کاهش ۷ درصدی سود فولاد سیرجان در پی وضع عوارض صادراتی پلکانی
به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه به نقل از ایراسین، شرکت فولاد سیرجان که سهام آن با نماد فجهان در بازار سرمایه معامله می‌شود، طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد به استناد ماده ۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع می‌رساند پیرو اخبار منتشرشده در پایگاه خبری وزارت صمت مبنی بر اعمال عوارض صادراتی، به استحضار می‌رساند وضع عوارض مذکور باعث کاهش حدود هفت درصدی سود سالانه شرکت می‌گردد.
بر اساس اطلاعیه منتشره این شرکت در سامانه کدال، سود فولاد سیرجان در ۹ ماهه ۱۴۰۰ برابر با ۱۴ هزار و ۸۳۵ میلیارد ریال بوده است.
بیستم فروردین‌ماه سال جاری وزارت صمت طی نامه‌ای، از اعمال عوارض صادراتی بر محصولات زنجیره فولاد خبر داد. این اقدام دولت، اعتراض فعالان و مسئولان عرصه فولاد را به دنبال داشت. بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در همین خصوص طی نامه‌ای به سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفته با توجه به درگیری اوکراین و روسیه در بازارهای صادراتی ایجاد شده، فرصتی پیش آمده تا تولیدکنندگان فولاد ایران بتوانند خلاء موجود در بازار جهانی فولاد را پر کنند. چین و ترکیه در تلاشند تا در عرضه فولاد در بازارهای جهانی فولاد، خود را جایگزین روسیه و چین کنند. همچنین با توجه به قیمت‌های فوب محصولات فولادی در دریای سیاه و قیمت‌های فوب ایران که به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها حداقل ۱۵ درصد زیر قیمت‌های منطقه معامله می‌شود، اخذ عوارض از صادرات ظلم مضاعف به فولادسازان ایرانی است.
وی در بخش دیگری از نامه خود به وزیر صمت تصریح کرد: «این اقدام چنین تداعی می‌کند که هدف اصلی از وضع عوارض صادراتی، صرفا کسب درآمد از منافع تولیدکنندگان است. تبعات نامطلوب این اقدام بر بازار سرمایه که بیش از ۵۰ درصد آن در اختیار سهامداران شرکت‌های فولادی، معدنی و پتروشیمی است، بسیار منفی برآورد می‌شود. نمونه آن هم سقوط شدید ۳۳ هزار واحدی شاخص بورس اوراق بهادار فقط در تاریخ ۲۳ فروردین ماه سال جاری یعنی یک روز پس از انتشار نامه صدرالاشاره، است.»
این در حالی است که مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت:« با توجه به نامه معاون اول رئیس‌جمهوری، دستورالعمل وضع عوارض برای صادرات برخی کالاها در شرایط اضطراری به موجب ماده ۳ بند ۶ مصوبه شصت و ششمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب رئیس‌جمهوری رسیده و برای اجرا، ابلاغ و اعلام شده است.»
.
.
.
.
.
.
