خسارت یک میلیارد دلاری در کمین فولاد خوزستان
صنعت برق یکی از زیرساخت‌های اصلی صنعت به شمار می‌آید. به عبارتی دیگر در زمان احداث کارخانجات و تامین انرژی، دیماند برق از مهم‌ترین عواملی است که محاسبه می‌شود. از جمله صنایعی که پایداری برق نقش به سزایی در تداوم تولید دارد، صنعت فولاد است. در چند سال اخیر محدودیت‌های برقی باعث شده، بخشی از تولید برنامه‌ریزی را از دست دهند و به دنبال آن درآمد و سود فولادی‌ها کاهش پیدا کند. اصلی‌ترین دليل ناترازی انرژی رشد تقاضا و مصرف انرژی نسبت به عرضه و تولید است.
به تازگی شرکت فولاد خوزستان گزارشی منتشر کرده که در آن از ضرر مالی ۸۶۹ میلیون دلاری ناشی از محدودیت‌های برق در سه سال گذشته ( ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲)، گفته شده است. این مقدار به واسطه‌ی از دست رفتن یک میلیون و پانصد و پنجاه هزار تُن شمش فولادی است. اگر محدودیت‌های انرژی امسال هم ادامه داشته باشد، خسارت فولاد خوزستان به یک میلیارد دلار و بیشتر هم می‌رسد.
بزرگترین عرضه‌کننده شمش فولادی کشور، با هفده هزار نیروی انسانی مستقیم و دستکم پنجاه هزار نیروی انسانی غیر‌مستقیم نقش ارزنده‌ای در اقتصاد کشور و استان ایفا می‌کند. از طرفی ادامه‌ی چنین شرایطی که به کاهش تولید فولاد منجر می‌شود، تاثیر منفی بر بازار فولاد، آهن و صنایعی مانند خودروسازی، ساختمان و دیگر صنایعی که به تولید فولاد وابسته‌اند می‌گذرد. از طرفی بازار صادراتی فولاد ایران که در چند سال اخیر توانسته جایگزین مناسبی برای درآمدهای ارزی نفت باشد، با تهدید جدی روبرو می‌شود.
اگر بخواهیم مصرف برق کشور را تقسیم کنیم، سهم فولاد تنها پنج درصد برق صنعت را به خود اختصاص داده است، اما بیشترین محدودیت‌های برقی هم متوجه این صنعت شده است. بیشترین سهم مصرف برق کشور مربوط به بخش خانگی با ۳۲ درصد است. صنعت، کشاورزی، عمومی، تجاری، سایر مصارف و حمل و نقل در پله‌های بعدی مصرف قرار می‌گیرند.
مسیر رفع ناترازی انرژی برق از افزایش ظرفیت تولید و نیز مدیریت و بهینه‌سازی مصرف می‌گذرد. اصلاح الگوی مصرف در کنار بهینه‌سازی مصرف برق خانگی کمک شایانی به کاهش مصرف برق و در نتیجه کاهش محدودیت‌های صنعت می‌کند. در سال۲۰۲۲ میزان شاخص شدت مصرف انرژی در ایران ۱.۸برابر متوسط دنیا و ۲.۸برابر کشورهای توسعه‌‌‌‌‌یافته بوده که نشان از هدررفت انرژی و ظرفیت بالای بهینه‌سازی انرژی در کشور دارد.
اگر بخواهیم صنایع مختلف به ویژه فولاد که به دلیل تشدید محدودیت‌های انرژی بخشی از تولید برنامه‌ریزی را از دست داده، بار دیگر با ظرفیت کامل به تولید و ثروت‌آفرینی برسند، می‌بایست در سیاست‌گذاری تجدیدنظر کنیم و برای جبران ناترازی ابتدا به تولید انرژی( احداث نیروگاه و استفاده از انرژی تجدیدپذیر) و در ادامه اصلاح الگوی مصرف بپردازیم. چرا که اعمال محدودیت‌های انرژی تنها به سان مُسکن عمل می‌کند و با توجه به رشد مصرف و افزایش میزان محدودیت‌ها، نه تنها ناترازی جبران نمی‌شود، بلکه تولید صنایع به مراتب نسبت به سال قبل با کاهش بیشتری مواجه می‌شود.
