چالشی جدید برای معدنکاران با حذف یک مصوبه

به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه، بر اساس مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ آیین نامه اجرایی قانون معادن به منظور تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های معدنی، ورود ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی و صنایع معدنی که با مجوز وزارت انجام می‌شود، از پرداخت هرگونه حقوق ورودی معاف هستند.

اما در بند ص تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور این معافیت برداشته شده و تمامی ماشین آلات و تجهیزات صنعتی و معدنی مشمول پرداخت حق ورودی شده اند.

در این زمینه سجاد غرقی نائب رییس کمیسیون معادن اتاق تهران می گوید:لغو معافیت مالیاتی ماشین آلات سنگین معدنی که به عنوان ابزار تولید صنایع معدنی هستند به طور مستقیم بر افزایش قیمت ابزار تولید در حوزه صنعت و معدن تاثیر می گذارد.

وی ادامه می دهد:ماشین آلات سنگین معدنی به عنوان ابزار تولید معدنی و پیشران زنجیره صنعت و معدنکاری محسوب می شوند و باید تلاش کنیم که هر چه می توانیم هزینه تولید را از طریق کاهش هزینه تامین ماشین آلات و تامین ابزار تولید به پایین ترین سطح ممکن برسانیم.

از سوی دیگر احد علیخانی کارشناس معدن نیز دریاره لغو مصوبه حقوق ورودی ماشین آلات و تجهیزات معدنی معتقد است که وضع قوانین یک طرفه راهکار حمایت از تولیدکنندگان ماشین آلات و حتی تولیدکنندگان صنعتی و معدنی نیست.

 در این راستا رضا محتشمی پور معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت می گوید حذف این معافیت ها یا بودن این معافیت ها سهمشان در هزینه ها خیلی کمتر  است و ما اگر بخواهیم این اثر را خنثی کنیم باید با تسهیل واردات این مساله را مدیریت کنیم.

وی ادامه می دهد:عملا قبل از اینکه این مصوبه بیاید با کاهش میزان تعرفه های ماشین آلات ، شرایط برای واردات تغییر جدی کرد .البته این مصوبه هزینه ای را ایجاد می کند اما به عقیده من در ترکیب با بعضی برنامه های دیگر که ما دنبال می کنیم اگر در نهایت منجر به کمتر شدن محدودیت های واردات ماشین آلات معدنی شود تاثیر مثبتی خواهد داشت.

ماشین آلات و تجهیزات معدنی از جمله کالاهای سرمایه ای هستند که با تولید ثروت ملی و ایجاد اشتغال در کشور ارتباط مستقیم دارند که با حذف موانع و قوانین محدودیت زا امکان بهره گیری از ذخایر معدنی و تکمیل زنجیره ارزش افزوده افزایش می یابد.

.

.

.

.

.

.

.