رشد قیمت پایه شمش فولادی و میلگرد/ بازار تحت تاثیر بازار ارز و سیاست های دولت
لازم به ذکر است قیمت شمش با تاثیر رای دیوان عدالت اداری و مهم تر از آن نوسان نرخ ارز بهبود یافت ولی در ادامه افت نرخ ارز بازار به ثبات رسید، با این حال ترکیب فروش ها در بورس نشان داد بازار به معاملات شمش بیشتر نگاه تامین مالی دارد. در رای اخیر دیوان عدالت اداری واحدهای تولیدی داخلی الزامی به الویت تامین نیاز داخلی نسبت به صادرات ندارند بنابراین ضوابط بورس کالا مبنی بر الویت عرضه به بازار و صادرات مازاد محصول از بین خواهد رفت. به عبارتی بورس کالا سهمیه بندی را برخواهد داشت و از طرف دیگر ناگزیر است نرخ ارز بازار متشکل ارزی را بپذیرد. این امر در یک بازه سه ماهه باعث افزایش شدید صادرات خواهد شد و بازار بی رمق داخلی را که شدیدا از ضعف تقاضاست تکان خواهد داد اما مهمترین مساله این تاثیر گذاری آن روی مواد اولیه است. در حال حاضر گندله و کنسانتره زیادی کارخانه های تولید کننده را درگیر زیان کرده است که تغییر نرخ ارز به کمک آنها خواهد آمد و باعث افزایش صادرات آنها خواهد شد از طرف دیگر در طول سال های گذشته کارخانه های بزرگ مثل مبارکه و فولاد خوزستان کانال های صادراتی خودشان را سازمان دهی کرده اند. در صورت اجرای تک نرخی کردن ارز و آزاد سازی صادرات کارخانه های بزرگ فقط به صادرات مشغول خواهند شد و کارخانه های کوچک که بسیاری از آنها با کاهش ظرفیت به کار مشغول هستند و یا تعطیل می باشند به بازار داخلی خواهند پرداخت که بازار را متعادل خواهند کرد.
در حالت فعلی تقویت تقاضا محتمل نیست، طبق گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه در مجلس، بسته بودن اعتبارات بانکی باعث شده سرمایه ها به سمت کالاهای زود بازده یا با نقد شوندگی سریع حرکت کنند. در این شرایط وابستگی معاملات بورس به فروش های مدت دار هر روز بیشتر می شود. طبعاً واحدهای کوچک برای خود بازاری پیدا می کنند. دولت هم در تلاش است صادرات را افزایش دهد، فروش در رینگ صادراتی به همین منظور است ولی این روش یعنی به رسمیت شناختن دو نرخی ارز که معمولاً کالاها به سمت نرخ بالاتر متمایل می‌شوند. معنای این روند آن است که قیمت ها به آرامی رو به بالا خواهند رفت. تاثیر این روند روی کالاهایی مثل شمش سریعتر از اسلب است ولی ماندگاری آن روی اسلب قویتر از شمش و فراورده های آن خواهد بود. در هرحال بازار هفته های آینده تحت تاثیر بازار ارز و سیاست های دولت است.
به احتمال زیاد، دولت به منظور اطمینان از تداوم کاربرد نرخ ارز حواله نیما در معاملات بازار داخلی و بورس کالا، در آینده نزدیک صرفا صادرات کامودیتیهایی را به رسمیت می شناسد که یا توسط تولیدکننده اصلی صورت گیرد و یا کالا از طریق رینگ صادراتی خریداری شده باشد. معاملات رینگ صادراتی بورس کالا فاقد محدودیت سقف رقابت و نرخ ارز نیما در محاسبه قیمت پایه بوده و منافع ناشی از رانت نرخ ارز نیما و بازار را به تولیدکننده بر می گرداند.
.
.
.
.
.
