یادداشتی از شیوا نیک وظیفه، سردبیر؛
افزودن یک ناترازی به ناترازی‌‌‌های دیگر اقتصاد
بخش معدن کشور به دلیل بی‌توجهی‌های صورت‌گرفته در دهه‌های گذشته با عقب‌ماندگی مواجه شد که جبران آن امروز زمان‌بر و نیازمند سرمایه‌گذاری بسیار است.
بخش معدن در دنیا به سمت هوشمندسازی رفته تا با کاهش هزینه‌ها و ریسک‌های معدن‌کاری بتواند بهره‌وری خود را افزایش دهد اما فعالان بخش‌خصوصی در ایران به‌دنبال حل چالش‌هایی هستند که حتی معدن‌کاری به شیوه فعلی را هم متاثر کرده و با افزایش هزینه‌هایی همراه می‌کند که تنها نتیجه آن کاهش تولید، ارزآوری بخش معدن و اشتغال‌زایی خواهد بود.
سال ۱۴۰۲ علاوه بر هزینه‌های حمل‌ونقل و هزینه‌های ناشی از تحریم‌ها، عوارض صادراتی به‌عنوان تحریم داخلی معدن‌کاران به لیست فشارهای وارده به این بخش اضافه شد که بی‌شک گردش مالی در بخش معادن کوچک و متوسط را متوقف می‌کند و این به‌معنای توقف توسعه و فعالیت‌های معدن‌کاری است. اینها نتیجه نگاه دولت برای کسری‌بودجه خود به بخش معدن همچون بخش درآمدزا است.
هر قانون بازدارنده مثل وضع عوارض صادراتی موجب کاهش تمایل صادرکنندگان برای صادرات می شود و از آنجایی که بخش خصوصی در هر فعالیت اقتصادی از جمله صادرات بیش از هر چیز به دنبال سود است، زحمات مربوط به انتقال کالا و ارز به حدی خواهد بود که شاید دولت مجبور شود مشوق های صادراتی اعمال کند؛ بر این اساس وضع عوارض موجب محدود شدن فعالیت بخش خصوصی در صادرات و ریسک‌های معدن‌کاری خواهد شد.
وضع عوارض و مداخلات قیمتی دولت غالبا با توجیه کنترل قیمت برای مهار آثار تورمی صورت می‌گیرد در حالی که اساسا تورم در سیاست‌‌‌های پولی ریشه دارد نه در تغییرات قیمت کالاها که معلول تورم است. از طرفی قیمت‌گذاری دستوری و وضع عوارض در اقتصاد تورمی، لاجرم به ایجاد رانت‌‌‌های گسترده برای برخی حلقه‌‌‌های خاص منجر می‌شود.
انباشت سودهای کلان در برخی حلقه‌‌‌های میانی مانند تولید کنندگان غیر خصوصی ناشی از یارانه‌‌‌هایی است که با وضع عوارض و کمتر صادر شدن مواد معدنی نصیب آنها می‌شود. سیاست گذار عملا با تدوین و اجرای سیاست‌‌‌هایی همچون وضع عوارض نه فقط موجب کاهش صادرات و ارزآوری می‌شود، بلکه باعث رسوب کالاها و در دسترس قرار گرفتن یک رانت برای حلقه‌‌‌های میانی می‌شود که در بررسی سودهای کلان آنها قابل ردیابی است.
باید این هشدار را به سیاست گذار داد که دریافت عوارض از یک‌زنجیره و اعطای آن به شکل یارانه به یک حلقه مانند بسیاری از سیاست‌‌‌های نادرست دیگر تنها موجب هدر رفت منابع و ایجاد رانت در همان حلقه می‌شود که ایجاد کننده و تشدیدکننده ناترازی در زنجیره تولید و ارزش خواهد بود و یک ناترازی به ناترازی‌‌‌های دیگر اقتصاد خواهد افزود که به نوعی قانون بقای رانت و فساد است.
