محرومیت‌زدایی با توسعه معادن
به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه به نقل از دنیای اقتصاد؛ حال آنکه پیش‌شرط توسعه معادن و صنایع معدنی در مناطق مختلف بالاخص مناطق محروم، رعایت قانون است. کما اینکه با وجود غنی بودن نقاط مختلف کشور از مواد معدنی و صرف سرمایه‌گذاری در خصوص بهره‌برداری از این پتانسیل، توسعه اندکی را در مناطق شهری اطراف معدن مشاهده می‌‌‌کنیم.
طبق گفته اخیر وزیر صمت تا سال گذشته ۲ تا ۳درصد از حقوق دولتی معادن جهت توسعه و بهبود زیرساخت در منطقه مورد نظر مصرف می‌‌‌شده، در حالی که در گفت‌وگو با مجریان این موضوع در حوزه‌‌‌های معدنی و همچنین مشاهدات میدانی متوجه می‌‌‌شویم تمام دریافتی به خزانه دولت واریز شده و این عدد بعضا به صفر‌درصد می‌‌‌رسد. رعایت نص صریح قانون برای مصرف ۱۵درصد از حقوق دولتی معادن جهت توسعه منطقه مذکور الزام‌آور است که انتظار می‌رود با وعده وزیر صنعت، معدن، تجارت این مهم محقق شود. در واقع توسعه معادن و صنایع معدنی در مناطق محروم ناگزیر اشتغال‌زایی و کسب درآمد در آن منطقه را تسهیل می‌کند، اما با نگاهی عمیق باید دریابیم آیا زیرساخت و امکانات موجود؛ رفاه نسبی ساکنان منطقه را فراهم می‌کند یا خیر ؟
در بررسی سطحی شاید نتیجه افزایش اشتغال‌زایی خوش‌بینانه به نظر برسد؛ اما واقعیت موجود نشان‌‌‌دهنده عمق فقر و نبود امکانات ابتدایی زندگی در محدوده شهری در کنار عظمت معادن و صنایع توسعه‌یافته در آن منطقه بوده و همچنین نشان دهنده عدم‌رعایت قانون و عدم‌تحقق کامل اهداف توسعه است.مشاهده می‌شود که گهگاه این توسعه در برخی مناطق محروم، نه تنها سبب آبادانی نمی‌شود، بلکه آسیب‌‌‌هایی را هم وارد می‌کند، به طور مثال شاهد بوده‌‌‌ایم بعضا استخراج معادن (مخصوصا انواع پلاسری) بدون نظارت کافی علاوه بر از بین بردن گونه‌‌‌های گیاهی خاص منطقه و آسیب به محیط‌زیست؛ سبب پراکندگی غبار و آلودگی به سمت شهر می‌شود و در دراز مدت آسیب این مساله به سلامت ساکنان منطقه نمود پیدا خواهد کرد.
نکته قابل‌توجه دیگر فارغ از در نظر گرفتن مناطق محروم؛ صفر بودن رقم سرمایه‌گذاری‌‌‌های معدنی در برخی استان‌‌‌های کشور است، که نشان‌‌‌دهنده عدالت محور نبودن سرمایه‌گذاری در این خصوص است. عدالت محور بودن سرمایه‌گذاری‌‌‌ها یکی از مهم‌ترین مباحث در حوزه معدن است. باید میزان سرمایه‌گذاری در هر استان، بر اساس معدن‌‌‌خیز بودن یا نبودن آن مورد بررسی قرار گیرد.یکی از دلایلی که باعث شده برای برخی استان‌‌‌ها سرمایه‌گذاری کافی در بخش معدن صورت نگیرد، نبود پیگیری کافی در سیستم سیاسی و ساختار اقتصادی جهت مطالبه منابع موردنیاز برای توسعه معادن آن استان است. در راستای توسعه معادن و صنایع معدنی در مناطق محروم باید اراده‌‌‌ای جدی از سمت مسوولان جهت اولویت قرار دادن بهبود زیرساخت‌‌‌ها و سطح زندگی برای ساکنان محلی وجود داشته باشد و در انجام این مهم از پتانسیل بخش خصوصی استفاده شود. همان‌طور که سیاستگذاران حوزه صنعت و معدن بارها در کلام خود اشاره می‌کنند: وظیفه مدیران صنعتی علاوه بر تولید، حرکت به سمت آبادانی کشور و ایجاد اشتغال برای جوانان است، امید که با اهتمام ویژه در «توسعه معادن و صنایع معدنی در مناطق محروم کشور» تا رفع محرومیت این مناطق از تلاش نایستند.
.
.
.
.
.
.
.
.
