به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، وجیه‌اله جعفری، معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، اعلام کرد: محدودیت‌های فعلی که حدود ۲۰ درصد از مساحت مشخص‌شده در نقشه‌های معدنی کشور را شامل می‌شود، ناشی از مخالفت برخی دستگاه‌های ذیربط با ثبت محدوده‌های معدنی است.
وی تأکید کرد که وزارت صمت صرفاً مسئول اجرای روند قانونی ثبت محدوده هاست و پس از ثبت، موضوع برای استعلام به نهادهایی همچون منابع طبیعی ارسال می‌شود.
جعفری در ادامه افزود: در مواردی که دستگاه‌هایی مانند منابع طبیعی با ثبت محدوده مخالفت می‌کنند، آن بخش‌ها در دسته محدوده های قفل شده قرار می‌گیرند و عملاً فعالیت معدنی در آن‌ها ممکن نیست. اما خوشبختانه اخیراً گفت‌وگوهایی ثمربخش با منابع طبیعی آغاز شده و در حال بهره‌گیری از ظرفیت ماده ۲۴ قانون معادن هستیم.
ماده ۲۴ قانون معادن، امکان استفاده مشروط از برخی محدوده‌ها را با رعایت اصول زیست‌محیطی فراهم می‌کند. به گفته معاون وزیر، هدف اصلی این است که مراحل ابتدایی شناسایی و اکتشاف عمومی در این مناطق انجام شود، بدون آن‌که آسیبی به منابع طبیعی وارد شود.
جعفری اظهار داشت: شناخت پتانسیل های معدنی در این محدوده‌ها، پیش شرط هرگونه تصمیم‌گیری برای توسعه معادن است. قفل‌بودن این مناطق مانعی در مسیر شناخت دقیق ذخایر کشور است و رفع این محدودیت، می‌تواند نقشه راه جامع تری برای توسعه پایدار معادن فراهم آورد.
