به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، سجاد غرقی نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه ”فروش داخل“، ”فروش صادراتی“، ”سرمایه‌گذاری“ (چه داخلی و چه خارجی) و همچنین ”تسهیلات بانکی“، چهار مسیر برای تامین منابع در بخش معدن هستند، افزود: تعیین عوارض سنگین برای بخش صادرات مواد معدنی، موجب شده است که منابع پایدار ارزی برای بخش معدن بوجود نیاید و همچنین در فروش داخل، قیمت‌گذاری دستوری را شاهد هستیم و باوجود اینکه بورس کالا را داریم، اما قیمت‌ها رقابتی نیست و درواقع بخش معدن به صورت پایدار از دو منبع اصلی محروم می‌شود.
وی گفت: سرمایه‌گذاری خارجی نیز تا اطلاع بعدی ممکن و محتمل نیست و بخش معدن نیز حتی اگر موانع تحریمی حل شود، به دلیل پرریسک و سرمایه بر بودنش، در اولویت سرمایه‌گذاری خارجی نیست.
غرقی همچنین با اشاره به شرایط نامناسب بانک‌ها در تامین مالی، ”تسهیلات مالی“ را نیز گزینه مناسبی برای تامین منابع بخش معدن ندانست و افزود: بانک‌ها در شرایطی نیستند که بتوانند تامین مالی جدی بواسطه تسهیلات انجام دهند.
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: فقط درصورتی که صادرات مواد معدنی را آزاد کنیم و قیمت‌گذاری دستوری را برداریم، می‌توانیم امیدواریم باشیم که بخش معدن در حوزه‌های مس، بوکیست، سنگ‌های ساختمانی، آهن و فولاد توسعه می‌یابد و درغیر اینصورت مطمئنا روند توسعه در بخش معدن کندتر و یا حتی متوقف خواهد شد.
