پهنه های معدنی گناباد و بجستان تعیین تکلیف می‌شود/ شورای معادن استان‌ها اختیار بیشتری لازم دارند
به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه به نقل از تسنیم، محمد صفایی اظهارداشت: روند اقدامات در حوزه معدنی در دولت سیزدهم بسیار کند انجام می شود و این مورد انتقاد سرمایه گذاران است.
وی ادامه داد: در بیست و چهار ماه گذشته بیش از دو هزار میلیارد تومان برای سرمایه گذاری در حوزه انتخابیه جذب کرده ام اما در حوزه های معدنی دچار چالش جدی هستیم.
نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت باید اختیارات بیشتری به شورای معادن استان ها بدهد تا این شورا راه را تسهیل کند.
صفایی خاطرنشان کرد: معاونت معدنی وزارت صمت تصمیماتی راه گشا را باید اتخاذ کند تا مشکلات در حوزه معادن که از انتظارات مقام معظم رهبری است کاهش پیدا کند.
بعد از گذشت 18 سال بزرگراه گناباد به روشنایی رسیدگناباد پس از دو سال سیل پیاپی/ بندسارهای حوزه آبخیزداری ترمیم می شود + فیلمستاد بحران کشور با اختصاص 10 میلیارد تومان کمک بلاعوض به شهرستان گناباد موافقت کرد
وی ادامه داد: رشد 74 درصدی میزان صادرات کالاهای صنعتی و تولیدی در سال 1400 از شهرستان گناباد صورت گرفته است.
نماینده مردم گناباد و بجستان خاطرنشان کرد: از صادرات 7504 تن کالای صنعتی و تولیدی طی سال 1400 به ارزش 6 میلیون و 580 هزار دلار به 19 کشور هدف صادراتی صورت گرفته است.
وی افزود: با وجود محدودیت های کرونایی و تحریم های اقتصادی، این میزان صادرات نسبت به سال قبل از نظر وزنی 74 درصد و از نظر ارزش 132 درصد رشد را نشان می دهد.
عمده صادرات کالاهای صنعتی شامل ظروف چینی، ظروف مقوایی، آجر و چرم نسوز، سنگ نمای ساختمانی، پودرهای معدنی، نشاسته، کالای خواب، پسته و زعفران بسته بندی شده ، فرآورده های لبنی، پودر موسیر، نمک خوراکی و نوشیدنی آلوئه ورا بوده است .
نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در گناباد و بجستان 14 پهنه معدنی شناخته شده وجود دارد که از این تعداد، 5 پهنه فاقد معارض بوده و تاکنون مورد بهره برداری قرارنگرفته است، 9 پهنه معدنی دیگر هم در تصرف افراد یاشرکت هایی است که تاکنون اقدامی برای بهره برداری از آن انجام نداده اند.
صفایی خاطرنشان کرد: سازمان ایمیدرو متعهد شد تا اکتشاف و بهره برداری از پنج پهنه فاقد معارض در دو شهرستان را هرچه سریع تر آغاز کند.
و مقررشد اقدامات لازم برای خلع ید متصرفان پهنه های فاقد بهره برداری در دستور کار قرارگیرد.
.
.
.
.
.
.
