به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، در برنامه توسعه هفتم، صنایع معدنی نقش موتور محرک اقتصاد کشور را بر عهده دارند همان‌طور که صنایع نفت و گاز در برنامه توسعه ششم این نقش را بر عهده داشتند. نتیجه برنامه ششم این شد که امروز با ناترازی یا با بحران انرژی رو‌به‌رو هستیم و تقریباً هیچ‌کدام از اهداف ترسیم شده در این برنامه محقق نشد. فعالان معدنی معتقد هستند که صنایع معدنی ظرفیت رشد ۱۳ درصدی را دارند، اما با قوانین فعلی و از همه مهم‌تر حقوق دولتی معادن این رشد محقق نخواهد شد.
سجاد غرقی، نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، در خصوص شرایط رسیدن به رشد ۱۳ درصدی در تولید مواد معدنی گفت: صنایع معدنی ما ظرفیت رشد و رسیدن به این عدد را دارند منوط بر اینکه دولت در برخی از قوانین و بخشنامه‌ها تجدیدنظر کند.
وی ادامه داد: امروز حقوق معادن تبدیل به یک چالش شده است افزایش ۶۰۰ درصدی آن در ۴ سال اخیر سبب شده که سرمایه‌گذاری‌های جدید متوقف شوند.
غرقی افزود: علاوه بر آن امکان تقسیط سلب شده، محاسبه‌ها بر مبنای ظرفیت اسمی معادن و نه ظرفیت واقعی آنها انجام می‌شود؛ این ه بخشی از مشکلات هستند اگر دنبال رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن هستیم و اگر می‌خواهیم در شرایط موجود در میان‌مدت و کوتاه‌مدت فعالیت بنگاه‌ها را حفظ کنیم باید در این قوانین تجدیدنظر کنیم.
غرقی تصریح کرد: در صورت ادامه وضع موجود فقط می‌توان بر روی شرکت‌هایی که فعال هستند حساب باز کرد، زیرا توجیهی برای فعالیت شرکت‌های کوچک یا آنهایی که به دنبال توسعه و جذب سرمایه‌گذار هستند وجود ندارد.
