمی—دیگر بازوی قدرتمند صادرات غیرنفتی ایران—در دی‌ماه طعم تلخ این سیاست را چشید. آمارها حیرت‌انگیز است: نرخ خوراک پتروشیمی که در آذرماه ۱۱٬۳۶۳ تومان به ازای هر مترمکعب بود، با جهش نرخ دلار نیمایی به ۱۱۵ هزار تومان، ناگهان در دی‌ماه به رقم نجومی ۱۸٬۹۲۰ تومان پرواز کرد. این جهش مهلک ۶۶ درصدی در اصلی‌ترین نهاده تولید، حاشیه سود پتروشیمی‌ها را به شدت منقبض کرد.

در منطق تجارت بین‌الملل، وقتی رقبایی نظیر «سابیک» (SABIC) عربستان با قراردادهای بلندمدت و باثبات انرژی تغذیه می‌شوند، گره زدن نرخ خوراک ایران به نوسانات ارز نیمایی، نتیجه‌ای جز افت محسوس توان رقابتی و ریزش حجم صادرات ندارد. پتروشیمی‌هایی که تا پیش از این با اهرم خوراک ارزان، هزینه‌های تحمیل‌شده ناشی از تحریم را در بازارهای جهانی پوشش می‌دادند، با از دست دادن این مزیت در دی‌ماه، در مسیر واگذاری بازارهای هدف قرار گرفتند.

پس از ضربه دی‌ماه به پتروشیمی‌ها، در بهمن‌ماه و با عبور دلار نیمایی از مرز ۱۳۰ هزار تومان، قرعه به نام سوخت صنایع فولاد (و پتروشیمی) افتاد. بهای سوخت که در ماه موفقیت‌آمیز دی ۶٬۸۱۸ تومان بود، با یک جهش ۶۶ درصدی دیگر، ناگهان در بهمن‌ماه به ۱۱٬۳۵۲ تومان رسید تا ستون فقرات رهبری هزینه در صنعت فولاد نیز در هم بشکند. در واحدهای احیای مستقیم (DRI)، گاز صرفاً یک سوخت حرارتی نیست، بلکه ماده احیا کننده و خوراک اصلی است.

تله قیمت‌گذاری؛ توهم واردات در سرزمین گاز

با حذف سقف قیمتی و اعمال ضرایب جدید، این رقم می‌تواند به بیش از ۱۵٬۰۰۰ تومان سر بزند؛ اتفاقی که حاشیه سود فولادسازان را می‌بلعد. مبنا قرار دادن قیمت‌گذاری بر اساس کشورهای وارد کننده انرژی، در حالی که ایران خود دارنده منابع عظیم گاز است. دولت در حال تحمیل هزینه‌های یک کشور وارد کننده انرژی به تولیدکنندگانی است که محصولاتشان در داخل با انواع سرکوب‌های قیمتی مواجه است.

سراب رقابت با غول‌های جهانی

در دنیای بی‌رحم تجارت جهانی، از بین بردن مزیت اصلی هزینه، حفظ جایگاه در بازارهای صادراتی را به یک نبرد از پیش باخته تبدیل می‌کند. فولاد و پتروشیمی تنها صنایعی بودند که با استفاده از مزیت انرژی و قدرت صادراتی خود توانستند بر فشارها غلبه کنند، اما امروز نرخ‌های ۱۸ هزار تومانی خوراک و ۱۱ هزار تومانی سوخت، مزیت رقابتی آن‌ها را در حالتی از فروپاشی تدریجی قرار داده است.

تبدیل کردن صنایعی که موتور ارزآوری کشور هستند به قربانیِ تامین درآمدهای کوتاه‌مدت دولت، یک پارادوکس استراتژیک تمام‌عیار است. جهش متوالی نرخ‌های انرژی در دی و بهمن، زلزله‌ای در بنیان اقتصاد صنعتی ایران است. تا زمانی که سیاست‌گذاران درک نکنند تعیین سقف شفاف برای قیمت انرژی نه یک رانت، بلکه ضرورتی برای صیانت از صادرات ملی است، رقابت با غول‌های جهانی سرابی بیش نخواهد بود. استراتژی توسعه صنعتی ایران، پیش از آنکه در کوره‌های تصمیمات مقطعی دود شود، نیازمند یک احیای فوری است.