طولانی شدن فرایند تخصیص ارز و مشخص کردن زمان تأیید آن
این فرآیند به علت دستی بودن و زمانبر شدن ثبت نهایی آمار در سامانه بانک مرکزی چالش‌های عدیده‌ای را برای تولیدکنندگان به دنبال داشت که منجر به اصلاح آیین‌نامه شد.
با این وجود بخش خصوصی تأکید دارد فرمولی که برای رفع تعهد ارزی صادرات از محل ورود موقت تعریف شده، قابل اجرا نیست، چراکه بر اساس آن باید اطلاعات مربوط به ارزش‌افزوده کالای صادراتی توسط گمرک و اطلاعات مربوط به مصرف توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت جمع‌آوری شود تا بانک مرکزی بر اساس آنها بتواند تعهد ایجاد شده را محاسبه و دریافت کند؛ طی این فرآیند از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک غیراجرایی است. بعد از اصلاح آیین‌نامه، بانک مرکزی اعلام کرد، صادرات از محل ورود موقت را بنا بر سیاست‌ها و روش‌های گذشته، رفع تعهد نمی‌کند و ضرورت دارد از طریق سامانه و براساس اطلاعات برخط که گمرک به بانک مرکزی ارسال می‌کند، انجام شود. علی‌رغم پیگیری‌های بخش خصوصی تاکنون این سامانه با وجود طراحی، راه‌اندازی نشده و به دلیل این بلاتکلیفی، کارت صادرکنندگانی که صادرات تکلیفی خود از محل ورود موقت انجام داده‌اند، تعلیق شده است. قرار شده بود که راه‌اندازی سامانه به مشکلات پیش آمده خاتمه دهد و با پیگیری‌هایی که انجام شد، گمرک سامانه را در اختیار بانک مرکزی قرار داد تا بدین‌ترتیب تأخیر در سیستم دستی ارسال اطلاعات، برطرف شود. بانک مرکزی در حال بسترسازی‌های لازم است و تا آن موقع پیشنهاد شد برای رفع تعهدات ارزی و جلوگیری از تعلیق کارت‌ها تسهیلاتی اتخاذ شود، در این بین پیشنهاد گمرک مبنی بر اینکه ورود موقت به عنوان یکی از روش‌های رفع تعهد ارزی منظور شود غیراصولی است، ورود موقت یک ابزار مناسب برای تسهیل‌گری واردات است. نباید آن را به واردات قطعی تبدیل کنیم. ورود موقت در واقع ابزاری برای افزایش سطح تولید است که نسبت به ورود قطعی مزیت دارد؛ اما متأسفانه امروز به روش‌هایی اجرا می‌شود که صادرکنندگان از آن فراری هستند. در واقع مزیت‌های آن را از بین بردیم. این روش می‌تواند ظرفیت‌های تولید و اشتغال را ارتقا دهد.
محمدرضا فاروقی عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات واردکنندگان برای ترخیص کالا از گمرک، طولانی شدن فرایند تخصیص ارز و مشخص کردن زمان تأیید آن است که سبب شده واردکنندگان قادر به برنامه‌ریزی برای فعالیت اقتصادی و تولیدی خود نباشند.
وی افزود: طبق الزامات مقرر در تبصره ۳ الحاقی به ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا ارز جز در موارد استثنا به تشخیص شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور، در کلیه موارد ترخیص کالا منوط به ثبت شناسه رهگیری بانک است. دریافت شناسه رهگیری بانک متأثر از طی پروسه تخصیص و تأمین ارز بوده و تأخیر در صدور تخصیص سبب شده برای جلوگیری از توقف کالا در اماکن گمرکی، همه ساله شورای عالی امنیت ملی و یا سران قوا مصوباتی درباره امکان ترخیص تمام و یا بخشی از کالاهای اولویت ۱ و ۲ موجود در اماکن گمرکی، مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی یا آنهایی که به اماکن مذکور وارد می‌شوند و دارای ثبت سفارش معتبر بانکی هستند، بدون دریافت کد رهگیری بانک با رعایت سایر مقررات صادر کنند.
