به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، از دنیای اقتصاد، محمدرضا بهرامن گفت: در برنامه هفتم توسعه آمده که بخش معدن باید در مدت پنج سال، با رشد پیش‌بینی‌شده سالانه ۱۳درصد، بیشترین تاثیرگذاری را بر تحقق رشد اقتصادی کشور، ایفا کند؛ این در حالی است که رشد فعلی بخش معدن خوش‌بینانه ۳درصد تخمین‌زده می‌شود. چطور می‌توان چنین هدفی را محقق کرد؟
او در سومین همایش تخصصی معدن با موضوع بررسی چالش‌های حقوقی بهره‌برداران معادن خراسان‌رضوی که به میزبانی اتاق مشهد برگزار شد، افزود: برای تبدیل مواد معدنی خام به مواد فرآوری‌شده و کسب ارزش‌افزوده از آن، نیازمند انرژی هستیم؛ اما باوجود غنای ایران ازنظر منابع انرژی، نتوانسته‌ایم آنطور که باید در این زمینه برنامه‌ریزی کنیم. بهرامن ادامه داد: رویکرد موجود در موضوع تخصیص منابع به بخش‌هایی که خلق ارزش‌افزوده می‌کنند، کارآمد نبوده و این ضعف متوجه بخش سیاستگذاری کشور است.
رئیس خانه معدن ایران با تاکید بر ضرورت مدیریت تولید و صادرات در بخش معدن و صنایع معدنی، اظهار کرد: در بخش معدن نیازمند یک نگاه کلان و جامع‌نگر هستیم که ظرفیت‌ها و ضرورت‌ها را مدنظر داشته‌باشد. برای نمونه، استفاده از کریدور شرق به غرب و کریدور شمال به جنوب در زمینه توسعه صادرات محصولات معدنی باید مورد ظرفیت سنجی قرار بگیرد.
بهرامن گفت: افزایش سهم بخش معدن و صنایع معدنی در سبد محصولات صادراتی خاصه از منظر ارزش، نیاز به برنامه‌ریزی صحیح دارد و نظر بخش‌خصوصی متولی باید در این زمینه اخذ شود. او تصریح کرد: تنظیم برنامه‌های توسعه‌ای در بخش معدن با زمان‌بندی کمتر از ۳۰سال امکان‌پذیر نیست و با شتاب و منهای فراهم‌بودن زیرساخت‌ها، نمی‌توان رشدهای جهشی را انتظار داشت. نتایج حاصل از هم‌اندیشی و انجام اقدامات کارشناسی در طولانی‌مدت نمایان می‌شود و با برنامه‌ریزی درست و با استفاده از سرمایه‌های موجود در کشور، رشد ۱۳درصدی در حوزه معدن نیز رخ خواهد داد.
نایب‌رئیس اتاق ایران گفت: امروز نقش بی‌بدیل ذخایر معدنی در توسعه اقتصادی ایران آشکار است؛ اما نباید برای رشد کسب‌وکار خود، محیط‌زیست و منابع طبیعی را تخریب کنیم؛ نگاه ما باید به امر توسعه توام با مدنظر قراردادن مسائل اجتماعی و زیست‌محیطی باشد. اگر ما رشد را در بخش معدن صرفا تخریب ببینیم، نمی‌توانیم جامعه را در ضرورت استفاده از این ثروت الهی اقناع کنیم. بهرامن در پایان بر اهمیت آشنایی قضات با اقتضائات فعالیت‌های معدنی و توامان، آگاهی معدن‌کاران نسبت به ظرفیت قوانین بالادستی تاکید کرد.
